البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
بطلب من النائب رعد الدهلكي نائب رئيس المجلس د.شاخەوان عبدالله يوجّه الامانة العامه بمفاتحة مجلس الوزراء بخصوص قرار استقطاع ١% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لغرض تعديله
مجلس النواب - الدائرة الإعلامية
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حضور الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين يثير الجدل في البرلمان.. ووهبي: عليهم الحضور احتراما للنواب
في جلسة عامة تشريعية عقدها مجلس النواب صباح اليوم، تجدد النقاش حول حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين، بين من يرى وجوب حضورهم، وآخر يؤكد أن القضاء الدستوري حسم الموضوع، تاركًا الاختيار للوزراء لحضور مناقشات مقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة.
عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعا رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، إلى القيام بدوره في العلاقة مع الحكومة بشأن الموضوع، وقال إن « النظام الداخلي ينص على أن مسطرة مناقشة مقترحات القوانين محددة، وتنص على أنه خلال مرحلة المناقشة العامة، تُمنح الكلمة في النهاية لممثل الحكومة ثم لصاحب المقترح ».
وأضاف حيكر، « عدم حضور أعضاء الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين يعيق مسطرة التشريع المتعلقة بالدراسة والتصويت على هذه المقترحات ».
من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الوزير عبد اللطيف وهبي، « حين كان نائبًا برلمانيًا، تقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية بشأن مقترح قانون لم تحضره الحكومة، وقد أجابت المحكمة الدستورية بأن حضور الوزراء في مناقشة والتصويت على مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير ».
وأضاف الطالبي العلمي: « خلال مرحلة إعداد النظام الداخلي، ناقشنا الموضوع، وطرحنا إمكانية إلزام الحكومة بالحضور في مناقشة مقترحات القوانين ».
وأوضح أنه « بما أن الدستور أعطى لرئيس الحكومة وأي نائب برلماني نفس المستوى في التشريع، فإن حضور الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين قد يجعل لها تأثيرًا على الاختيارات السياسية لصاحب المقترح، مما يحد من قيمة التشريع الممنوح لمقترحات القوانين ».
وخلص العلمي إلى أن « القضاء الدستوري ارتأى أن حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير، ولكن في الجلسة العامة لا يمكن أن تتم المناقشات دون حضور الحكومة »، مضيفا، « لنختلف ونستفيد، ومن الممكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للحصول على قرار دستوري جديد ».
من جهته، أدلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، برأيه خلال الجلسة التشريعية، وقال: « بصراحة، يجب على الوزراء حضور مناقشة مقترحات القوانين، وحين طُلب رأيي في الموضوع، قلت إن البرلمانيين يحضرون احترامًا لمهامهم واحترامًا للوزير، وعلى الوزراء أيضًا أن يحضروا احترامًا لمهامهم واحترامًا للسادة النواب ».
وعاد البرلماني عبد الصمد حيكر للحديث في الموضوع، وقال: « بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية، الذي يحكم اليوم العلاقة بين الحكومة والبرلمان هو النظام الداخلي في آخر صيغة له، والذي صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية ».
وأضاف البرلماني: « المادة 187 تتحدث عن حضور ممثل الحكومة، وليس على سبيل التخيير بخلاف مواد أخرى، حيث تنص على أنه تُجرى مناقشة عامة إثر التقديم العام للنص، يُحصي خلالها رئيس اللجنة قائمة المتدخلين، وتُعطى الكلمة عند نهاية التدخلات من أجل التعقيب لممثل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون، أو لممثل الحكومة وصاحب المقترح إذا تعلق الأمر بمقترح قانون ». وختم قائلاً: « بمعنى، لا يمكن أن نعطي الكلمة لممثل الحكومة وهو غائب ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حضور الوزار
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”