خبير: القطاع الزراعي الحل الأفضل لتوفير العملة الصعبة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن المشروعات القومية الزراعية الكبرى التى أقامتها الدولة كان لها أثر كبير على الاقتصاد القومى، حيث تم إضافة مئات الآلاف من الأفدنة لمحصول القمح إلى المساحة المنزرعة مما يسهم بشكل كبير فى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتى لهذا المحصول الهام، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى للمواطنين.
وأضاف أشرف كمال، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه المشروعات الزراعية القومية الكبرى أفادت ميزان المدفوعات بشكل كبير، لأنه مهما بحث الاقتصاديون لن يجدوا ملاذا أفضل من القطاع الزراعي لتوفير العملة الصعبة، سواء بالإحلال محل الواردات الغذائية، أو بزيادة الصادرات الزراعية.
الصادرات الزراعية المصرية هذا العام تجاوزت 4 ملايين دولارولفت أشرف كمال إلى أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بشكل كبير وتجاوزت حاجز الـ 7 ملايين طن هذا العام بقيمة تجاوزت 4 ملايين دولار، وتم فتح العديد من الأسواق من خلال ثقافة الجودة وجهود رئيسية تتناغم فيها مختلف أجهزة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الزراعي المشروعات القومية الاقتصاد الاقتصاد القومي بوابة الوفد القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
كارثة تصدير الخردة: خسائر بمليار دولار تهدد اقتصاد اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذرت مصادر اقتصادية من خطورة استمرار تصدير الخردة بأنواعها المختلفة، مثل الحديد والنحاس، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتسبب في استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية، وتلحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
النحاس المسروق وتحول الخردة إلى أزمة وطنية
وفقًا للتقارير، يتم تصدير كميات كبيرة من النحاس المسروق، خاصة من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، إلى الخارج في شكل خردة. وقد أدى ذلك إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع تكلفة استبدال المعدات المتضررة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على قطاع الخدمات العامة.
خسائر مالية ضخمة
تقدّر خسائر تصدير الخردة بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ كان يمكن استثماره في تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين البنية التحتية.
دعوات لوقف تصدير الخردة واستغلالها محليًا
دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير الخردة، مستشهدين بتجارب دولية نجحت في منع تصدير المواد الخام للحفاظ على مواردها الصناعية. كما طالبوا بتشجيع مشاريع إعادة التدوير المحلية، لاستغلال هذه الموارد في تغطية احتياجات المصانع اليمنية، بدلًا من تصديرها بأسعار زهيدة.
تعزيز الرقابة وتوعية المواطنين
من جانبها، أكدت الجهات الحكومية أنها تعمل على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، لضبط عمليات التهريب والتصدير غير القانوني. كما شددت على أهمية توعية المواطنين بمخاطر بيع الخردة، خاصة المسروقة، وضرورة الحفاظ على البنية التحتية الوطنية.
أزمة العملة وتأثيرها على الاقتصاد
مع تجاوز قيمة الريال اليمني حاجز 2000 ريال مقابل الدولار، شددت المصادر على أهمية الحفاظ على موارد العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حلولًا عاجلة لتقليل النزيف المالي وتعزيز استثمار الموارد المحلية بما يخدم التنمية الاقتصادية في اليمن.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء