الدقهلية تتابع أعمال تلقي وفحص شكاوي المواطنين والعمل على حلها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ترأس اليوم الثلاثاء اللواء عماد الدين عبدالله السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية اجتماعا لمتابعة أعمال تلقي وفحص شكاوي المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية من خلال تقسيمات منظومة الشكاوي بالمحافظة وقد استعرض السكرتير المساعد مؤشرات أداء الجهات الفرعية ومعدلات الاستجابة للشكاوي، والعمل علي حلها.
وأكد "السكرتير المساعد" على ضرورة تذليل كافة العقبات لحل شكاوى المواطنين وخاصة الشكاوى والاستفسارات التي تتطلب مستوى أعلى من التنسيق داخل نفس الجهة أو التنسيق بين أكثر من جهة وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه، مؤكدا على ضرورة إعداد تقرير دوري بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض لموافاة امانة لمجلس الوزراء بمعدلات الأداء والانجاز بشأن التجاوب مع شكاوى المواطنين تحقيقا لرضا المواطن الدقهلاوي.
وأشار "السكرتير المساعد" ان تلبية كافة احتياجات المواطنين يجب ان تتم بكل شفافية مؤكدا علي انه سيتم محاسبة المسؤلين في حالة التقصير وعدم التعامل الفوري والتجاوب مع مشكلات المواطنين وشكاويهم.
حضر الاجتماع شلبي سعد شلبي مدير المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بالمحافظة و جمال النجار مدير منظومة الشكاوي الحكومية بالمحافظة ومحمد جلال مدير أملاك الدولة بالمحافظة و نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري إدارات خدمة المواطنين بالمديريات الخدمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير منظومة الشكاوى الحكومية شكاوي المواطنين لمركز التكنولوجي رؤساء المراكز والمدن السكرتير العام المساعد مشكلات المواطنين
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية