«الشعبية التيار الثوري» تدعو قوى الثورة و التغيير لتقديم تنازلات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دعت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، قوى الثورة والتغيير لتقديم تنازلات متبادلة لخلق كتلة تاريخية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، بدلاً عن تقديمها لطرفي الحرب.
الخرطوم _ التغيير
وشدد التيار في بيان عقب اجتماع مكتبه القيادي على أهمية وحدة قوى الثورة والتغيير لإنهاء النزاع وتأسيس دولة جديدة تسعى لتحقيق السلام المستدام، ودعا إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب في السودان.
و ناقش المكتب القيادي ضرورة وقف الحرب، وتقديم الإغاثة الإنسانية، وحماية المدنيين كأولوية قصوى قبل الشروع في أي عملية سياسية.
وحث البيان قوى الثورة والتغيير على تقديم تنازلات متبادلة لخلق كتلة تاريخية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على أهمية تقديم التنازلات لبعضهم البعض أولاً بدلاً من تقديمها لقوى الحرب التي ساهمت في زعزعة الانتقال الديمقراطي.
وأعلن التيار عن دعمه لاتفاق نيروبي وقال إنه يسعى لمعالجة جذور الحرب وبناء دولة جديدة، والذي تم توقيعه بين عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو وعبدالله حمدوك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركة وجيش تحرير السودان.
وأعلن التيار دعمه لمبادرة حزب البعث لخلق جبهة لقوى الثورة والتغيير، داعياً إلى فتح نقاش مع الحزب الشيوعي السوداني ضمن إطار هذه الجبهة الواسعة.
وطالب التيار التنظيمات والمكونات بعقد جلسات تفاوض منفردة حول هذا التحالف الجديد، بعيداً عن التحالفات والكتل القائمة، بهدف إجراء حوار موضوعي حول المهام المقبلة.
وقال البيان إن السعي نحو جبهة أوسع لا يتعارض مع تقوية وتعزيز التحالفات القائمة مثل “تقدم” و”تحالف الجذريين”.
ودعا التيار إلى تعزيز التحالفات القائمة وإصلاحها وتطويرها، بهدف خلق كتلة حرجة قادرة على إحداث التغيير. كما أكد على أهمية تعزيز مشاركة النساء والشباب في الأجندة الإنسانية والسياسية لبناء مستقبل أفضل.
و قال البيان “إن وحدة بلادنا وسيادتها ونسيجها الاجتماعي ومواردها ومكانتها في الإقليم والعالم ومستقبلها في خطر عظيم، وأن التصدي لهذا الخطر لن يتحقق إلا بالاتحاد والوحدة”.
الوسوماطراف الحرب التيار الثوري الشعبية قوى الثورة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اطراف الحرب التيار الثوري الشعبية قوى الثورة
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان على شفا الحرب الأهلية
ينسب للدكتور فرنسيس دينق، المثقف والدبلوماسي السوداني - الجنوب سوداني المعروف، أنه مَن اقترح فكرة «دولة واحدة بنظامين»... حلاً لإنهاء النزاع في السودان قبل انفصال جنوب السودان. ينتمي فرنسيس دينق إلى منطقة آبيي الحدودية المتنازع عليها بين الدولتين؛ ولأن أبناء هذه المنطقة نشأوا في أجواء التداخل بين البلدين، فقد كان حريصاً على بقاء السودان موحداً؛ لهذا طرح صيغة دولة واحدة كونفدرالية تُحكَم بنظامين لكل جزء من البلاد. وعندما انفصل جنوب السودان وصار دولة مستقلة تحمل كل أدواء الدولة السودانية القديمة من فساد ونزاعات وحرب أهلية، صار الشعار الجديد الذي يصف الأوضاع في البلدين... «دولتان بنظام واحد».
الآن، وبينما تمزّق الحرب الدولة السودانية، فإن دولة جنوب السودان تسير في الطريق نفسها، وتقف على شفا الحرب الأهلية بعد اعتقال الرئيس سلفا كير ميارديت نائبه الدكتور رياك مشار ومعه عدد من قادة حركته، بعد تجدد النزاع المسلح في منطقة الناصر.
