قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير الثلاثاء، إن هناك "أسبابا معقولة" تقود للاعتقاد بأن جماعة "الكانيات"، أو الكاني كما تُعرف، ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني" أثناء سيطرتها على مدينة ترهونة الليبية ما بين عامي 2015 و2020.

وأفاد تقرير "أمنستي" بأنه "بعد أكثر من أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات المسلحة من مدينة ترهونة الليبية، الواقعة على بعد 93 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس، تاركةً خلفها مقابر جماعية، لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال بالنسبة للناجين وأقارب الضحايا"، قائلة إن فترة سيطرة هذه الميليشيا المسلحة على ترهونة اتسمت بـ"الإرهاب وانعدام الرحمة"، وجرى فيها "ارتكاب عمليات قتل جماعية غير مشروعة وتعذيب واختفاء قسري".

ويأتي التقرير بعد نحو شهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر الماضي، عن إصدار مذكرات توقيف بحق ستة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ترهونة، و"مع ذلك، لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء و/أو لم يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى الآن"، وفق "أمنستي".

واعتمد التقرير على شهادات 74 شخصا عايشوا فترة سيطرة ميليشيا "الكاني" على ترهونة، بينهم معتقلون سابقون وذوو ضحايا وخبراء في الطب الشرعي، كاشفا، استنادًا إلى إفاداتهم، بالإضافة إلى أدلة أخرى ميدانية، أن الميليشا ضالعة في اختطاف 159 شخصًا في ترهونة، بين عامي 2012 و2020، بينهم من "قُتلوا بشكل غير مشروع أو لا يزالون مختفين قسريًا حتى الآن".

وأوضحت المنظمة، نقلا عن "رابطة ضحايا ترهونة"، أن مصير ما لا يقل عن 68 شخصا مجهولا ما زال مجهولا حتى الآن، في حين حصلت 37 عائلة فقط على تعويض مالي حكومي.

ونقل المصدر عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، قولها إنه "بعد مرور أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات من ترهونة، لا يزال الناس يعانون من آثار حملة الإرهاب التي شنتها هذه الجماعة المسلحة".

وأضافت "يدرك الناجون أن مثل هذه الجرائم لم تكن لتُرتَكَب لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة، وسلطات الأمر الواقع، والميليشيات النافذة، والجماعات المسلحة في ليبيا".

ودعت الطحاوي الحكومة الليبية الحكومة الليبية والقوات المسلحة الليبية، التي يقودها المشير خليفة حفتر، إلى "تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة"، كما طالبت بـ"لتعاون في توقيف المشتبه بهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ما هي ميليشا الكانيات؟

بدأ تسليط الضوء ميليشا الكانيات في العام 2023 حينما اتهمتها المحكمة الجنائية الدولية رسمية بارتكاب جرائم حرب في ترهونة، مصدرة مذكرات اعتقال في حق منتمين إليها.

وأوضحت مذكرات الاعتقال أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

وفي تقرير سابق لها بعنوان ليبيا "ميليشيا نشرت الرعب وخلّفت مقابر جماعية"، سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الجماعة بين 2015 و2020.

وحسب تقرير المنظمة فقد سيطرت ميليشيا "الكانيات" على كافة جوانب الحياة في ترهونة منذ 2015 وحتى يونيو 2020، عندما طردتها قوات حكومة الوفاق.

ونقلت في تقريرها عن أسر فقدت أفرادا منها إن "أقاربهم لم يكونوا مقاتلين، إذ استهدفت ميليشيا "الكانيات" الضحايا لأنهم عارضوها أو لأن أسرهم دعمت ثورة 2011".

وفي نوفمبر من العام 2020، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مؤسس الميليشا محمد الكاني، وجاء في بلاغ للسفارة الأميركية حينها أن "ميليشيا الكانيات شنت حملة من أعمال العنف غير القانونية في منطقة طرابلس، وكان ذلك قبل الهدنة الفعلية التي تم التوصل إليها في ليبيا في يونيو 2020 وبينما كانت متحالفة مع ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في العامين 2019 و2020 في هجومه العسكري ضد العاصمة الليبية".

واشنطن والاتحاد الأوروبي "مصدومان" بسبب مقابر ترهونة قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، في ليبيا الثلاثاء، إن السفير ريتشارد نورلان أعرب عن "صدمته من هول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب".

وبعد انتهاء الهجوم على طرابلس، يضيف بلاغ السفارة "اكتشفت القوات الموالية الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية الدخول إلى مدينة ترهونة واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تضم جثثا لمدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بما في ذلك جثث نساء وأطفال وشيوخ".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی ترهونة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي

حالة من الذهول والهستيريا الجماعية أصابت إسرائيل قبل أيام، في أعقاب صدور مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة؛ تذكرنا هذه الصدمة بـ"طوفان الأقصى" وتداعيات الحدث حتى يومنا هذا. مذكرة التوقيف لها نفس فعل الصدمة والذهول اللذين ضربا إسرائيل والمنطقة والعالم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وردود الفعل على الجنائية الدولية من إسرائيل والولايات المتحدة، تعيدنا لاجترار كل منهما وجبة الكذب نفسها عن معاداة السامية والمحرقة، وإشهار الأساطير المستخدمة في سردية الكذب الصهيوني بوجه من يتجرأ على خدش قداسة الإرهاب الصهيوني وإسقاط ذريعته لارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي وتجسيد الفصل العنصري، وتضع العالم الغرب كله في مأزق الالتزام بالقانون الدولي.

توصيف جرائم الاحتلال متضمن في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي ركزت على إدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعيّة وطلب وقف حربها على غزة، ثم انضمام العديد من الدول للشكوى، لكن تبقى مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت، الضوء في نهاية نفق الكيل بمكيالين، والتعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية بتدليل المجرم وتقديس عدم الاقتراب منه.

التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال،
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال، كالمقاطعة والمعاقبة على الأقل بمقدورها التذرع بالاستناد لمذكرة التوقيف.

جل المواقف الصادرة من دول عربية تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل، لم يرد فيها إعلان نيتها عن تنفيذ أمر المحكمة، ولم تبد أي حماس للتقيد بذلك، حتى غير المطبّعة والموقعة على إعلان روما التزمت الصمت، مثل تونس على سبيل المثال، بخلاف مواقف دول كثيرة حول العالم ولها نفس العلاقة مع الاحتلال. وهذا يفتح مجددا الاستغراق العربي في الخطيئة مجددا من إعلان موقف في جبهة معركة قضائية ضد جرائم الاحتلال، ويناقض تماما حتى ذريعتها في دعم توجه الفلسطينيين نحو الساحة السياسية والقضائية التي تعلن السلطة الفلسطينية التزامها به.

هناك مذكرة توقيف قضائية لنتنياهو ويوآف غالانت، وهناك اتهامات لقادة وضباط الاحتلال بارتكاب جرائم يجب تفعيلها والتقدم بها للمحاكم الدولية، وهناك دول مطبعة موقعة على اتفاق روما مثل مصر والأردن، لم تذكر صراحة نيتها اعتقال المجرم حسب المذكرة، بل اكتفى بعضها كوزير خارجية كل من مصر والأردن بالدعوة لضرورة احترام قرارات المحكمة، دون معرفة الجهة المخاطبة للتقيد بهذه الضرورة واحترام قرارات المحكمة ودون أن تلزم نفسها بها.

مذكرة الاعتقال، هي سلاح قانوني بامتياز ضد جرائم الحرب والإبادة، وهو سلاح موازٍ بيد من ينتقد سلوك المقاومة الفلسطينية باللجوء لوسائل المقاومة العسكرية، ويرفضون اللجوء للعنف كوسيلة مشروعة لمقاومة الاحتلال، بمعنى الالتزام بتجريم الاحتلال ومعاقبته.. لحظة امتحان حقيقي لمن يدعي إيمانه بالعدالة الدولية، وبإمكانية اللجوء لهذه الوسيلة الضاغطة لمواجهة الاحتلال وقادته، ومحاصرته ومقاطعته، بالاستناد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، فإسراع العديد من الدول الأوروبية واللاتينية للتعبير عن استعداد بلادهم لتنفيذ أمر المحكمة الدولية بحق نتنياهو وغالانت، وتطبيق نظام روما الأساسي بنسبة 100 في المئة، وإعراب ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن التزام الدول الأوروبية وكذلك بروكسل بقرار المحكمة الجنائية، تعني أن نهاية التهرب من تطبيق العدالة قد أزفت.

