النيجر.. إنشاء جبهة أخرى لدعم بازوم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن ناشط نيجري ثان إنشاء جبهة جديدة لدعم الرئيس المعزول محمد بازوم، الذي أطاحه انقلاب عسكري قبل أسابيع.
وظهر محمد صلاح في شريط فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وهو يعلن إنشاء جبهة جديدة تسمى "جبهة التحرير الوطني (FPL)" في النيجر.
وتطالب الجبهة الجديدة بالإفراج عن بازوم واستعادة النظام الدستوري.
وصلاح من قبائل "التبو"، ويعرف عنه أنه من المؤيدين لبازوم واستعادة النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، وهذا هو الخلاف الذي نشب بينه وبين حركته السابقة.
وكان صلاح طرد الثلاثاء من اتحاد القوى الشعبية التي كان رئيسا لها، وهي حركة سياسية عسكرية أبرمت السلام مع حكومة النيجر في مايو الماضي.
وبررت الحركة الشعبية طرده من رئاستها، بـ"عدم احترام الالتزامات التي تعهد بها"، و"عدم احترام النظام الداخلي والأساسي للحركة".
وكررت الحركة دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن، وهو الاسم الرسمي للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد بعد الانقلاب.
وأكدت أنها "مستعدة للانضمام إلى صفوف قوات الدفاع والأمن في جميع الظروف للدفاع عن البلاد".
وأعقبت تصريحات صلاح، تحذيرات أطلقها عيسى بولا مستشار الرئيس النيجري المعزول بالذهاب إلى الحرب، والانخراط في عمل مسلح من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
وقال بولا إن مجموعة "إيكواس" الإفريقية يمكنها التدخل عسكريا عبر عملية نوعية في القصر الجمهوري، وإنها "إذا لم تفعل ذلك فستفقد مصداقيتها في إفريقيا".
وكان قيادي سابق فيما يعرف باسم "ثورة الطوارق في النيجر"، أعلن مطلع أغسطس تأسيس "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" في النيجر، للدفاع عن شرعية بازوم ونظامه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منصات التواصل الاجتماعي النيجر بازوم إيكواس انقلاب النيجر محمد بازوم النيجر منصات التواصل الاجتماعي النيجر بازوم إيكواس النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
التيار: المجلس الدستوري أصدر قراره بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤
كتب التيار الوطني الحر على حسابه الرسمي على "إكس":
"اصدر المجلس الدستوري، اليوم، قراره رقم ١/٢٠٢٥ الذي قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجّار.
صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم من التيار الوطني الحر الذي كان أول المعترضين عليه.
بذلك، يكون التيار الوطني الحر قد ساهم في تكريس المجلس الدستوري مبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز تعدي السلطة التشريعية على صلاحية التعيين العائدة إلى السلطة التنفيذية أو على الضمانات المكرسة للسلطة القضائية".