فودافون تدخل العراق.. مشروع الجيل الخامس أم صفقة فساد جديدة؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة /- في خطوة قد تشعل الجدل بين أوساط المجتمع العراقي، أعلن مجلس الوزراء العراقي موافقته على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات لتكون المشغل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس. كما كلّف المجلس وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية لإطلاق هذا المشروع الطموح.
رغم أهمية المشروع في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين قطاع الاتصالات في العراق، يطرح الكثير من المراقبين تساؤلات حول الشفافية في عملية الاختيار.
هل جرت دراسة معمقة للعروض المقدمة؟ هل حصلت فودافون على العقد وفق معايير عادلة ومنافسة حقيقية؟ أم أن خلف الكواليس تلوح صفقات مشبوهة كما حدث في مشاريع سابقة؟
العراق شهد في السنوات الماضية العديد من الصفقات الضخمة التي أثارت تساؤلات حول مدى نزاهتها. مشاريع البنى التحتية، الكهرباء، وحتى قطاع الاتصالات، كانت في مرمى الانتقادات بسبب ضعف التنفيذ أو الفساد الذي عرقل تحقيق الأهداف المعلنة.
غياب الشفافيةغياب التقارير التفصيلية حول عملية الاختيار وملف التفاوض يفتح الباب أمام احتمالات الفساد. المواطن العراقي، الذي طالما دفع ثمن سوء الإدارة وسوء التخطيط، يحق له أن يعرف:
ما هي المعايير التي اعتمدت لاختيار فودافون؟ هل ستؤدي هذه الصفقة إلى تحسين ملموس في خدمات الاتصالات؟ ما هو الضمان لعدم تكرار سيناريو المشاريع الفاشلة؟ في الختامبين الأمل في مستقبل أفضل للاتصالات في العراق والخوف من تكرار سيناريوهات الماضي، يبقى السؤال الأساسي: هل ستكون هذه الخطوة انطلاقة حقيقية لعصر جديد من التكنولوجيا؟ أم أنها مجرد صفقة جديدة تضاف إلى قائمة الإخفاقات الطويلة؟
الكلمة الآن للمسؤولين.. لكن المحاسبة بيد الشعب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة