فودافون تدخل العراق.. مشروع الجيل الخامس أم صفقة فساد جديدة؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة /- في خطوة قد تشعل الجدل بين أوساط المجتمع العراقي، أعلن مجلس الوزراء العراقي موافقته على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات لتكون المشغل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس. كما كلّف المجلس وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية لإطلاق هذا المشروع الطموح.
رغم أهمية المشروع في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين قطاع الاتصالات في العراق، يطرح الكثير من المراقبين تساؤلات حول الشفافية في عملية الاختيار.
هل جرت دراسة معمقة للعروض المقدمة؟ هل حصلت فودافون على العقد وفق معايير عادلة ومنافسة حقيقية؟ أم أن خلف الكواليس تلوح صفقات مشبوهة كما حدث في مشاريع سابقة؟
العراق شهد في السنوات الماضية العديد من الصفقات الضخمة التي أثارت تساؤلات حول مدى نزاهتها. مشاريع البنى التحتية، الكهرباء، وحتى قطاع الاتصالات، كانت في مرمى الانتقادات بسبب ضعف التنفيذ أو الفساد الذي عرقل تحقيق الأهداف المعلنة.
غياب الشفافيةغياب التقارير التفصيلية حول عملية الاختيار وملف التفاوض يفتح الباب أمام احتمالات الفساد. المواطن العراقي، الذي طالما دفع ثمن سوء الإدارة وسوء التخطيط، يحق له أن يعرف:
ما هي المعايير التي اعتمدت لاختيار فودافون؟ هل ستؤدي هذه الصفقة إلى تحسين ملموس في خدمات الاتصالات؟ ما هو الضمان لعدم تكرار سيناريو المشاريع الفاشلة؟ في الختامبين الأمل في مستقبل أفضل للاتصالات في العراق والخوف من تكرار سيناريوهات الماضي، يبقى السؤال الأساسي: هل ستكون هذه الخطوة انطلاقة حقيقية لعصر جديد من التكنولوجيا؟ أم أنها مجرد صفقة جديدة تضاف إلى قائمة الإخفاقات الطويلة؟
الكلمة الآن للمسؤولين.. لكن المحاسبة بيد الشعب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خفايا الصناعة السوداء: مليون حبة كبتاغون كانت تدخل الى العراق.. من يتاجر بها ويصنعها محليا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
لطالما كان العراق يعاني من تدفق المخدرات عبر حدوده الغربية، لكن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا كشف أبعادًا أخطر لهذه الظاهرة، حيث لم تكن المشكلة تقتصر على التهريب فحسب، بل امتدت إلى إنشاء معامل سرية داخل الأراضي العراقية لإنتاج الكبتاغون، مستفيدة من الفوضى الأمنية وضعف الرقابة في بعض المناطق. وبينما شهد تهريب هذه المادة المخدرة تراجعًا ملحوظًا بعد سقوط النظام السوري، يواجه العراق اليوم تحديًا جديدًا يتمثل في تفكيك الشبكات الداخلية التي استوطنت أراضيه وحولت البلاد من ممر عبور إلى مركز إنتاج.
الكبتاغون.. تجارة سوداء برعاية النظام السوري
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، أن النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد كان يضخ أكثر من مليون حبة كبتاغون شهريًا إلى العراق، مؤكدًا أن هذه التجارة شكلت مصدر دخل رئيسي لأقطاب الحكم في دمشق. وأوضح أن سوريا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أهم المراكز العالمية لتصنيع وتوزيع الكبتاغون، مما أدى إلى تدفق هذه السموم نحو العراق ودول الجوار.
وأشار الخالدي إلى أن "تهريب الكبتاغون لم يكن مجرد نشاط إجرامي، بل كان جزءًا من شبكة مصالح سياسية وأمنية، حيث استُخدمت هذه التجارة لتمويل جهات مختلفة داخل سوريا وخارجها"، محذرًا من أن العراق أصبح ساحة مستهدفة من قبل تجار المخدرات الذين يسعون لتحويله إلى سوق رئيسية.
