وتتهم النيابة كلا من :
1) احمد هادي محمد الشقذة الصريمي، 82 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (18)، فار من وجه العدالة.
2) احمد يحيى الحاج محمد علي، 66 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 105 ، فار من وجه العدالة.
3) إسحاق يحيى بلغيث محمد القحم، 54 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 190، فار من وجه العدالة.


4) امين محمد هزاع احمد الصلوي، 53 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 45، فار من وجه العدالة.
5) حسين حسين علي السوادي، 69 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة 130، فار من وجه العدالة.
6) عبدالحميد محمد فرحان قحطان الشرعبي، 65 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (54)، فار من وجه العدالة.
7) عبدالرحمن إبراهيم عبده نشطان، 60 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (213)، فار من وجه العدالة.
8) عبدالرحمن علي الشعبي، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (239)، فار من وجه العدالة.
9) عبدالله حمود الحاج الكاتب، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 82، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله سعد شرف عباس النعماني، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 209، فار من وجه العدالة.
11) علي احمد محمد مثنى الورافي، 73 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (78)، فار من وجه العدالة.
12) علي حسين ناصر العنسي، 51 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (4)، فار من وجه العدالة.
13) علي قائد سلطان منصر الوافي، 62 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (58)، فار من وجه العدالة.
14) علي محمد حسن يحيى الصعر، 63 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (288)، فار من وجه العدالة.
15) محسن علي عبدالله ناصر البحر، 63 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (44)، فار من وجه العدالة.
16) محمد احمد محمد ورق، 52 سنة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (176)، فار من وجه العدالة.
17) محمد الحاج صالح الصالحي، 72 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (212)، فار من وجه العدالة.
18) محمد ثابت محمد علي العسلي، 55 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (59)، فار من وجه العدالة.
19) محمد سيف عبداللطيف حسام الشميري، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (47)، فار من وجه العدالة.
20) محمد يحيى حمود عبدالرحمن الشرفي، 67 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (240)، فار من وجه العدالة.
21) نصر زيد امين يحيى محي الدين، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 181، فار من وجه العدالة.
22) عبدالملك عبد الله حسن القصوص، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 14، فار من وجه العدالة.
23) فيصل شايف عبدالرحمن قاسم الحبيشي، 56 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 83، فار من وجه العدالة.
بأنهم خلال الفترة من تأريخ 11/4/2019م حتى هذه اللحظة - بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة ارتكبوا أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية السياسي والحربي والاقتصادي وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب اتفقوا معهم جنائياً ومع المتهمين المحكوم عليهم في القضية رقم 219 لسنة 2019م ج.ج على عقد جلسات تحت مسمى مجلس النواب وبناءً على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون م/حضرموت تحت حماية قوات العدوان وأصدروا بياناً وتصريحات حرضوا من خلالها دول العدوان على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والاسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وما زالوا مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام بإنزال اقسى العقوبة على المتهمين شرعا وقانونا .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: فار من وجه العدالة

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بشمول ورثة المتقاعدين العسكريين بزيادة الرواتب

#سواليف

طالب عدد من #النواب رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بشمول #ورثة_المتقاعدين_العسكريين الذين لم يشملهم القرار الأخير بتعديل #التقاعد_العسكري، ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله.

ووقع النواب على مذكرة ، بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء، مطالبين بإنصاف هذه الفئة والاستفادة من القرار الحكومي الأخير.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر زيادة #رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ليصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 ديناراً، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين غدا مقابل جثث أسرى الصهاينة 2025/02/26

وشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين دينار، موزعة بين مديرية التقاعد في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة بين جميع المتقاعدين العسكريين، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من المالية أو الضمان.

كما عالج القرار تفاوت الرواتب بين المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت رواتبهم تتراوح بين 220 و350 ديناراً، لضمان تحقيق العدالة والمساواة مع المتقاعدين الجدد.

ويأتي القرار ضمن توجه الحكومة للنظر في تحسين أجور مختلف الفئات مستقبلاً، وفق الإمكانات المالية المتاحة .

مقالات مشابهة

  • الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح مدرسة الأهداف الخاصة بالمطرية
  • السجن المشدد 15 عاما لعامل هـ.ـتك عرض تلميذ بأسيوط
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • نواب يطالبون بشمول ورثة المتقاعدين العسكريين بزيادة الرواتب
  • مجلس النواب يدعو الاتّحاد البرلماني الدولي للتدخل لوقف العبث الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن
  • البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
  • شيخ الأزهر في حضور رئيسة مجلس النواب القبرصي: غياب العدالة الدولية سيحول العالم لغابة
  • مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيل
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي يعزز العدالة الاجتماعية