عون يأمر بإعداد مخطط عمل فعال لإنعاش المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحقيق نهضة في المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية والنهوض بها لتفرض نفسها من جديد في السوق الوطنية.
وقال الوزير، خلال زيارة فجائية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه “لابد من تنسيق الجهود ما بين مختلف الإطارات المسيرة للمؤسسة.
وشدد الوزير على ضرورة تغيير نمط التسيير التقليدي بالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية. مع ضمان مرافقة لها من أجل إعادة بعث إنتاجها لاسيما فيما يتعلق بإنتاج أجهزة التلفزيون التي تشتهر بها منذ نشأتها.
مؤكدا على أهمية “تعزيز وحدات البيع التجارية للمؤسسة وإعادة فتحها عبر كافة ربوع الوطن بعدما توقف نشاطها في الآونة الأخيرة.
ودعا عون إلى “تذليل كافة العقبات أمام هذه المؤسسة الوطنية التي تشغل أكثر من 1200 عامل. ومرافقتها من أجل إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية وحتى الأجنبية من أجل تعزيز قدراتها المالية وضمان استغلال أمثل لمواردها البشرية والمادية”.
مشيرا إلى أن “هناك إرادة قوية من طرف مسيري المؤسسة حاليا من أجل النهوض بها وتعزيز مكانتها في السوق الوطنية”.
هذا وقد أعطى الوزير تعليمات صارمة من أجل إعداد مخطط عمل فعال لاقتحام مجددا للسوق الوطنية. والإسراع في الدفع بالبرنامج الجديد للمؤسسة. لاسيما فيما يتعلق بإنتاج اللوحات الإلكترونية ضمن الاتفاقية المبرمة مع قطاع التربية الوطنية.
وأكد عون بأن “الدولة لن تتخلى على مؤسساتها الاقتصادية. وتعمل على مرافقتها لتكون لها قيمة مضافة وتسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر