تضامن بورسعيد: استمرار تلقي طلبات التقدم للحج حتى يوم الخميس القادم
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تستقبل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، طلبات المواطنين الراغبين في الحج هذا العام حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، وذلك بعد أن جري استقبال الطلبات منذ 17 نوفمبر الجاري.
حيث أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي أنه لم يعد هناك سوي أيام الأربعاء والخميس للتقدم، وطالبت المواطنين الراغبين في التقدم سرعة التوجه للمديرية، وأكدت أن جميع المختصين بالعمل بالمديرية جاهزين لاستقبال المواطنين.
وأشارت تضامن بورسعيد أن المتقدم يجب أن يكون مسجل بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي، ولم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2014 فيما بعدها، وأن يكون مقيم بدائرة المحافظة أو من العاملين بها وفقا لبطاقة الرقم القومي، ويجب خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداءالمناسك بالاعتماد علي نفسه، ويشترط وجود مرافق للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.
وأوضحت مديرية التضامن ببورسعيد أن الشخص الراغب فى أداء الحج بطلب الى المديرية، ويحصل على الاستمارة الخاصة بنموذج حج الجمعيات الأهلية، بشرط أن يكون لديه بطاقة قومي سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب، ويقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ويتم تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها، ويتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرعة الإلكترونية تضامن بورسعيد
إقرأ أيضاً:
التكاليف الاضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية..وزير الشؤون الدينية يوضح
أوضح وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي في اجابته عن سؤال بخصوص تكاليف الاضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية الخاصة مقارنة بالديوان الوطني للحج والعمرة، أن “بنود دفتر شروط تنظيم الحج تحدد بدقة التزامات الوكالات”. مضيفا بأن الوزارة ممثلة في الديوان” تحرص كل سنة على ضبط وتطوير دفتر الشروط المنظم لعملية الحج بمشاركة جميع القطاعات على غرار وزارة السياحة”.
وأبرز في هذا الإطار، ضرورة تقديم الحاج لشكوى أو طعن في حال الاخلال بإحدى الالتزامات لدى الديوان، مذكرا أيضا بوجود لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الدفتر و في حال ثبوت عدم التزام الوكالة بالبنود المتفق عليها- يقول الوزير- “يحال ملفها على اللجنة ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها قانونا في حقها والتي يمكن أن تصل إلى غاية التوقيف عن ممارسة هذا النشاط وسحب السجل التجاري”.