أبرز تصريحات الرئيس عباس خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله ، اليوم الثلاثاء، إن الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع المعاناة عن شعبنا، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735.
وقدّم رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، شرحاً مفصلاً للرئيس عباس، حول عمل الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وفق كتاب التكليف من قبل الرئيس عند تشكيل الحكومة، والجهود التي قامت بها لخدمة الوطن والمواطن الفلسطيني، بالرغم من جميع الصعاب التي تعترض عملها، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وارضنا، بالإضافة إلى احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال، وغيرها من الإجراءات العقابية.
وأوضح أنه بفضل توجيهات الرئيس، والجهد المبذول من قبل الحكومة، تم العمل وتحقيق العديد من الأهداف، معربا عن أمله في الوصول إلى الاستقرار السياسي، والأمني، والمالي، الذي نسعى إليه، والذي يدعم صمود شعبنا على ارضه، مشيراً إلى انه تم وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.
وأطلع الرئيس مجلس الوزراء على آخر مستجدات الوضع السياسي، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وفق القرار الأممي 2735، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس ، والتأكيد على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، بشأن انهاء الاحتلال والاستيطان.
وأكد الرئيس عباس، دعمه الكامل لعمل الحكومة وجهودها الساعية لتطوير العمل الحكومي، بما يخدم مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وارضنا جراء استمرار العدوان الاحتلالي، مشدداً على تقديم الإمكانيات المتاحة كافة، لمساعدة شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صمود المواطن على أرضه، وتحسين الخدمات المقدمة له، وتعزيز صمود أهلنا في القدس الذين يواجهون ومواصلة بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز الاقتصاد الوطني،
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز صمود المواطن، مؤكدا على أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة، ليلمس المواطن على الأرض نتائجها الإيجابية.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لتمرير نتنياهو الصفقة بدعم من الجيش
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيليّة، ديفيد مينسر، قائلاً «نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى المعالجة» من دون تقديم تفاصيل إضافية. فيما أعلن السفير الإسرائيليّ في واشنطن، مايكل هرتسوغ، أن «إسرائيل قريبة جداً من التوصل إلى اتفاقٍ مع لبنان، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام». وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون السياسّية والأمنيّة (الكابينت) سيجتمع اليوم للمصادقة على الاتفاق.
وعبّر رؤساء البلديات ومجالس المستوطنات الشمالية عن قلقهم حول مضمون الاتفاق، فقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، عميت صوفر، إن «كل منزل على الحدود الشمالية هو موقع إرهابي لحزب الله الذي سيعود بالتأكيد ويعيد البنى التحتية الإرهابية التي دفعنا دماء جنودنا لتفكيكها»، فيما اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن أن «اتفاقية الاستسلام (...) تجعل السابع من أكتوبر أقرب إلى الشمال أيضاً، وهذا يجب ألّا يحدث. لا أفهم كيف انتقلنا من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل». وسأل: «لماذا لا نكمل ما بدأناه؟ بدلاً من الاستمرار في سحق حزب الله وانهياره نقوم بحقنه بالأوكسيجين».
ولفتت القناة 12 العبرية إلى أنه «لن تكون هناك منطقة عازلة في جنوب لبنان، وسيعود سكان الجنوب إلى جميع القرى اللبنانية وهو ما يقلق سكان الشمال». أما قناة «كان» فاعتبرت أن «الاتفاق الذي توقّع عليه إسرائيل ليس له إلا اسم واحد، هو اتفاق حصانة حزب الله». فيما رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «التوصل إلى اتفاق مع لبنان يعدّ خطأً كبيراً وتفويتاً لفرصة تاريخيّة لاجتثاث حزب الله». واعتبر رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس أن أيّ «تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك». وشدد غانتس على أن «حرية العمل العسكري يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد تعزيز حزب الله قوته من جديد».
في المقابل، كتب المحلل السياسي نداف أيال، المقرّب من نتنياهو إن «من يعتقد بأن الاتفاق مع لبنان هو خضوع وعار، من المهم أن نسمع منه كيف ينبغي باعتقاده أن تنتهي هذه الحرب؟». ونقلت القناة 14 العبرية عن نتنياهو قوله خلال المحادثات الماراثونية التي يجريها لتمرير اتفاق التسوية مع لبنان إن «اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثالياً، لكنْ هناك خطر حقيقي من أن تفرض الولايات المتحدة قراراً أحادياً علينا في مجلس الأمن لوقف الحرب، وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس جيداً». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطّلع أنّ نتنياهو وافق خلال الاجتماع الأمني الأحد على اتفاق وقف إطلاق النّار مع حزب الله من حيث المبدأ. وقال المصدر إنّ إسرائيل «لا تزال لديها تحفّظات على بعض تفاصيل الاتفاق» إلا أنّه توقّع أن يتم نقل هذه التحفّظات إلى الحكومة اللبنانية اليوم (أمس)». ونقلت القناة 12 العبرية عن جهات مقرّبة من نتنياهو أنّ «اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أيّ وقت مضى والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح».
وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه «بعد توقيع الاتفاق، سيكون على الجيش الإسرائيليّ أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوماً. خلال تلك الفترة، ستكون هناك قوّة عسكريّة أميركيّة في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني». وزعمت القناة الـ 12 الإسرائيليّة أن مسوَّدة الاتفاق تتضمّن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني. وتتضمن المسوّدة أيضاً لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. ونقلت صحف إسرائيليّة أنّه «بموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على تقديم ضمانات لإسرائيل تتضمن دعمها العمل العسكريّ الإسرائيليّ ضدّ التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانيّة، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود. كما يتضمن الاتفاق إجراءً إسرائيلياً بعد التشاور مع الولايات المتحدة في حال عدم تعامل الجيش اللبنانيّ مع التهديد».