التفاعل العربي مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بغير المستوى المطلوب كبقية المواقف الهابطة دون المستوى، وهو اختبار أيضا لمن يراهن على الموضوع القانوني والسياسي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه، ولديهم مسوغات أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال وسياساته، ومفترض ألا يكون التردد قائما بحسب عادة الخطاب والشكوى من متاهة الكيل بمكيالين، ومسألة المعايير المزدوجة التي تصيب القضية الفلسطينية والقضايا العربية في المحافل الدولية.

نحن كعرب وفلسطينيين، أمام فرصة تاريخية لاستثمار وتجنيد قرار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال، ووضعه في قفص الاتهام، لأن مذكرة التوقيف تعتبر سابقة تاريخية وسارة بالنسبة للفلسطينيين وللعرب، وفرصة لتفعيل العقوبات على الاحتلال، وطي صفحة التستر على جرائمه. وهذا تطلب تفعيل مقاطعة هذا الاحتلال والإعلان عن الالتزام بتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومنع قوافل المساعدات الغذائية والعسكرية من المرور من الجو والبحر والبر بين العرب وحدود الاحتلال، ومنع قادته المجرمين من النزول في أرض عربية. وهي فرصة لتفعيل رسائل محاسبة ومعاقبة الدول المشاركة بمد الاحتلال للأسلحة المستخدمة في جرائم الإبادة والحرب وضد الإنسانية، ومؤاتية أكثر من أي وقت مضى.

حق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني
ويحق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني، عن الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وارتباطها مع حضارة غربية، لإعطاء الإسرائيلي حق الاستعلاء على كل العالم وقوانينه وشرائعه تحت أساطير تلمودية وتوراتية تضلل الرأي العام في الشارع الإسرائيلي وفي العالم.

المعركة القانونية لمواجهة الاحتلال سلاح اعتُمد فلسطينيا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بتجهيز ملف جرائم الاحتلال وتقديمه، وهناك ملفات وقرارات تتعلق بجدار الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين، وغيرها من جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي. وعليه، قفرار المحكمة أوجد حقائق جديدة لا يمكن تجاهلها أو شطبها من على ساحة الصراع في المحافل الدولية، فلأول مرة توضع صورة قادة الاحتلال كمطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو اختبار لقدرة إسرائيل على الصمود في وجه أخطر اختباراتها منذ نكبة الشعب الفلسطيني، وتضع الجانب العربي والفلسطيني أمام اختبار الصمود والامتحان بالمضي في هذه المعركة التي "نكشت" ومست العصب الفاشي لإسرائيل، لذلك سمع العالم كله هستيريا صهيونية من فم بن غفير وسموتريتش تطالب بمزيد من ارتكاب الجرائم وتوسيع رقعة الاستيطان واحتلال كل فلسطين عقب قرار المحكمة الجنائية.

x.com/nizar_sahli

مقالات مشابهة

  • مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي
  • بوريل: المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم
  • تجمع الأحزاب الليبية يردّ على تصريحات رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة
  • رابطة ضحايا ترهونة ترحب بضبط أحد متورطين في جرائم ضد الإنسانية
  • البرهان يزور سنار ومنظمات دولية تحذر من خطورة الأزمة الإنسانية
  • القبض على أحد المطلوبين للجنائية الدولية في مقابر ترهونة
  • السجن 25 عامًا بانتظار نتنياهو وجالانت في اتهامهما بـ"جرائم حرب وضد الإنسانية"
  • وزير الخارجية يطالب بمضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين
  • القوات المسلحة الليبية ترسل مساعدات إنسانية إلى إسبانيا