أمل عمار: التمكين الاقتصادي للمرأة على قائمة الأولويات الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة هو الملف الذي سوف يحظى بالكثير من الاهتمام خلال الفترة القادمة.
وقالت المستشارة أمل عمار- خلال أول اجتماع دوري للمجلس بتشكيله الجديد- إن المجلس سوف يعمل في إطار من المأسسة والبناء على الجهود السابقة التي امتدت على مدار ربع قرن منذ إنشاء المجلس عام 2000 لخدمة ملف تمكين وحماية المرأة المصرية، وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأشارت إلى استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتعديل اسم لجنة البحث العلمي لتصبح لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، واسم لجنة البيئة لتصبح لجنة البيئة والتغير المناخي، ولجنة الثقافة لتصبح لجنة الثقافة والفنون.
وهنأت عضوات وأعضاء المجلس بصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس، معربة عن فخرها بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وباختيار هذه الكوكبة المشرفة من عضوات وأعضاء المجلس التي يضمها التشكيل سواء الجدد أو من تم تجديد الثقة لهم لفترة جديدة.
ووجهت الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس سابقا على جهودها الحثيثة على مدار 8 أعوام في العمل بكل حب وتفانٍ وإخلاص على ملف تمكين وحماية المرأة المصرية، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاح في مهام عملها وزيرة للتضامن الاجتماعي.
كما وجهت الشكر والتقدير للمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس سابقا وإلى فريق عمل المجلس في تشكيله السابق على جهودهم وتفانيهم لخدمة ملف المرأة المصرية.
من جانبهم.. أعرب جميع عضوات وأعضاء المجلس، عن بالغ فخرهم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختيارهم لعضوية المجلس في تشكيله الجديد، مؤكدين عزمهم العمل بكل جدية وتفانٍ لخدمة ملف تمكين وحماية المرأة المصرية.
وتضمن الاجتماع اختيار المجلس بين أعضائه الدكتورة نسرين البغدادي نائبة لرئيسة المجلس، وذلك طبقا لقانون عمله، وبدورها عبرت عن خالص شكرها لهذه الثقة، مؤكدة عزمها بذل الجهد لاستكمال مسيرة عمل المجلس العظيمة، والذي سوف يحتفل العام المقبل باليوبيل الفضي لإنشائه.
كما تضمن الاجتماع اختيار إيمان خليفة في منصب الأمينة العامة للمجلس، التي عبرت عن سعادتها بتجديد الثقة فيها، مؤكدة عزمها بذل المزيد من الجهود لخدمة المجلس خلال الفترة القادمة.
وناقش الاجتماع مقترح خطة المجلس خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتشكيل لجنة مصغرة لوضع هذا المقترح.
كما شهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن إطلاق فعاليات حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي بدأت يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى يوم 10 ديسمبر المقبل، وتتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للتوعية بهذه القضية المهمة، كما تضمن الاجتماع أيضًا اختيار مقرري ومقرري مناوبي لجان المجلس الدائمة.
اقرأ أيضاًقومي المرأة: الدولة تحرص على خلو المجتمع الجامعي من أي ممارسات تنطوي على عنف ضد المرأة
قومي المرأة يبحث الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة
«قومي المرأة» يطلق حملة طرق الأبواب غدا للتعريف بمبادرة «بداية» في المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمل عمار التمكين الاقتصادي للمرأة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة قائمة الأولويات المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة»: تشكيل 42 وحدة لمناهضة العنف ضد النساء في الجامعات
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي بعنوان «الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية»، وذلك في إطار حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي KOICA، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وسفارة نيجيريا.
وحدات مناهضة العنف ضد المرأةوجاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي، عضوة المجلس، والأستاذة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، وأمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وأحمد جمعة، المحامي بإدارة شكاوى المرأة بالمجلس، وريتو تاریال، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بالإضافة إلى كلمة المجلس الأعلى للجامعات، ومنى سالم، المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، ومها الهلالي، من الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة. كما شهد اللقاء حضور مجموعة من نواب رؤساء الجامعات ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.
الجامعة معنية بتنشئة الشبابوافتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء بكلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أشادت خلالها بفكرة إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، مؤكدة أن الجامعة هي المؤسسة المعنية بتنشئة وتأهيل الشباب من الجنسين، والذين يعتمد عليهم هذا الوطن في بناء المستقبل. وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على التعاون المثمر والبناء في إنشاء وإدارة تلك الوحدات، معربة عن خالص الشكر والتقدير إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والقائمين عليه على الدعم المقدم لإنشاء تلك الوحدات.
وأكدت عضوة المجلس أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة واضحة نحو تمكين المرأة وحمايتها، مما يشكل فرصة سانحة لوضع سياسات تترجم هذا التوجه الرسمي إلى قواعد تنفيذية للتأكد من خلو المجتمع الجامعي من أي ممارسات تنطوي على عنف ضد المرأة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخرج عن ذلك. وأضافت أنه في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المتواصلة في دعم المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها، تم إصدار دليل إرشادي لإنشاء وإدارة هذه الوحدات.
واختتمت كلمتها مؤكدة أنه بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في خلق بيئة تعليمية آمنة داعمة لتمكين المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي، عبر وجود 42 وحدة حتى الآن، نتمنى أن نشهد العام المقبل قيام مزيد من الجامعات بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة بها.
إنشاء وحدات لمناهضة العنف في الجامعاتمن جانبها، استعرضت الدكتورة شيماء نعيم النتائج التي تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية. وتم توقيع 22 بروتوكول تعاون دولي، و40 ورشة عمل لبناء قدرات مديري وعضوات وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أدوار وحدات مناهضة العنف في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي. كما أكدت أن المجلس يعمل في إطار تحقيق دستور مصر 2014، الذي يتضمن أكثر من 20 مادة لتمكين وحماية المرأة. وعرضت فيديو يتضمن تجربة مصر في إنشاء الوحدات.
استعراض جهود مكافحة «العنف السيبراني»واستعرضت الأستاذة أمل توفيق جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومسار الإحالة الوطني الذي أطلقه المجلس، كما أشارت إلى التحديات التي يواجهها المكتب، والتي تتضمن التصدي لأشكال العنف ضد المرأة، ومن بينها «العنف السيبراني»، مما يجعل القضايا أكثر تعقيدًا. وأكدت على أن مصر دولة مؤسسات وقوانين، مشيرة إلى قانون مكافحة جرائم العنف، وشددت على أن التوعية بحقوق المرأة تبدأ من الجامعة عبر توعية الطالبات بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وكل الجهات الموجودة في نظام الإحالة الوطني.
وعرض الأستاذ أحمد جمعة، المحامي بمكتب شكاوى المرأة، التطور التشريعي لقوانين حماية المرأة من العنف منذ 2014 وحتى اليوم، وتطرق إلى إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. كما استعرض الإطار الدستوري لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتوجهت جيرمان حداد بالشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة للنزول إلى أرض الواقع لمعرفة أهم التحديات التي تواجه المرأة وتوفير معلومات عن أنواع الشكاوي وسبل التعامل معها، مشددة علي حرص صندوق الأمم المتحدة للسكان على الاستمرار في دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.
وثمنت كلمة الدكتورة مني هجرس دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع "مكافحة العنف ضد المرأة" في صميم أولوياته لأن الجامعة لا تختص بالتعليم فقط بل إنها تحتضن القيم الإنسانية للمجتمع.فيما أشادت الأستاذة ريتو تاريال بجهود الطلاب والطالبات بوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وتوجهت بالشكر لكل من يبذل الوقت والجهد من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من مؤسسات وأشخاص.
وعرضت سالي ذهني جهود صندوق الأمم المتحدة للسمان في توفير أدلة وبيانات حول العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن «العنف السيبراني» هو جزء من «العنف من خلال التكنولوجيا»، واستعرضت أشكال العنف المتنوعة عبر الانترنت مثل: الايذاء الجنسي والتشهير والقرصنة والملاحقة الالكترونية والاعتداء .
وأشارت مها الهلالي إلى التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الجامعات، وعرضت بعض المقترحات والتوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالجامعات أهمها تصميم أنشطة جامعية تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة ذات الإعاقة، وإنشاء وحدات دعم متخصصة وخطوط ساخنة للابلاغ عن العنف وتقديم الدعم الفوري لها، بالإضافة إلي توعية المجتمع الجامعي عن طريق ورش وحملات توعوية، وتضمن اللقاء ايضا عروض لإنجازات الوحدات داخل كل جامعة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين