أفاد مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني، ببدء اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.

وطمأن الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.

ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أية عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.

كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.

المصدر: إدارة إنفاذ القانون

إدارة إنفاذ القانونطرابلسطريق المطار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة إنفاذ القانون طرابلس طريق المطار

إقرأ أيضاً:

بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات

كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة  بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.

لايفوتك||التنمية المحلية: مشروعات النظافة وتحسين البيئة مستمرة في المحافظاتترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.. ندوة توعوية بمدينة بلبيسوزيرة البيئة تناقش مع نائب وزير البيئة الألماني تمويل التنوع البيولوجي
آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات

وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
 

وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • النيابة العامة: ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة في محلات بطرابلس
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • إصابة شخص إثر انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
  • الإسكان: تنفيذ 209 عمارات سكنية جديدة سكن لكل المصريين ببرج العرب الجديدة
  • بالصورة.. هذا ما شهدته طريق المطار!
  • وزير المهجرين ووفد البنك الدولي ناقشا أولويات التحوّل الرقمي في لبنان