مسؤول فلسطيني يعقب على دعوة سموتريتش لتهجير نصف سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى احتلال قطاع غزة ، وتهجير نصف سكانه.
وأدان فتوح، في بيان صدر عنه، هذه التصريحات العنصرية والعدوانية مشيرًا إلى أنها تصعيد خطير يكشف الوجه الحقيقي لحرب الإبادة والتطهير العرقي وللسياسات العنصرية والفاشية التي تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
واعتبر فتوح أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتشكل خطرا جسيما على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي. داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا التوجه العدواني المتطرف، الذي يُعبر عن تفشي ظاهرة الفاشية في سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقياداته.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن هذه الدعوات التحريضية تهدف إلى تعزيز مشروع الاستيطان والتهجير القسري وعمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي والعالم الحر لردع هذه الممارسات والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، داعيا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذا النهج الفاشي محذرا من انعكاساته الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع حتى تحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
المصدر : وكالة وفا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: نرفض أي مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس البرلمان، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.