من التهريب إلى التصنيع.. معامل الكبتاغون داخل العراق
لم يقتصر خطر الكبتاغون على التهريب عبر الحدود السورية، بل كشفت تقارير أمنية عن وجود معامل سرية لإنتاج هذه الحبوب داخل العراق، خاصة في المناطق الحدودية والمناطق التي شهدت اضطرابات أمنية خلال السنوات الماضية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن بعض هذه المعامل تم إنشاؤها بدعم مباشر من شبكات تهريب سورية، مستفيدة من ضعف الرقابة الأمنية في بعض المناطق النائية. وتشير التحقيقات إلى أن هذه المصانع تعمل بأساليب متطورة، مستغلة الموارد المحلية والممرات غير الشرعية لتوزيع إنتاجها داخل البلاد وخارجها.
سقوط الأسد.. هل ينهي تجارة الكبتاغون في العراق؟
مع انهيار نظام الأسد في كانون الأول 2024، شهدت تجارة الكبتاغون تغيرات جذرية، حيث انخفضت عمليات التهريب بشكل ملحوظ، مما منح العراق فرصة ذهبية لمعالجة هذه الأزمة من جذورها. وأكد الخالدي أن "تهريب الكبتاغون من سوريا بات شبه متوقف، خاصة مع تشديد الإجراءات الأمنية العراقية وتعزيز الرقابة على الحدود".
لكن رغم هذا التراجع، لا تزال المخاوف قائمة بشأن المعامل السرية داخل العراق، والتي قد تستمر في إنتاج الكبتاغون حتى بعد توقف تدفقه من سوريا. ويرى خبراء أمنيون أن القضاء على هذه الصناعة يتطلب جهودًا استخباراتية مكثفة لتفكيك الشبكات المسؤولة عن تشغيلها، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المتورطين.
إجراءات عراقية حاسمة.. هل تكفي للقضاء على الكبتاغون؟
ردًا على هذه التحديات، عززت الحكومة العراقية إجراءاتها الأمنية، حيث أنشأت ثلاثة أحزمة أمنية على الحدود مع سوريا، وشددت المراقبة على المناطق التي يشتبه في احتضانها لمعامل تصنيع الكبتاغون.
وأكدت مصادر أمنية أن السلطات نفذت عمليات مداهمة ناجحة خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن تفكيك عدة معامل سرية وضبط كميات كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الحبوب المخدرة. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة من عودة النشاط مجددًا في حال لم تستمر هذه الإجراءات بشكل صارم ومستدام.
الاقتصاد الأسود.. مليارات في مهب الريح
كانت تجارة الكبتاغون تشكل مصدر دخل هائل للنظام السوري السابق، حيث قُدرت أرباحه السنوية من هذه التجارة بنحو 2.4 مليار دولار. ومع توقف تدفق هذه الأموال بعد سقوط الأسد، يتساءل المراقبون عن مصير الشبكات الإجرامية التي كانت تدير هذه الصناعة، وهل ستبحث عن بدائل جديدة داخل العراق لتعويض خسائرها؟
فرصة العراق للقضاء على المخدرات نهائيًا
يرى خبراء أن العراق أمام فرصة تاريخية للقضاء على تجارة المخدرات بشكل كامل، مستفيدًا من انهيار الشبكات السورية وضبط الحدود. ومع ذلك، فإن النجاح في هذه المعركة يتطلب استراتيجية طويلة الأمد تشمل تعزيز الرقابة الأمنية، وتكثيف التعاون الإقليمي، وفرض عقوبات رادعة على جميع المتورطين في إنتاج أو توزيع المخدرات.
بينما يشكل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لشبكات تهريب الكبتاغون، لا يزال العراق يواجه تحديًا داخليًا يتمثل في تفكيك المعامل السرية التي استوطنت أراضيه. وإذا تمكنت السلطات العراقية من استثمار هذه الفرصة بالشكل الصحيح، فقد يكون العراق قادرًا على إنهاء أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة التي تهدد أمنه واستقراره.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين