محافظ الإسكندرية لوفد حقوق الإنسان: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بأعضاء الوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء خاصة أنه يدعم تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية ومنها مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير أبو ذكري فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجًا.
ولم تغفل الدولة عن ذوي الهمم في رؤيتها للتطوير، حيث وفرت شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين الذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية في الإسكندرية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.
فتح باب للتواصل مع ممثلي المجتمع المدنيأما فيما يتعلق بملف المجتمع المدني في الإسكندرية، أكد «الشريف» أن المحافظة تسعى دائما لفتح باب للتواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم أنشأت المحافظة جروب واتس آب «الإسكندرية مواطن ومسؤول» يجمع بين كل الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل على حلها بشكل فوري.
ومن جانبه عبر سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس ورئيس لجنة نشر الثقافة عن سعادته بحفاوة الترحيب مشيدًا بالتطور الذي لاحظه على أرض الإسكندرية منذ بداية الزيارة.
وأوضح أن الأجندة التنفيذية للوفد تحمل عدة لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوى المعنية بالتعامل مع المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تتضمن زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على مستوي الخدمات التي تُقدم، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة علي مدار 3 أيام لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها في مختلف المؤسسات الحكومية.
وجه «الشريف»، الشكر لوفد لجنة حقوق الإنسان لزيارتهم عروس البحر الأبيض المتوسط مثمنًا جهودهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
جاء ذلك بحضور؛ محمود بسيوني عضو المجلس ونائب رئيس لجنة الشكاوى ومحمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، وداليا المالكي مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام علي منظومة شكاوى مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية وعدلي عبد العال مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية حقوق الإسكندرية حقوق الانسان حیاة کریمة للمواطنین محافظ الإسکندریة المجتمع المدنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تعلن رفض السودان تقرير لجنة تقصي الحقائق
(سونا)- اصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم اعلنت فيه رفض السودان لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر ٢٠٢٣، جملة وتفصيلا وجددت موقف الحكومة من البعثة والتعاون معها.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
جمهورية السودان وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي استبقت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمرصحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءا، وتستمد منه تفويضها. يجسد هذا المسلك افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده اى من الدول الافريقيه او العربية. كما أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة. تناول التقرير ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية. وزعم ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين. وهذا تناقض غريب: التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متي ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها. وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق. لقد ظلت حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان. ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. ويبقي إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين . والتزاما بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنه الوطنيه شوطاً فى اداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب . وفى ظل وجود مسار قضائي وطنى جار فان الدور الطبيعى لمجلس حقوق الانسان هو دعم المسار الوطنى إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة. لكل ما سبق ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها. السبت 7 سبتمبر 2024
لافروف يصل إلى الرياض