الحقيقة أنه ومنذ استقلال دولة جنوب السودان في عام 2011، لم تتوقف النزاعات بين الرجلين، فقد بدأت مبكراً في عام 2013 باتهام الرئيس سلفا كير نائبه مشار بتدبير محاولة انقلاب ضده، وخرج مشار ليكوّن انشقاقاً من التنظيم الذي كان يجمعهما، الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM)، وكوّن مشار تنظيم الحركة الشعبية في المعارضة (SPLM-IO).
وتكررت النزاعات أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من 2013 وحتى 2025، ودائماً ما تمر بمرحلة خروج رياك مشار أو عزله من جانب الرئيس، ثم تتوسط دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية ليوقّع الرجلان على اتفاقية سلام، سرعان ما يتم خرقها. تكرر هذا أكثر من مرة، وتم التوقيع على اتفاق سلام في 2018، وتم تفعيله في عام 2020 وتشكيل الحكومة.
ولأن العامل القبلي هو الأكثر تأثيراً؛ فإن سلفا كير يعتمد على تأييد ودعم الدينكا، أكبر المجموعات القبلية في جنوب السودان، بينما ينتمي مشار إلى قبيلة النوير، ثاني أكبر القبائل التي تملك مقاتلين أشداء.
وقد تفجَّرت الأزمة الأخيرة بصدام عسكري في منطقة الناصر بين وحدات من قوة دفاع شعب جنوب السودان، الجيش الرسمي، ومجموعات من الجيش الأبيض، وهي ميليشيا من قبيلة النوير التي ينتمي إليها رياك مشار، وليست جزءاً من جيش مشار، لكنها تقاتل إلى جانبه في كل صدام مع الحكومة. وقد تصاعد القتال لدرجة اغتيال قائد حامية الناصر اللواء ماجور داك بإسقاط طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول نقله خارج المنطقة المحاصرة.
رأى سلفا كير أن نائبه الأول مشار مسؤول عن هذه الحادثة، وأخضعه لاعتقال منزلي بحراسة مشددة، وقرر تقديمه للمحاكمة. وقد تقاطر الوسطاء من «الإيغاد» والاتحاد الأفريقي على العاصمة جوبا للتوسط لحل النزاع، لكن لم يُسمح لهم بمقابلة نائب الرئيس المعتقل مشار.
تزامن ذلك مع تغييرات أجراها الرئيس سلفا كير في طاقم نوابه الخمسة، المعينين طبقاً لاتفاق تقاسم السلطة في عام 2020؛ إذ أقال النائب الممثل لحزبه الحركة الشعبية، جيمس واني أيقا، وعيَّن مكانه الرجل الغامض والقادم بقوة بنيامين بول ميل، كما أقال حسين عبد الباقي، ممثل أحد فصائل المعارضة وعيَّن مكانه جوزفين لاقو.
ومن الواضح أن هناك ارتباطاً كبيراً بين هذه التعيينات والأوضاع السياسية في البلاد. فالسيد بول ميل الذي تقدم ليشغل منصب نائب الرئيس ليس من القيادات التاريخية المعروفة للحركة الشعبية، ومعظم نشاطه لم يكن سياسياً، وإنما في مجال الاقتصاد والاستثمار، وهو من المقربين للرئيس سلفا كير وموضع ثقته. وهناك اعتقاد شائع في جنوب السودان أن سلفا كير يؤهّله ليخلفه في منصب الرئيس؛ ولهذا فإن قرار إقالة ومحاكمة رياك مشار الغرض منه إزاحته من أي سباق محتمل على الرئاسة. ومشار، رغم أنه يقف في المعارضة، ولا ينتمي إلى قبيلة الدينكا التي غالباً سيأتي الرئيس من صفوفها، فإنه في حال ترشحه للرئاسة قد يضعف حظوظ بول ميل بحكم أنه من القيادات التاريخية للحركة الشعبية وله خبرات طويلة في العمل السياسي والتنفيذي.
يقف الجنوب الآن على شفا حرب أهلية، يبدو ظاهرها الصراع السياسي على السلطة، لكن بحكم الجذر القبلي القوي للسياسة في جنوب السودان فستتحول صراعاً إثنياً دموياً يهدّد وحدة جنوب السودان. وهو صراع لن تتحمله بنية الدولة الوليدة المثقلة بالصراعات والفقر والفساد والمهدَّدة بالمجاعات، وستتقاطع مع الحرب الدائرة في السودان، فتشتعل كل المنطقة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن القدس العربي