الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
لندن (وام)
وافقت المنظمة البحرية الدولية «IMO»، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الإستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الإمارات شريك تجاري مهم للسويد ومقر لـ 250 شركة
أبوظبي - «الخليج»
أكد فريدرك فلورين سفير السويد، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد ليس فقط شريكاً تجارياً مهماً للسويد، بل أيضاً موطناً لأكثر من 250 شركة سويدية، العديد منها يدير مكاتب إقليمية تغطي الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتُعتبر هذه الشركات روّاداً في التحول الأخضر، حيث تقدّم حلولاً مبتكرة ومستدامة في قطاعات، مثل: الخدمات اللوجستية، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والأمن، والاتصالات، والكهرباء، وتقنيات تبريد ناطحات السحاب، والتعدين، والنقل البحري، والأثاث، والتصميم.
قال السفير بمناسبة الاحتفال بيوم السويد يمثل المجتمع السويدي في دولة الإمارات مجتمعاً نابضاً بالحياة ومتنامياً، حيث يعتبر نحو 10000 سويدي الإمارات وطنهم الثاني، ونتطلع إلى المستقبل المليء بالفرص، وأنا واثق من أن تعاوننا سيزداد عمقاً -لا سيما في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية -بما يُبشر بمستقبل مشرق للعلاقات الإماراتية السويدية، فلنُقبل على المستقبل بروح من التفاؤل والعزيمة والالتزام المشترك بالتميّز، ولتبقَ دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في رحلتها الرائدة نحو النمو والتقدم والوحدة.
وأضاف، يسعدني جداً أن أستضيف الاحتفال بيوم السويد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرّفني أن أحتفل بهذه المناسبة من خلال معرض صور يسلّط الضوء على الرحلة التي جمعت بين بلدينا في علاقة تمتد لأكثر من نصف قرن.
وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات تأسست في عام 1972، ومنذ ذلك الحين، نمت هذه الشراكة لتُصبح نموذجاً ناجحاً للدبلوماسية الدولية والتعاون الاقتصادي، ومن اللافت أن بعض الشركات السويدية بدأت تزاول أعمالها في دولة الإمارات منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يُعد دليلاً على الحضور التجاري السويدي الراسخ والرائد في المنطقة.
وقال، تأسس مجلس الأعمال السويدي في عام 1994، ونحتفل هذا العام بمرور أكثر من 30 عاماً على وجوده في دولة الإمارات، ما يجعله من أقدم مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وعلى مدار ثلاثة عقود، شكّل المجلس منارة للتعاون والابتكار، حيث عزز الروابط الاقتصادية، وروّج للتبادل الثقافي، وساه م في بناء صداقات دائمة بين السويد والإمارات.
وأضاف، في عام 2002، تم افتتاح سفارة كاملة التمثيل للسويد في أبوظبي، ما شكّل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، وفي عام 2005، افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في ستوكهولم، ما عمّق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل أكبر، واستمر هذا الزخم في عام 2006، عندما افتتح «بيزنس سويدن»، وهو مجلس التجارة والاستثمار السويدي، مكتبه الإقليمي في دبي لدعم الشركات السويدية في توسيع حضورها في منطقة الخليج.
وأكد السفير السويدي أن دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة لها شهرة واسعة على المستوى الدولي بتنظيمها فعاليات على أعلى المستويات العالمية، وقد شاركت السويد بفخر في عدد منها، في عام 2021، حضر جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف معرض إكسبو 2020 دبي، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي عام 2023، قاد رئيس الوزراء أولف كريسترسون الوفد السويدي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.
وقال، هناك العديد من المحطات البارزة التي لا يسعني ذكرها جميعها في رسالة واحدة، أبرزها في عام 2025 حيث قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى السويد، حيث عقد مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستنيرغارد في ستوكهولم، وقد وقّعا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
كما التقى سموه مع وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، ووزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، بنجامين دوسا، وشهدوا معاً توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وبيزنس سويدن، بهدف تعزيز التجارة، الاستثمار والابتكار، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين بلدينا إلى مستويات أعمق.
وأضاف السفير، لفتني بشكل خاص الوصف الذي وصفه سمو الشيخ عبد الله بن زايد «بأن الشركات السويدية هي شركات ثابتة على المدى الطويل وتتسم بالاعتماد عليها والوثوق بها».
وقال السفير من جهته «إنه عندما تنخرط السويد في شراكة الأعمال، فإنها تعمل بسياسة العلاقات طويلة الأمد، وتعمل لصالح جميع الأطراف المعنية».