خبير بولندي: خطورة "أوريشنيك" تكمن في عدم قدرة أي منظومة غربية على رصده
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال نائب وزير الدفاع البولندي السابق فالديمار سكرزيبتشاك إن استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي متعدد الرؤوس خلق مشكلة خطيرة لأوكرانيا حيث لم تتمكن أي منظومة غربية من رصده.
وأضاف: "يجب أن تكتشف استخبارات الأقمار الصناعية سواء كانت عسكرية أو أمريكية أو تجارية التي تستفيد منها أوكرانيا إطلاق لهذا الصاروخ وتحليقه.
وأشار إلى أن ذلك أظهر لروسيا أن أنظمة الاستطلاع التي تمتلكها أوكرانيا وتلك التي تعمل لصالحها غير قادرة على اكتشاف هذا الصاروخ وغيره من الصواريخ الروسية العابرة للقارات".
وأكد أن عدم اكتشاف هذا الصاروخ "يؤكد ثقة الروس بأن صواريخهم فعالة وأن بإمكانهم استخدامها لتوجيه المزيد من الضربات لأوكرانيا".
كما اعترف بأن هذا الصاروخ قادر على إلحاق ضرر أكبر بكثير بأوكرانيا من الوسائل الصاروخية الأخرى التي استخدمتها موسكو سابقا.
قبل إقرار اتفاق لبنان.. إسرائيل تلوح بـ"سياسة عدم التسامح"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمبعوثة الأمم المتحدة في لبنان، الثلاثاء، إن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مثل إعادة التسلح في الجنوب سيدفع إسرائيل إلى التصرف "بحزم".
وأوضح كاتس لمبعوثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت في تل أبيب الثلاثاء: "إذا لم تتصرفوا، سنفعل ذلك بحزم شديد"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف الوزير أن إسرائيل ستتبنى "سياسة عدم التسامح مطلقا عند الدفاع عن مصالحها الأمنية في المستقبل".
وجاء في البيان: "سيتم تدمير أي منزل أعيد بناؤه في جنوب لبنان وتم استخدامه كقاعدة إرهابية، وسيتم مهاجمة أي إعادة تسليح أو منظمة إرهابية، وإحباط أي محاولة لنقل الأسلحة، والقضاء على أي تهديد ضد قواتنا أو مواطنينا على الفور".
وأكد البيان أن إسرائيل لن تتسامح مع أي سيناريو مشابه للوضع السابق الذي تمكن خلاله حزب الله من بناء قدرته العسكرية في جنوب لبنان رغم وجود قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".
وأعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هسكل، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر سيجتمع بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في الحرب مع حزب الله اللبناني.
وأعرب البيت الأبيض عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق.
وكانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سعوا إلى وقف القتال المستمرة بين إسرائيل وحزب الله والذي تصاعد إلى حرب شاملة في أواخر سبتمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الدفاع البولندي استخدام روسيا صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي متعدد الرؤوس رصده هذا الصاروخ
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"