حل أزمة الشوارع ستبدأ بعد خريف ظفار 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
جاء تصريح صاحب السمو السيد مروان بن تركي أل سعيد محافظ ظفار بشأن حل أزمة الشوارع المتمثلة في الازدحامات والاختناقات في الوقت الذي يعيش فيه المواطن والمقيم والسائح ذروتين متباينتين في خريف 2023 الحالي، وهما ذروة الخريف في شهر أغسطس ومظاهرها رذاذ متواصل، وضباب يعم كل البيئات، جبالها وسهولها ومدنها، ونسمات عليلة، واخضرار يضفي عليها سحر الحواس، والأخرى ذروة الاختناقات والازدحامات المرورية، ومظاهرها ضغوطات سيكولوجية تؤرق متع الذروة القلبية والحسية، وبالتالي، فإن سياق التصريح في خضم الذروتين، بدأ توقيتا، وكأنه يخاطب حالة الاستمتاع بذروة الخريف، ويقول تمتعوا بخريف 2023، ولا تجعلوا الازدحام يقلل من متعكم، فقريبا سيبدأ الحل.
يفهم ذلك من سياق بنية العبارة التي وردت في التصريح وهي، سنبدأ في الحل بعد موسم الخريف في المناطق الحيوية مثل شوارع السلطان قابوس وأتين والفاروق وبرج النهضة، والكثير من المشاريع التي تأتي بناء على الاحتياج. التصريح متفائل جدا، ورغم ما فيه من ذكر مشاريع محددة بالاسم، إلا أنه يحمل في مضامينه المتفائلة ما هو أكثر من المشاريع المذكورة، فالحل وفق تلكم العبارة سيكون مرتبطا بما سينتجه التفكير من احتياجات أساسية تجعل البنية التحتية للسياحة قابلة لاستيعاب الإقبال السياحي الذي توقعه سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار بمليون سائح وزائر.
وحل أزمة الشوارع لها سياقين زمنيين، أحدهما قصير، والآخر متوسط الأجل، لا مجال للمدى الطويل في سباق التنافس السياحي الإقليمي، فعلى المدى القصيرة – سنة – هناك أربعة مشاريع سالفة الذكر، يمكن أن يضاف إليها مشروع ازدواجية طريق ريسوت المغسيل الذي تم الإعلان عن مناقصته مؤخرا، وهذه الحزمة من المشاريع تدخل في صلب الأولويات العاجلة التي ينبغي تنفيذها بعيد الخريف فورا، ويثور الجدل بين صفوف النخب المحلية حول بداية الحل بعد الخريف هل سيشمل تلكم المشاريع كلها أم بعضها؟
لو احتكمنا للسياقات الزمنية لهذه المشاريع، وكذلك للغاية التي تدفع بمؤسسة المحافظ التدخل في قضية البنية التحتية، والتلويح بسرعة بداية حل الأزمة، فإن الفهم يذهب إلى المنظور الكمي في الإطار الزمني القصير، ولن يكون الحل ملموسا في خريف 2024 إلا بالتنفيذ الكمي لتلكم المشاريع، ودونها ستظهر أزمة الشوارع مجددا، والإمكانية متاحة، فهي مشاريع معتمدة ومعلنة، وفي حالة انتظار التنفيذ من عدة سنوات، مثلا ازدواجية شارع السلطان قابوس الذي يبلغ طوله 9 كم، وقد تم تسليم تعويضات نزع الملكية للمواطنين، فلماذا يحدد لتنفيذه فترة ثلاث سنوات مثلا؟.
والتسريع الكمي للمشاريع هنا هو الحدث المأمول بعد تدخل مؤسسة المحافظ لتحريك حل أزمات الاختناقات والازدحامات كخطوة عاجلة، والمأمول مبني على مجموعة استدلالات موضوعية، أبرزها تدخل مؤسسة المحافظ في زمن الذروتين، كونها السلطة اللامركزية المسؤولة عن كامل جغرافيا محافظة ظفار بما تحتويه من سلط ومؤسسات مركزية ولامركزية وفق قانون المحافظين الجديد، وتلويحها ببداية الحل بعد الخريف يدخل في إطار هذه الصلاحية، وهى تعبر عن الديناميكية والتفاعلية الآنية والمسؤولة مع الأحداث، مما يجعل كل سياح وزوار خريف 2023، وفي مقدمتهم المجتمع المحلي في حالة ترقب لطبيعة بداية الحل من حيث الكم والنوع معا بعد الخريف، وكيف سيكون الوضع في خريف 2024؟
كما أن عبارة "والكثير من المشاريع التي تأتي بناء على الاحتياج" تفهم في سياق تسمية أربعة مشاريع أساسية إنها ليست حصرية إذا ما كشفت الحاجة للحل مشاريع أخرى قد تدخل في الحل القصير الأجل، وأخرى في الحل المتوسط الأجل.
وتدخل مؤسسة المحافظ فيه رسالة إيجابية أخرى للشركات التي تتنظر مشاريع جديدة للبنية التحتية بفارغ الصبر، وبعضها تقف حتى الآن عاجزة عن دفع مرتبات عمالها منذ جائحة كورونا وتداعياتها، وبالتالي فهذا التصريح يعزز التفاؤل الاجتماعي وتطلعات الشركات في مقاولات جديدة، مما يعطي لقضية التنفيذ الكمي لتلكم المشاريع صفة الاستعجال من منظور الحل القصير المدى، أبرزها:
- إن حل أزمة الشوارع الداخلية ستكون من المنظور الكمي كاستجابة مستحقة للنمو السياحي المتعاظم، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دواعي المنافسة السياحية الإقليمية.
- أظهر اقتصاد الخريف لعام 2023 بأنه مصدر دخل متعاظم لخزينة الدولة والبلدية والمجتمع وبالذات الباحثين عن عمل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتالي فإن الرهانات هنا على التنفيذ الكمي للمدى الزمني القصير هو من أولويات مرحلة ما بعد الخريف.
- وهذه الأهمية السياحية المتعاظمة تجعل من ازدواجية ما تبقى من طريق مسقط صلالة "هيما ـ ثمريت" ضمن أولويات الاحتياج أيضا.
- أما على المدى الزمني المتوسط، فإن انفتاح الحل نحو إقامة جسور جديدة، وجعل ديناميكية الوصول للعيون المائية التي تشكل أهم الملامح السياحية الجاذبة، وهناك "360" عينا دائمة وموسمية الجريان، فينبغي اختيار أشهرها جذبا، وجعل الوصول إليها ديناميكا وسهلا، وكذلك إقامة نفق لعقبة حمرير لطريق جديد موازي لطريق صلالة ثمريت - لو مدفوع الثمن - لحاجة السياحة والحركة التجارية له، وجعل ولايتي صلالة وثمريت امتزاجا ترابيا في شخصية الامتداد الجغرافي التكاملي، فالنفق سيختصر المسافة إلى النصف.. إلخ.
ومفهوم "الاحتياج" يحتم التفكير الجماعي لتحديد الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل في إطار التشاركية الثلاثية التي أطرافها السلطة اللامركزية والقطاع الخاص والقطاعات المدنية، وكنا اقترحنا تشكيل لجنة إقليمية تابعة لمؤسسة المحافظ، لإعداد خارطة متكاملة للحاجة الفعلية لتعزيز السياحة في ظفار لكل المواسم، وفق منظور التخصص في السياحة العائلية، وربما تحتاج السياحة في محافظة ظفار متزامنة مع خطوة سرعة تنفيذ حزمة المشاريع الجديدة سالفة الذكر، إلى عقد ملتقى ومعرض للسياحة في محافظة ظفار بعد تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة في السياحة والعقارات.. إلخ ودعوة مستثمرين من عدة دول للاستثمار في صناعة السياحة العائلية التي تتناغم مع طبيعة المجتمع وثقافته.
كما أنها، أي السياحة العائلية، يمكن أن تصنع الآلاف من فرص العمل المستدامة، والمتابع لحجم إقبال الشباب على الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مواسم السياحة التالية "الخريف، الربيع ويطلق عليه محليا الصرب والشتاء" سيؤمن بأهمية الدفع بالسياحة إلى هذه المستويات العميقة، والتخصص في السياحة العائلية.
وقد أصبحت السياحة العائلية تفرض ذاتيتها عالميا، فهي في نمو عالمي بمعدل 4.75% ليصل حجم السوق إلى 180 مليار دولار (وفق إحصائيات 2018)، كما يرتفع الإنفاق العالمي للمسلمين على السياحة العائلية الخارجية بنسبة 7.7% ليصل إلى 150 مليار دولار، باستثناء رحلات الحج والعمرة، لذلك فاستهدافها لذاتها فيها ضمانات الاستدامة المالية وقبول حاضنتها الاجتماعية، وينطبق مفهوم السياحة العائلية على السياحة الخريفية، لكنها تحتاج إلى صناعة متسارعة في منتوجاتها وإيقاعاتها الزمنية، وهى تملك كل مقومات الاستفراد السياحي الإقليمي، ويمكن الرهان عليها لكي تصبح مصدرا مستداما للدخول المختلفة، وكذلك منتجة للوظائف الدائمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من المشاریع
إقرأ أيضاً:
العقود المؤقتة.. بين الحل السريع والاستقرار الوظيفي
رامي بن سالم البوسعيدي
العقود المؤقتة هي نوع من أنواع التوظيف الذي يتم فيه الاتفاق على فترة زمنية محددة للعمل، ولا تشمل الاستمرارية أو التعيين الدائم، وعلى سياق الوظائف المؤقتة التي تعمل عليها وزارة العمل في المؤسسات الحكومية مثل عقود ساهم وعقود ساعات العمل، تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب والطلاب والخريجين الجدد.
وقد تكون الفكرة من وراء هذه العقود هي تسريع عملية التوظيف وتوسيع دائرة المشاركين في سوق العمل، إضافة إلى خلق مرونة في توفير الأيدي العاملة للوظائف التي قد لا تتطلب مهارات عالية أو التي لا تتوفر بشكل دائم، وهي قد تبدو إيجابية من منظور اقتصادي، ولكن تطرح هذه العقود تحديات عديدة قد تجعلها غير مناسبة في المدى الطويل، ويمكننا استعراض تجارب عالمية مشابهة وكيفية تأثير العقود المؤقتة على الأسواق المحلية، فضلًا عن ربط ذلك بالواقع العُماني.
العقود المؤقتة ليست فكرة حديثة فقد اتبعت العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية هذا النموذج بشكل جزئي أو كلي، وتختلف التجارب العالمية في هذا الشأن، في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا تُستخدم العقود المؤقتة بشكل متزايد في القطاع العام لمواجهة الأزمات الاقتصادية، أو خلال فترات الانتعاش عندما يحتاج الاقتصاد إلى استثمارات جديدة، ورغم أن هذه العقود توفر بعض المرونة، إلا أن العديد من الخبراء أشاروا إلى سلبياتها، مثل عدم استقرار الوظائف وضعف تأمين حقوق الموظفين، وفي الولايات المتحدة يعتبر العمل المؤقت جزءًا من هيكل سوق العمل، حيث تمثل الوظائف المؤقتة 3-4% من إجمالي الوظائف، لكن هناك العديد من الانتقادات لهذا النظام، أبرزها تدني الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي وصعوبة بناء مسار مهني ثابت، كما إن العائلات التي تعتمد على العقود المؤقتة تواجه صعوبة في التخطيط المستقبلي.
هل العقود المؤقتة مناسبة لتركيبة المجتمع العُماني؟
على الرغم من أن العقود المؤقتة قد تقدم حلًا سريعًا في حالات معينة، فإنها تطرح مجموعة من التحديات الخاصة للمجتمع العُماني والتي تجعلها غير متوافقة تمامًا مع طبيعته الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتمتع المجتمع العُماني بتركيبة ثقافية واجتماعية تفضل الاستقرار الوظيفي والأمان الوظيفي وتركز على العلاقات الطويلة الأمد وتضع ضغطًاعلى فكرة العقود المؤقتة، وفي مجتمعنا يعد الحصول على وظيفة دائمة لا سيما في القطاع الحكومي حلمًا كبيرًا للكثيرين، وبالتالي قد تؤدي العقود المؤقتة إلى الإحباط الاجتماعي وعدم الرضا بين المواطنين، خاصة عندما يرى الشباب فرص العمل المؤقتة كبديل غير كافٍ للوظائف الدائمة.
من جانب آخر وفي وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة في عُمان المتأثرة بعوامل اقتصادية عالمية ومحلية وتأثر القوة الشرائية، فإن الرواتب المرتبطة بالعقود المؤقتة قد لا تكون كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذه العقود تفتقر إلى الاستقرار والحقوق الاجتماعية الكافية، وقد تؤدي إلى زيادة في مشاعر عدم الأمان الاقتصادي، وهو ما قد يعكس صورة سلبية عن التوظيف في القطاع الحكومي، ولا ننسى بأن السلطنة تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وهو ما يزيد من تحديات تأمين فرص عمل دائمة للمواطنين، على الرغم من أن العقود المؤقتة قد تُستخدم لتقليل معدلات الباحثين عن العمل، إلا أن المنافسة مع العمالة الأجنبية قد تظل عائقًا أمام تحقيق النجاح الكامل لهذه المبادرات.
شخصيًا.. أرى بأنه من المفترض أن تتوجه وزارة العمل بمبادرتها نحو الطلاب والمتدربين، وتقدم هذه الفرص عبر عقود مؤقتة لهذه الفئة؛ وهي خطوة مفيدة لهم على مستوى التوظيف المؤقت، وأن تقدم هذه الفرص للطلاب والخريجين الجدد وليس للباحثين عن عمل الذين يستحقون فرص عمل ثابته، كما إنها لو منحت لفئة الطلاب والمتدربين ستساهم في تنمية مهارات عملية ومعرفة لهم، وستكون أداة للانخراط في سوق العمل بشكل مباشر، ومن الممكن أن يعمل الطلاب المتدربون في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ما سبق يجعلنا نؤمن بأن العقود المؤقتة قد تمثل حلًا مؤقتًا لتوفير وظائف في الوقت الحالي، إلّا أنها لا تناسب تركيبة المجتمع العُماني، وتفتقر إلى الاستقرار المالي والاجتماعي الذي يحتاجه المواطن، وهو ما يجعلها غير ملائمة في المدى الطويل، لذلك يجب أن تكون السياسات المستقبلية أكثر تركيزًا على توفير فرص عمل دائمة ومستدامة، تعزز من استقرار الشباب العُماني في سوق العمل وتؤمن لهم فرصًا حقيقية للنمو والتطور المهني.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء