ابرزها “تضخم الاسعار”.. خبير يحدد 3 نقاط بعد اطلاق اموال الموازنة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ثلاث نقاط مهمة في الاقتصاد الوطني بعد اطلاق اموال الموازنة.
وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اموال الموازنة العامة اطلقت ما يعني ان الانفاق العام بالدينار العراقي سيزداد ويدفع الى وتيرة اعلى لشراء السلع الاستهلاكية بسبب ضيق قاعدة الانتاج المحلي ما يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار ورفع سعر الصرف في نهاية المطاف”.
واضاف، ان “البنك المركزي سيطلق كتلة نقدية جديدة تضاف للموجود مايعني تضخم الاسعار وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدولار والسعر الموازي”، لافتا الى ان “البنك المركزي مضطر لطبع المزيد من الاموال حيث طبع بين عامي 2020—2022 قرابة 20 ترليون دينار، والعملية مستمرة فعليا”.
واشار الى ان “الطلب على الدولار سيزداد في الايام المقبلة بسبب زيادة الطلب على شراء السلع الاستهلاكية ما يعني بان مبيعات الدولار ستزداد من اجل احتواء الطلب المتزايد”.
وتعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 مليارا سنويا.
وكانت وزارة العدل قد اصدرت، الاثنين (7 آب 2023)، ضوابط تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات (2023 – 2024 – 2025).
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعتها في 2025، لمناقشة أسعار الفائدة.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث من العام الجاري، يوم الخميس 22 مايو المقبل، والذي يأتي لمناقشة أسعار الفائدة، لتحديدها إما بالتثبيت أو الارتفاع أو الانخفاض، على عائدي الإيداع والإقراض.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي نحو 8 اجتماعات على مدار العام، وتأتي المواعيد على النحو الآتي:
- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.
لجنة السياسة النقدية تخفض أسعار الفائدةوكانت قد أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس إلى%25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى%25.50.
وقالت لجنة السياسات النقدية في قرارها، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. تحريك حدود السحب على إنستاباي ورسوم التحويل