عاجل.. عدم جواز رفع دعوى إعادة محاكمة عنصر إرهابي ببولاق الدكرور لهذا السبب
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر بعدم جواز رفع الدعوي في اعادة محاكمة المتهم محمد عاطف ابراهيم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 90 لسنة 2015 جنايات قسم الدقي.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد حصلت "بوابة الفجر" علي شهادة ضابط الأمن الوطني في واقعة ضبط عنصر ارهابي من جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 24701 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 6442 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة
حيث شهد نقيب شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطني بأن تحرياته السرية توصلت لاضطلاع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بإصدار تكليفاتهم الأعضاء المكتب الإداري بمحافظة الجيزة لمعاودة إحياء نشاطهم التنظيمي مرة أخرى واستقطاب عناصر جديدة وفي سبيل أنفاذ مخططهم التنظيمي أعدوا خطة من عدة محاور متمثلة في توفير الدعم المالي العناصر التنظيم بجناحيه (ثوري، عسكري)، القيام بأعمال الشغب والعنف لإشاعة الفوضى بالبلاد، محاولة خلق مناخ ثوري لتصعيد نشاطهم العدائي، وقد أردف أن من ضمن العناصر القائمة على تنفيذ المخطط الإرهاب المتهم، وقد أضاف أن الأخير منضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية منذ فترة زمنية طويلة وهو عضو فعال بها ويقوم بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقائتهم واعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها وأضاف أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۵ من ضبط المتهم وبتفتيشه وسكنه عثر بحوزته على عدد من المحررات التنظيمية تؤكد انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية.
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم محمد عاطف إبراهيم عبد الحميد ـ محبوس ـ السن، 26 عام - طالب -
بأنه في تاريخ سابق على 2023/12/17 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضم لجماعة الإخوان وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة القوة والعنف النيابة العامة بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
اعترافات جديدة تكشف صفقات التزوير بين "الإخوان" والدواعش
عندما كشف الإرهابي الهارب سامي كمال الدين عن تورط إرهابي تكفيري في جرائم نصب، وتزوير جوازات سفر، وأقر بإبلاغ قيادات التنظيم الإخواني وتنظيم "الجماعة الإسلامية" عن الجرائم المُتكررة، لم يُدرك أن اعترافه المُوثق بالصوت والصورة سيكشف تورطه شخصيًا في الجريمة، ويفضح صفقات التزوير بين الدواعش، والكيانات الإخوانية، وحلفائهم في دول الملاذ الآمن.
مساء الثلاثاء، الثلاثين من أكتوبر 2024، أقر الإرهابي الهارب سامي كمال الدين بدفع تسعة آلاف دولار أمريكي للتكفيري الهارب "محمد.ز. ك" لاستخراج جواز سفر مصري جديد بعد انتهاء صلاحية جوازه. وصرح في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن المدعو حسام فوزي جبر عرّفه على "واحد بلدياته من سيناء"، وادعى الأخير أن التكفيري المُزور "متواصل مع شخصيات مصرية نافذة". وتسلم التكفيري المبلغ المطلوب مقابل جواز السفر الجديد، وكرر جريمة التزوير مع خمسة عشر إرهابيًّا مصريًّا آخرين.
اعترف سامي كمال بأنه تسلم الجواز، وزعم أنه حاول التحقق من صحته، ليكتشف أنه مزور، وعندما أبلغ قيادات "الإخوان" في الجبهتين، بالإضافة إلى تنظيم "الجماعة الإسلامية"، تبرأ الجميع ظاهريًّا من "الأخ المزور"، وزعم كل فريق أنه "مش تبعهم"، ولم يتمكن سامي من استرداد أمواله عبر وساطات استمرت ثلاث سنوات. ثم علم أن التكفيري كان يواصل جرائم التزوير بإحدى الدول الإفريقية، وساعده "الإخوان" المستفيدون من خدماته على الانتقال إلى دولة الملاذ الآمن، رغم زعمهم أنه "مش تبعهم"، ولا تربطهم به أي صلة!
وكشف الهارب أن سلطات دولة الملاذ الآمن اكتشفت تورط عدد من المصريين الهاربين في وقائع تزوير جوازات السفر. وقال: "فيه ناس اتحبست ست، وسبع شهور بسبب باسبور مزور". وزعم أن الهدف كان توريطه في جواز سفر مزور لترحيله إلى مصر.
لم يتحدث الإرهابي الهارب في اعترافاته الفاضحة عن جذور التكفيري المتورط في وقائع التزوير والاحتيال، ولم يذكر أنه شقيق قيادي تكفيري كان مطلوبًا في قضايا استهداف جنود، وضباط الجيش والشرطة بالعريش، وقد لقي مصرعه أثناء ملاحقة قوات إنفاذ القانون لمجموعة إرهابية بقيادة أحد أبرز قيادات تنظيم ما يُسمى "أنصار بيت المقدس".
اعترافات سامي كمال تؤكد أنه كان يعلم بأن جواز السفر موضوع الصفقة مزور، أو سيتم استخراجه بطرق احتيالية. ولهذا دفع مبلغ تسعة آلاف دولار أمريكي، واستلمه بالفعل، ثم حاول التحقق من صحته قائلًا إنه "كشف عليه"، دون أن يوضح أين ومتى وكيف. وكان هذا الغموض سببًا في تعزيز الشكوك حول اتهامه بالخيانة والعمالة.
لم يدرك صاحب الاعترافات أن الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية المُوثقة يكشف تورطه شخصيًا في التواصل والتعاون مع التكفيريين والعناصر الإرهابية في العريش قبل القضاء على الإرهاب في سيناء. فقد سلّم المبالغ المطلوبة منه بثقة تامة في صديقه التكفيري "وسيط الصفقة"، وثقة أكبر في قدرة المزور على استخراج جوازات سفر جديدة. كما كشفت الاعترافات عن صلة التعاون الوثيق بين "الإخوان" ودواعش سيناء قبل تطهير أراضيها من دنس الإرهابيين.
وكان السؤال المطروح بعد فيديو الاعترافات: ما هو مصدر التسعة آلاف دولار التي دفعها سامي كمال مقابل تزوير جواز السفر؟ وعند البحث عن الإجابة، يبرز سؤال آخر حول مصدر الأموال التي يدفعها لترويج منشوراته التحريضية وفيديوهات الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تسببت صراعات المكاسب والمغانم بينه، وبين عدد من الهاربين في منع اللجان الإلكترونية من دعمه بمئات الإعجابات والتعليقات والمشاركات التي كانت تنهمر عليه بعد دقائق من النشر.
أما عن اعترافه بالفشل في استرداد التسعة آلاف دولار بعد أن أبلغ قيادات جناحين من أجنحة "الإخوان"، وقيادات في تنظيم "الجماعة الإسلامية"، فهذا يعود إلى سببين: أولهما أن عناصر إخوانية أكدت أنه كان يعلم بأن جوازات السفر مزورة من البداية، وخطط للإيقاع بالأخ "التكفيري"، وشركائه والمتعاونين معه لتسليمهم تسليم أهالي.
أما عن علم جناحي "الإخوان"، وتنظيم "الجماعة الإسلامية" بصفقة التزوير، ودعمهم للأخ "التكفيري المزور"، ونقله آمنًا مؤمنًا من دولة إفريقية إلى دولة الملاذ الآمن، فلا جديد فيه. فجميع السوابق تشير إلى أن "الإخوان"، وكيانات الحلفاء تورطوا في صفقات تزوير وثائق السفر، والمستندات الرسمية، وقدموا كل الدعم للمزورين، والمستفيدين من التزوير. وقد تورطت قيادات إخوانية في العديد من هذه الصفقات، وظهرت أولى الوقائع عندما تمكنت السلطات اللبنانية من ضبط القيادي الإخواني مختار العشري، "مسؤول اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة" المنحل، وكذلك الإخواني مسعد البربري في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال محاولتهما السفر بجوازي سفر مزورين في الثالث من أبريل 2014. ولا يزال مختار العشري في صدارة الصف القيادي الإخواني الأول.
وفي واقعة تزوير أخرى، اعترف الإخواني محمد أسامة العقيد في فيديو مُسجل بأنه كان يستخدم جواز سفر مزورًا باسم "مراد". كما كشف أن بعثة دبلوماسية تابعة لإحدى دول الملاذ الآمن ساعدته في الهروب من دولة إلى أخرى، حتى وصل إلى دولة الأحضان الدافئة، حيث يحظى هو وأسرته بدعم ورعاية إخوانية!
وفي واقعة ثالثة تم ضبط قيادي إخواني مصري في أحد المطارات الليبية خلال محاولة للهروب باستخدام جواز سفر مزور، كما كشفت رسائل متبادلة بين عدد من أصحاب مكاتب الخدمات الطلابية خلال شهر أكتوبر 2024 عن استخدام "دنجوان الإخوان" لجواز سفر مصري مزور.
وختامًا، تكشف اعترافات سامي كمال الدين عن تورطه، وآخرين من الإرهابيين، في صفقات تزوير جوازات السفر، بعلم قيادات "الإخوان" وكيانات الحلفاء. وبينما تم ضبط بعضهم دون اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، لا يزال الآخرون يتمتعون بنعيم الأحضان الدافئة في دول الملاذ الآمن. فإلى متى ستستمر هذه الحماية؟ وهل ستُطبق نصوص القانون لمحاسبة المتورطين في صفقات الدواعش؟ أم سيظل المستفيدون من التزوير بعيدين عن المساءلة؟
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين