لجريدة عمان:
2025-07-06@04:41:40 GMT

ترمب ودفاعه الأجوف بدعوى حرية التعبير

تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT

في الرد على قرار الاتهام الفيدرالي الموجه إلى دونالد ترمب بدعوى التآمر لإسقاط انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2020 والبقاء في المنصب، يزعم محامو ترمب والمدافعون عنه أنه كان يمارس حقه في حرية التعبير عن رأيه بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. لفهم هذه القضية إذن، يجب أن نفهم أين تنتهي حرية التعبير ويبدأ الـغِـش الجنائي.

صحيح أن أفعال ترمب في حالتنا هذه كانت تتألف من كلمات، لكن هذا لا يجعلها محمية دستوريا. بل على العكس من ذلك، نجد أن جرائم عديدة تقتضي ضمنا فرض قيود على الكلام. على سبيل المثال، من المخالف للقانون الكذب على مسؤولي إنفاذ القانون أو أمام هيئة محلفين، أو تحريف حقيقة مُـنتَـج ما على أنه آمن في حين أنه ليس آمنا. ولا يجوز لأي شخص التحريض عمدا على عنف، أو تشويه سمعة شخص ما عن قصد، أو تصوير قُـصَّـر على نحو صريح جنسيا. هذه وغيرها من القوانين التي تقيد المعلومات موجودة لسبب وجيه: فهي تحمي المجتمع من أضرار جسيمة. في ظل نظام ديمقراطي ليبرالي، قد يكون تقويض النظام الانتخابي عمدا أخطر أشكال الأذى على الإطلاق. هذا هو السبب وراء وجود قوانين تحمي شرعية ونزاهة الانتخابات من خلال نشر تصريحات كاذبة بوضوح عن دراية أو بإهمال. في عديد من الولايات، لا يجوز لأي شخص التدخل عمدا في حق الناخبين في التصويت من خلال الكذب حول كيفية الإدلاء بالصوت أو عن طريق إنشاء بطاقات اقتراع مزيفة. ولا يجوز لأي شخص الكذب بشأن الانتماء إلى حملة انتخابية أو الكذب في بيانات الحملة أو الإعلانات السياسية. في كل من هذه الحالات، قد يتبين أن تضليل الناخبين أو إرباكهم عمدا بشأن قضايا بعينها أو مرشحين ممارسة مخالِـفة للقانون. في حين لا ينبغي أبدا تثبيط الخطاب الـقَـيِّـم اجتماعيا من قِـبَل الحكومة، فإن أفعال الخطاب التي تشكل احتيالا أخلاقيا أو تجاريا ــ والتي تعمل في واقع الأمر على أنها "أفعال مناهضة لحرية التعبير" ــ يجب تثبيطها وربما يمكن حظرها من أجل منع أضرار اجتماعية وسياسية جسيمة. لا أحد قد يتصور أن الحرية الفردية تعاني لأن الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية أو التصريح عمدا بادعاءات كاذبة بشأن أرباح شركات أو منتجات ممارسة مخالفة للقانون. الحق أن القيمة التي تقدمها سبل الحماية هذه للمجتمع تفوق كثيرا التكاليف المترتبة عليها. وكما ذكرت في مكان آخر، يتبع تنظيم أفعال الخطاب على النحو المصمم لتعطيل العملية الديمقراطية منطقا مماثلا. في كثير من الأحيان، تفوق المخاوف بشأن المخاطر المترتبة على تثبيط الخطاب المحمي الاحتياج الـمُـلزِم بذات القدر، لكنه موضع تنافس في بعض الأحيان، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الشروط لضمان سوق نشطة قوية للآراء والأفكار. في بعض الأحيان تتسبب تصرفات الدولة التي تهدد حرية التعبير في إحداث ضرر غير مقبول؛ ولكن في أحيان أخرى، كما هي الحال مع القوانين التي تنظم أفعال الخطاب الذي يحض على العنف أو التي تشكل احتيالا على الناس، يتطلب منع الضرر غير المقبول تقييد القدرة على الوصول إلى المعلومات أو تقييد حرية التعبير. تشكل صيانة سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ضرورة حتمية تتجاوز أي انتماء حزبي. ومن حق المجتمعات الديمقراطية الليبرالية أن تتخذ الخطوات المناسبة لحماية نزاهة الانتخابات. من حقها أيضا إظهار عدم التسامح تجاه عدم التسامح، لأن الديمقراطية، على حد تعبير قاضي المحكمة العليا روبرت جاكسون، ليست ميثاق انتحار. يجب أن يكون التوجيه الأساسي لأي دستور عامل ترسيخ وحماية الحد الأدنى من الظروف اللازمة لبقاء وازدهار النظام الدستوري. إن أولئك الذين يفرطون في سلطة تنظيم الممارسات غير الليبرالية التي تحبط الممارسة الحقيقية لحرية التعبير يرتكنون إلى مُـفارَقة لا نستطيع قبولها ولا يجوز لنا قبولها.

الواقع أن تنظيم الأفعال المناهضة لحرية التعبير لا يدور حول مراقبة الأفكار غير الشعبية، أو قمع الآراء المستهجنة، بل يتعلق بتأمين البنية الأساسية للديمقراطية حتى يتسنى تداول مجموعة متنوعة من الآراء والأفكار بحرية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تتقدم من خلالها المداولات المستنيرة (الجماعية والفردية). يجب أن تكون الأولوية الأولى في أي ديمقراطية ضمان نظام بيئي للتواصل يتمكن كل المواطنين من المشاركة فيه دون أن تعوقهم أو ترهقهم جهود متعمدة (خارجية أو محلية) لتجريد التواصل السياسي من مغزاه. إذا عجزت أي ديمقراطية عن صيانة الثقة في عملية المداولة ذاتها، فإن أيامها تصبح معدودة.

إن أولئك الذين يسعون إلى الحصول على ميزة غير عادلة في الانتخابات من خلال تخريب الخطاب الديمقراطي عمدا يبددون سبل الحماية المستحقة للخطاب الديمقراطي. لا يحمي الحق الدستوري في حرية التعبير الخطاب الاحتيالي. والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها والـمُـثُـل الديمقراطية التي يقوم عليها الخطاب التداولي، والذي لا يقل أهمية عن الحفاظ على السوق الاقتصادية، يتطلب فرض هذا القيد. لا شك أن وعد الحرية في غياب إطار قانوني وسياسي لائق لتأمينها مجرد وعد أجوف. يجب أن تستند الضمانات الأساسية التي تحافظ على كرامة الفرد واستقلاله وحقه في حرية التعبير إلى تقييم حكيم للظروف التي تعمل على توليد مستويات غير مقبولة من الضرر الاجتماعي والسياسي. في هذا الضوء، تخدم الاتهامات الجنائية الفيدرالية الموجهة إلى ترمب بدعوى التآمر لإسقاط الانتخابات الرئاسية مصالح وطنية حيوية، بما في ذلك سلامة التعديل الأول ذاته.

• ريتشارد ك. شيروين أستاذ فخري في القانون بكلية نيويورك للقانون، وهو مؤلف كتاب "عندما يذهب القانون إلى البوب: الخط المتلاشي بين القانون والثقافة الشعبية".

** خدمة بروجيكت سنديكيت

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حریة التعبیر لا یجوز یجب أن

إقرأ أيضاً:

في البحث عن نصر أبي زيد (في ذكراه)

(1)

خمسة عشر عاما بكاملها مرت على رحيل المفكر وأستاذ الدراسات الإسلامية، والباحث شديد التميز والاختلاف الدكتور نصر أبو زيد (1943-2010).

خمسة عشر عامًا، وما زال البحث عن نصر أبو زيد، والبحث عن أفكاره وتصوراته، حول "التجديد" و"التأويل" والبحث عن طريق جديد للخروج من أزمات الفكر العربي وأنفاقه المظلمة، ما زالت مستمرة، بل لعلي أدعي أنها تنامت وتضاعفت، عما كانت عليه في حياته.

ربما جزء من هذا التنامي، وهذا التضاعف والإقبال على قراءته وفهمه وانفتاح الأفق (خاصة بين الشباب) لتقبُّل كثير أو قليل مما طرحه، طوال حياته، حول مفهوم النص والخطاب وقراءة التراث والعلاقة بين واقعنا المعاصر وتراثنا البعيد، وكذلك إشكالات نقد الخطاب الديني وتجديده.. إلخ القضايا الكبرى والإشكالية التي اهتم بها نصر أبو زيد طوال حياته؛ وانشغل بها دراسة وبحثا ومحاضرة وتدريسا وتأليفا.. وبكل أشكال البحث والدراسة والمحاضرة.

أقول إن هذه الأمور جميعا تعود بالتأكيد إلى التطور المذهل في وسائط القراءة والاتصالات والمعلومات. كان من العسير الحصول على نسخة مطبوعة من كتبه في التسعينيات. مع ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي انتفت محاولات المنع والمصادرة والحصار الذي ضرب حوله كتبه ونصوصه وكل ما من شأنه أن يوضح حقيقة أفكاره وتصوراته.

خلال الفترة (2000-2010)، ثم من (2010-2025) اختلف تماما وكليا استقبال نصر أبو زيد وتلقيه وقراءته في فضاء الثقافة العربية، ولعل دراسة يضطلع بها باحث نابه في مجال "دراسات القراءة ونظرية التلقي" أن يدرس هذا الموضوع يكشف لنا عن التحولات والدوافع والأسباب التي فتحت الفضاء واسعا لإعادة اكتشاف نصر أبو زيد والبحث عنه من جديد.

(2)

كان إنجاز نصر أبو زيد الأكبر طوال حياته، وفي دائرة اشتغاله وإسهامه المعرفي، هي لفت النظر إلى مجموعة من "البديهيات" لم يتوقف عندها الجمهور الأعظم من المتعاطين مع قضايا وإشكالات الفكر الديني، والدراسات الإسلامية (وبخاصة في تقاطعاتها المرتبطة بالحكم والسلطة والهيمنة)؛ منها على سبيل المثال:

حرصه طوال الوقت على التمييز بين "تعليم الدين" باعتباره عقيدة وممارسة طقوسية، وبين "دراسة الدين" باعتباره موضوعًا للبحث، وقد أكد بل شدد على ضرورة عزل هذين الأمرين (تعليم الدين ودراسته) عن التأثيرات والتوظيفات والتدخلات السياسية والإدارية..

في إجابته عن سؤال وجه له، في حوار أجرته معه مجلة "ألف" للبلاغة المقارنة (تصدر سنويا عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، عن رأيه في مختلف أنواع الأنظمة التعليمية القومية، وأيها الأنسب أو الأكثر مساعدة في تعليم الدين؟ ولماذا؟ جاءت إجابته على النحو التالي:

يجب التمييز بين "تعليم الدين" وبين "دراسة الدين"، مع التسليم بأن الدراسة خطوة تالية للتعليم (بداهة). لكن يجب التمييز أيضا بين التعليم الديني للمؤمنين، والتعليم الديني الموجه لعموم الطلاب، سواء كانوا من المؤمنين بهذا الدين أم من المؤمنين بدين آخر. وهذا سؤال يجب التعامل معه ومواجهته في المجتمعات الحديثة، شرقًا وغربًا.

"التعليم الديني" يجب أن تقوم به المؤسسات الدينية، بشرط أن تكون مؤسسات مستقلة، أي لا تخضع لضغوط ما، مالية أو إدارية، من خارجها. "تعليم الدين" يبدأ قبل المدرسة، في الأسرة، والانتظام في التعليم الديني يكون في المرحلة الأولى التي تؤهل للانتقال إلى التعليم المدني في المرحلة الثانية.

في هذه المرحلة الثانية، تكون المقررات الدينية عامة أي غير مرتبطة بدين بعينه: تاريخ الفكر الديني، مكونات الثقافة الدينية، الأخلاق، إلخ. وفي التعليم العالي يمكن العودة إلى النظامين معا: التعليم الديني، والتعليم المدني. ولكن بمقاييس الدراسة" وليس بمقاييس "التعليم"، بالمعنى المعمول به في المرحلتين الأولى والثانية.

(3)

وقد أثبتت الأيام خصوصًا بعد محنته التي تعرض لها في تسعينيات القرن الماضي، صدق ما حذر منه وصدق ما نتج عن الخلط والتداخل بين الواقع السياسي والسلطة السياسية، وبين الدين وتوظيفه في الصراع الذي وصل لذروته في العالمين العربي والإسلامي في 2011 وحتى وقتنا هذا.

وقد وضع نصر أبو زيد يده على موضع الداء في أزمة الدراسات الإسلامية و"البحث العلمي" المنهجي في هذه الدائرة، كاشفًا وبجلاء أن أزمة الدراسات الإسلامية في البيئات العربية تكمن في افتقارها إلى النظر النقدي الذي لا يكتمل أي "بحث" إلا به، ولا يكتمل "العلم" بمعناه الحقيقي إلا به.

أكد نصر أبو زيد -مرارًا وتكرارًا- على أن الصراع الناشئ بين المفكرين والباحثين والمثقفين من ذوي النظر النقدي وأصحاب المناهج والرؤى الحديثة والمعاصرة، وبين رجال الدين والوعاظ والقائمين على تراث الفكر الديني كما هو دون اقتراب أو تحليل.. إنما هو صراع ناشئ عن التداخل والالتباس المزعج الصاخب بين السلطة السياسية وسلطة المؤسسات الدينية.

كان أخطر ما تعرض له نصر أبو زيد في مواجهاته الفكرية مع أصحاب الفكر الجامد والمتطرف في ذروة المواجهة بين السلطة السياسية في مصر وبين جماعات الإسلام السياسي وتياراته الحركية المتطرفة، هي التشويه الكامل والمتعمد لأفكاره وتصوراته، وذلك عندما لجأ أنصار هذا الفصيل إلى اقتطاع بعض عباراته ومقولاته وأفكاره عن سياقها، بما يشوهها ويحملها ما لا تحتمله أبدا في سياقها الطبيعي، وقد حلل نصر أبو زيد هذه الآلية الخطيرة في مجمل ممارسات الخطاب الديني "السياسي" منه بالأخص في دراسته المرجعية نقد الخطاب الديني.

(4)

في رصده لـ «آليات الخطاب الديني المعاصر ـ آلياته ومنطلقاته»، وهي واحدة من أهم وأخطر دراسات أبو زيد (منشورة في كتابه «نقد الخطاب الديني») حدد أبو زيد خمس آليات تكشف بجلاء ألاعيب وحيل منتجي خطاب تيار الإسلامي السياسي، وبخاصة تشويه المفاهيم (وفي القلب منها مفهوم "العلمانية" بكامل حمولاته المعرفية وجذوره الفلسفية، وتجلياته الثقافية)، وتحريف مضامينها، وإلباسها ثوبا كريها منفرا يتفق والأهداف التي يتغيونها، يحدد أبو زيد هذه الآليات فيما يلي:

1- التوحيد بين الفكر والدين؛ أي التوحيد بين فهم الإنسان وتفسيره وبين الإسلام كجوهر، فيتحدث عن موقف الإسلام ورؤية الإسلام، وليس فهمه هو أو تفسيره وتأويله لموقف ورؤية الإسلام. وذلك بالرغم من أن الفكر الإسلامي من بدايته يدرك أن هناك مجالًا للوحي، ومجالًا للخبرة الإنسانية، فكان الصحابة يسألون النبي (صلى الله عليه وسلم)، إن كان ما قاله وحي من الله أم هو الرأي والمشورة.

ويكشف أبو زيد أن الخطاب الديني المعاصر في توحيده بين فكره هو وبين الدين، كأنه ضمنيا يتحدث باسم الله، ويُلبس هذا الخطاب قداسة زائفة بغرض الهيمنة على قلوب البسطاء وجمهور المتدينين.

2- رد الظواهر إلى مبدأ واحد، أو بمعنى آخر اختصارها في جانب واحد، فيختصر هذا الخطاب مفهوم "العلمانية"، مثلًا، في مناهضة الدين، ويختزل "الماركسية" في الإلحاد والمادية، و"الدارونية" في حيوانية الإنسان، و"الفرويدية" في الجنس، فيلغي بذلك القوانين الطبيعية والاجتماعية، والسياق الذي ظهرت فيه هذه الظواهر.

3- الآلية الثالثة تعتمد على "تكريس سلطة التراث والسلف"، فيحول السلف واجتهاداتهم إلى نصوصٍ متعالية، غير قابلة للنقاش وإعادة النظر، ويربطها بالدين ذاته، فتكتسب قداسته. وينتقي من التراث ومن السلف، ما يتوافق مع فكره ويهمل بل ويلغي ما يتناقض مع فكره.

4- اليقين الذهني والحسم الفكري، مما يجعله لا يتحمل أي خلاف جذري مع أفكاره، فهو -يرى يقينًا- أنه يمتلك الحقيقة الشاملة، الواضحة، النهائية، غير قابلة للمراجعة والنقاش، حتى وإن اتسع صدره لبعض الخلافات الجزئية.

5- الآلية الأخيرة أن الخطاب الديني المعاصر، يُهدر البعد التاريخي، فيطابق بين النصوص وفهمه لها، مهملًا أن النصوص التراثية لها لغتها وعالمها الذي تنتمي اليه، ويهمل حتى سياق الواقع المعاصر ومشكلاته وهمومه واختلافها عن هموم الماضي ومشكلاته وأسئلته..

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة المراوعة الابتدائية انه تقدم إليها/ عبده احمد بدعوى انحصار وراثة والدة
  • ماسك يُعلن تأسيس (حزب أميركا) لاستعادة حرية الشعب الأميركي
  • في البحث عن نصر أبي زيد (في ذكراه)
  • صيام يوم عاشوراء.. الإفتاء تحذر من 7 أفعال تبطله وتحرمك ثوابه
  • محمد صلاح ينعي جوتا بكلمات مؤثرة.. عاجزٌ عن التعبير وأخاف من العودة لـ ليفربول
  • اليونيفيل تعزّز حرية الحركة جنوب لبنان: إزالة حواجز وصيانة طرق استراتيجية
  • تعلن محكمة عمران الابتدائية بأن المدعي محمد علي محسن قد تقدم بدعوى تصحيح اسمه
  • الجماز: نيفيز سيكون أساسي أمام فلومينينسي ولم يُمنح حرية الاختيار
  • ترامب ووسائل الإعلام.. حرب قانونية تهدد حرية الصحافة في أميركا
  • تعلن محكمة عمران ان المدعى/ محمد العمادي تقدم بدعوى تصحيح اسمه