مسؤول نقابي يطالب برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، اليوم الثلاثاء، برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم سنويا.
وتحدث زويتن في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، نظمه مستشاروا النقابة في مجلس المستشارين، عن موضوع التمويلات المبتكرة، مشيرا إلى بيع العقارات العمومية، مستشفيات ومراكز صحية، بمعدل 35 مليار درهم سنويا، تستعمل في ميزانية التسيير.
وشدد زويتن على أن هناك « حاجة إلى الترشيد من أجل تحسين عجز الميزانية »، مشددا على أن هناك حاجة إلى تقييم هذه العملية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، لكشف أثر العملية على الميزانية العامة.
وأوضح زويتن أن نقابته تطالب بـ »تدارك الثغرات الموجودة في مشروع قانون المالية، ومعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور ».
ودعا زويتن أيضا إلى بحث « الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور »، وتعميم الإعفاءات الضريبية لتشمل الأرامل، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، ودعم الطلبة والشباب في السكن والزواج والشغل.
كما دعا المتحدث إلى « تحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، وبتخفيض الضريبة، وأيضا تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين، والرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني برفع الرسوم على الواردات- الدواء نموذج
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف