عاجل - السيسي لرؤساء كبرى الشركات الدولية: نبذل كل الجهود لتحفيز القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكدًا على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلًا عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار السيد الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وشدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحًا أنه تأكيدًا من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشددًا على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير/ محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عددًا من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حوارًا تفاعليًا مع السيد الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعًا للاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل بعنوان "تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت في مسقط.
ناقشت الحلقة أهم فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، ومناقشة المعوقات أمام المصدرين في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والحاجة إلى الدفع بمبادرات التكامل الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتي عمان 2040 ورؤية السعودية 2030، وخلق بيئة محفزة تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
وصرح معالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، قائلا: تتمثل أهمية حلقة العمل في التحضير للتكامل الخليجي، حيث شارك فيها المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وقد ناقشت الحلقة كل التحديات التي تواجه المصنعين في زيادة التبادل التجاري ووضع الحلول لها بشكل مستدام.
وبيّن معاليه أن حلقة العمل ستعطي المستثمرين من البلدين الفرصة لعقد لقاءات ثنائية تستعرض الفرص المتاحة لعقد شراكات استثمارية.
من جانبه أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن في كلمته التي قدمها أثناء حلقة العمل بأن تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليبلغ 2,891 مليار ريال عماني أي ما يعادل 7,5 مليار دولار بنهاية عام 2023م، نتطلع إلى زيادة قيمة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعكس الطموحات المشتركة ويعزز الشراكات في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة وتأمين سلاسل الإمداد، لتحقيق مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي، والنمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبما يخدم التوجهات نحو بناء شراكة استراتيجية قوية تحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.
وأضاف سعادة الدكتور أن التكامل في سلاسل الإمداد يعزز التعاون والربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخاصة بين البلدين، بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات الوطنية لتكون أكثر توافقا مع احتياجات الأسواق، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤيتي عمان 2040 والسعودية 2030.
وقال: تشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعف حجم الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية منذ 2020م ليبلغ أكثر من مليار ريال عماني بنهاية عام 2023م، نتيجة للتوسع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية، كما ارتفعت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية لتبلغ 1,843,620 مليار ريال عماني بنهاية 2023م.
وصرح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان قائلا إن الهدف من حلقة العمل هو بحث ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع في سلطنة عُمان. مشيرا إلى وجود تقارب في الرؤى ووجهات النظر بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأضاف سعادته: تم خلال الحلقة التباحث في تبسيط الإجراءات وسهولة دخول المنتجات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
أكد سعادة المهندس البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي بالمملكة العربية السعودية، خلال كلمته أن القطاع الصناعي في البلدين يمر بمرحلة محورية تسهم في تحقيق تغييرات نوعية لتعزيز التعاون والتكامل.
وأشار إلى أن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية لكل من المملكة وسلطنة عُمان تسعى لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، ويركز كلا البلدين على قطاعات حيوية، مثل الكيماويات، ومواد البناء، والمعادن المشكَّلة، والصناعات الغذائية.
وأضاف أن الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي اعتمدت عام 2022، تهدف إلى بناء صناعات خليجية ذات قيمة مضافة عالية، متكاملة خليجيًا ومنافسة عالميًا، مع التركيز على تعزيز الروابط الصناعية المشتركة ودعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتطرق المهندس إلى إنجازات التكامل السعودي العُماني في القطاع الصناعي، حيث شهد عام 2023 نموًا في حجم التجارة البينية بين البلدين ليصل إلى 9.8 مليار دولار، بمعدل نمو مركب بلغ 33.8% منذ عام 2019. وأشار إلى عدد من المبادرات المشتركة، مثل برنامج "مصانع المستقبل"، الذي يهدف إلى أتمتة العمليات الصناعية وتحقيق التحول نحو الممارسات الصناعية المتقدمة، ومبادرة التكامل في سلاسل الإمداد التي ركزت على تعزيز التعاون في قطاعات الحديد والألمنيوم والأدوية.
وأكد سعادة المهندس على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التكامل الصناعي، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية المشاركة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وزيادة التجارة البينية بين البلدين.
حضر الحلقة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة عبدالرحمن الذكير رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسعادة المهندس البدر فودة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، وسعادة عبدالله بن محمد السدحان نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمليات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي