“تريندز” يطلق جناحه في الكونجرس العالمي للإعلام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بصفته شريكاً معرفياً رسمياً.. أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات اليوم جناحه في الدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والتي تستمر ثلاثة أيام، حيث يشارك بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والبحثية المعززة بالذكاء الاصطناعي.
ومنذ اللحظات الأولى لافتتاح الجناح زاره عدد من المسؤولين والباحثين والإعلاميين الذين ثمنوا دوره وحضوره الدائم محلياً وعربياً وعالمياً.
في لفتة تكريمية، قلد الدكتور محمد عبدالله العلي عدداً من الإعلاميين بميدالية تريندز الإعلامية؛ تقديراً لجهودهم الإعلامية ودعمهم لجهود “تريندز” ونتاجه المعرفي الشامل.
الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي
وفي أولى فعاليات جناح مركز “تريندز” المشارك في أعمال الدورة الثالثة للكونجرس العالمي للإعلام، أكدت حلقة نقاشية على ضرورة تطوير مهارات الإعلاميين لتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الرقابة الذاتية لضمان جودة المحتوى، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية لتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.
وقد عقدت الحلقة تحت عنوان “نحو إعلام فاعل ومسؤول في عصر الذكاء الاصطناعي”، وذلك في جناح مركز “تريندز” بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، وسعادة الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والدكتور عبدالرحمن الشميري، رئيس تحرير صحيفة الوطن، والإعلامي الكويتي الأستاذ محمد الملا، مؤسس ورئيس شبكة ديوان الملا، وأدارتها الباحثة روضة المرزوقي، مدیرة إدارة المعارض والتوزيع بـ”تريندز”.
وشدد المتحدثون في الحلقة النقاشية على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الإعلام في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأخلاقيات استخدام هذه التقنيات. كما دعت إلى الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الإعلام الرقمي، وتطوير أدوات جديدة للكشف عن الأخبار المزيفة والمحتوى الضار.
كما أكدوا أنه رغم التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام؛ فإن هناك فرصاً هائلة لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في المجتمع.
أهمية الشراكة
وقد استهلت الحلقة بمداخلة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” حول “دور مراكز الفكر في دعم المحتوى المعرفي لوسائل الإعلام”، حيث أكد أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مراكز الفكر في دعم المحتوى المعرفي لوسائل الإعلام، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما ظهور الذكاء الاصطناعي.
وشدد الدكتور العلي على أن العلاقة بين مراكز الفكر والإعلام ليست مجرد علاقة تعاون عابر؛ بل شراكة استراتيجية تُسهم في تحقيق إعلام مسؤول، حيث تعمل مراكز الفكر على تقديم دراسات وأبحاث معمقة حول القضايا التي تشغل المجتمع، مما يثري المحتوى الإعلامي ويجعله أكثر دقة ومصداقية.
وأشار الدكتور العلي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً وفرصة للإعلام في آنٍ واحد، فمن جهة يمكنه أن يسرع عملية إنتاج المحتوى وتحليله، ومن جهة أخرى قد يؤدي إلى انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. مشدداً في هذا الصدد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، بالاستناد إلى القاعدة المعرفية التي توفرها مراكز الفكر.
ودعا الدكتور العلي إلى تعزيز التعاون بين مراكز الفكر والإعلاميين، من أجل بناء إعلام فاعل يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات.
التدريب والتمكين
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في مداخلة بعنوان “الإعلام والأمن السيبراني.. فرص وتحديات”، إن الإعلام يمكن أن يؤدي دوراً حيوياً في نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني، من خلال برامج توعوية وحملات إعلامية تهدف إلى تعليم الأفراد كيفية حماية أنفسهم وأجهزتهم من الهجمات الإلكترونية.
وذكر أنه يمكن للإعلام أن يساهم في كشف الممارسات الخاطئة التي تهدد الأمن السيبراني، مثل انتشار الأخبار الكاذبة والاحتيال الإلكتروني، مما يساعد في حماية المجتمع من هذه التهديدات.
وأشار إلى أن الإعلام يواجه تحديات عدة في هذا المجال، منها سرعة التطور التكنولوجي التي تجعل من الصعب مواكبة التهديدات الجديدة، وتعقيد المفاهيم التقنية التي قد يصعب شرحها للجمهور العام.
واقترح الدكتور محمد الكويتي آليات للتغلب على هذه التحديات، من خلال تعزيز التعاون بين الإعلام والأمن السيبراني، وإبراز هذه الآليات في التدريب الإعلامي عبر برامج متخصصة لتمكينهم من فهم القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المعنية بالأمن السيبراني لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود.
كما شدد على أهمية وضع معايير أخلاقية للإعلام في تغطية قضايا الأمن السيبراني لضمان دقة المعلومات وعدم التضليل.
وخلص رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن التعاون بين الإعلام والأمن السيبراني هو أمرٌ بالغ الأهمية لحماية المجتمع من التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني. من خلال نشر الوعي وبناء شراكات قوية؛ يمكننا جميعاً العمل معاً لجعل العالم الرقمي مكاناً أكثر أماناً.
التزييف العميق
من جانبه أشار الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار إلى أن العالم يشهد تزايداً ملحوظاً في تهديدات التزييف العميق، حيث باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح توليد محتوى مرئي وصوتي مزيف بشكل واقعي للغاية. موضحاً أن أصحاب النوايا السيئة يستغلون هذه التقنية في نشر معلومات مضللة والتأثير على الرأي العام، مما يهدد الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.
وذكر الكعبي أن التزييف العميق بات أداة فعالة في شن الحروب الإعلامية، حيث يستخدم للتشويه والتلاعب بالرأي العام، كما يمثل تهديداً خطيراً على الخصوصية والأمن القومي للدول.
وتطرق الدكتور حمد الكعبي إلى أبرز التحديات، المتمثلة في استخدام التزييف العميق للتأثير على نتائج الانتخابات، وكذلك استغلال الأزمات لنشر الفوضى والخوف من خلال نشر محتوى مزيف يهدف إلى زعزعة الاستقرار، إضافة إلى انتحال الهويات ونشر محتوى مسيء للأفراد.
وقال إن المواجهة تتم عبر التعاون الدولي وتطوير أدوات تكشف التزييف العميق ومكافحته، والتوعية المجتمعية عبر تعليم الأفراد كيفية تمييز المحتوى الحقيقي عن المزيف.
وشدد الكعبي على مسؤولية شركات التواصل الاجتماعي وضرورة إلزامها بمحاربة التزييف العميق، إضافة إلى وضع سن قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة. كما أكد أن تهديدات التزييف العميق ستزداد مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.
المصداقية والموضوعية
بدوره أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن الشميري، رئيس تحرير صحيفة الوطن أهمية المصداقية والموضوعية في الإعلام، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التزييف العميق على المجتمع.
وشدد على أن المصداقية والموضوعية ليست مجرد مفاهيم نظرية؛ بل قيم عملية يجب أن تتبناها المؤسسات الإعلامية بشكل حازم، لا سيما في ظل انتشار الأخبار الزائفة والمحتوى المضلّل.
وأكد الدكتور الشميري أن مواجهة التزييف الإعلامي العميق قد تبدو مهمة شاقة، إلا أنها ليست مستحيلة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، تؤدي دوراً محورياً في تطوير أدوات تساعد في التحقق من صحة المعلومات بسرعة ودقة.
وأكد أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وأن التكنولوجيا التي تُستخدم في نشر التزييف العميق يمكن أيضاً استخدامها لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال تطوير أدوات للتحقق من صحة المحتوى.
وشدد الدكتور الشميري على أهمية التعاون بين الحكومات، والمؤسسات الإعلامية، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني لمواجهة التزييف العميق.
استثمار الذكاء الاصطناعي
بدوره تناول الإعلامي الكويتي الأستاذ محمد الملا – مؤسس ورئيس شبكة ديوان الملا، محور الذكاء الاصطناعي ومواجهة الفكر المتطرف إعلامياً. وقال إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية لمواجهة التطرف، داعياً إلى ضرورة الاستفادة منه في تطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة هذا الفكر ومحاصرة روائعه.
وأوضح الملا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في رصد الخطاب المتطرف وتتبعه، ولكنه حذر في الوقت نفسه من استخدامه بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وأشاد في هذا الصدد برؤية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأيضاً الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تحقق توازناً ومستقبلاً أفضل، مشدداً على أهمية تطوير أدوات الأمن السيبراني لمواجهة الفكر المتطرف.
أكد الملا أن شبكة ديوان تعمل حالياً على دراسة إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشبكة تسعى لتطوير أدوات رقمية متقدمة تساهم في تعزيز الخطاب المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لمرکز الذکاء الاصطناعی الأمن السیبرانی التزییف العمیق الدکتور محمد مراکز الفکر التعاون بین تطویر أدوات على أهمیة من خلال إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني وكأس العالم 2030: درع رقمي لحماية الحدث العالمي
بقلم : كمال المهدي الحجام
مع تصاعد الاهتمام بتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، لم يعد الأمن مقتصرًا على التدابير التقليدية، بل أصبح يشمل أبعادًا جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا الإطار، واستنادا إلى ما تم الإشارة إليه سابقا في مقال متعلق بالأمن الرياضي، لا يمكن الحديث عن هذه المنظومة دون التطرق إلى أحد أهم أسسها الحديثة، وهو الأمن السيبراني. فمع اقتراب المغرب من استضافة كأس العالم 2030، يفرض هذا التحول الرقمي تحديات تستدعي مقاربة شاملة تضمن حماية البنية التحتية الرقمية وتأمين العمليات المرتبطة بتنظيم الحدث. من هذا المنطلق، يسلط هذا المقال الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، متناولًا أبرز التحديات والحلول الممكنة لضمان تجربة رياضية آمنة على جميع المستويات.
مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، أصبح تنفيذ تدابير الأمن السيبراني الشاملة عنصرًا حيويًا في المنظومة الأمنية العامة للدولة في ظلعصر تتغلغل فيه التقنيات الرقمية في جميع جوانب الحياة، وتزايدت التهديدات السيبرانية بشكل مكثف، مستهدفة البنى التحتية الحيوية، والمؤسسات الحكومية، والفعاليات الدولية الكبرى. فتطور الهجمات السيبرانية تنتقل من مجرد تهديد نظري، إلى تحدٍ حقيقي يمكن أن يقوض نزاهة الأحداث الرياضية الكبرى. فالاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية في التخطيط لهذه الفعاليات وتنزيلها يخلق نقاط ضعف غالبًا ما يستغلها المهاجمون. من أنظمة التذاكر والمعاملات المالية إلى أنظمة المراقبة والبث الإلكتروني، ما يجعل الأمر في جميع جوانبه يحتاج إلى حماية قصوى من التهديدات السيبرانية. هذا المؤشرات تجعل القارئ وهو يطلع على تطور المنظومة الأمنية بالمملكة يحس بالأمن والأمان خصوصا أن الملاحظ البسيط يستشعر قدرة المؤسسات الأمنية على دمج الأمن الرقمي ضمن الإطار العام للأمن الوطني والسلامة العامة.
وإذا أردنا أن نفهم محددات هذا المجال، يجب العودة إلى التجارب السابقة، التي أكدت أن الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى تشكل أهدافًا جذابة للهجمات السيبرانية. على سبيل المثال، تعرضت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت تعطيل العمليات، واختراق قواعد البيانات السرية، والتشويش على البث الرقمي. وبالمثل، تعرضت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا لمحاولات اختراق الأنظمة الرقمية، مما استدعى استثمارات هائلة في الأمن السيبراني. وبالتالي تسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية اتخاذ تدابير استباقية مثل المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، وأنظمة الاستجابة الفورية.
واستجابةً للتطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، أطلق المغرب “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030″، وهي خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الهجمات السيبرانية. ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز حكامة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ووضع إطار قانوني ومؤسسي متطور الذي يرتبط أساسا بالقانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني الذي يسعى إلى وضع مجموعةمن القواعد والتدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز أمن وصمودنظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسساتوالمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضعللقانون العام وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيويةالتي تتوفر على نظم معلومات حساسة، خصوصا وأنحماية البنى التحتية الرقمية أولوية استراتيجية للمغرب في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية. فقد رصدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التي تعمل تحت إشراف القوات المسلحة الملكية (FAR)، ما مجموعه 644 هجومًا سيبرانيًا خلال العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام تزايد المخاطر الرقمية التي تستهدف المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة على حد سواء. وفي مواجهة هذا الوضع، كثّف المغرب جهوده لتعزيز أنظمته الدفاعية من خلال اعتماد حلول تكنولوجية متقدمة وتنظيم حملات توعية موجهة للمستخدمين.
ومن زاوية أخرى، وفي سياق تنزيل الإستراتيجية المعنية، نجد من جملة أساسياتها تطوير القدرات الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي. هذه الإجراءات، يسعى من خلالها المغرب إلى تأمين بنيته التحتية الرقمية الحيوية، وفي الوقت ذاته، ترسيخ مكانته كمركز إقليمي في مجال الأمن السيبراني. الأمر الذي جعل الجهات الأمنية الوطنية تدمج أنظمة مراقبة متطورة مثل برامج التعرف على الوجه والشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتقليل المخاطر في الأماكن العامة والمنشآت الرياضية. ويجعلها قادرة على استخدام التحليلات البيانية المتقدمة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية وإحباطها قبل وقوعها قصد ضمان بيئة آمنة للرياضيين والجماهير والمنظمين.
إن دمج الأمن السيبراني ضمن الاستراتيجية الأمنية العامة أصبح ضرورة حيوية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الرياضي، خصوصا عند الحديث عن التنسيق بين الإجراءات الأمنية التقليدية، مثل المراقبة الميدانية، وتدابير تأمين الملاعب، وانتشار قوات الأمن، وبين تدابير الأمن الإلكتروني، كما أن الأمر لا يقل أهمية عن ذلك تأمين الأصول الرقمية، مثل منصات بيع التذاكر، وشبكات الدفع الإلكتروني، وأنظمة تخزين البيانات.
لقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن النهج المزدوج، الذي يجمع بين الأمن الرقمي والتقليدي، هو الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان الحماية الشاملة للفعاليات الرياضية الدولية. وقد خطا المغرب خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال تعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني، مثل الإنتربول والاتحاد الدولي للاتصالات..
ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاوز الحديث عن شركات التكنولوجيا التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول أمنية متقدمة تتناسب مع التهديدات الفريدة التي ترافق استضافة الفعاليات الكبرى، والتي يجب أن تكون ذات بعد وطني بغض النظر عن كونها تنتمي إلى القطاع الخاص، فهذه الجوانب، تأخذ في غالب الأحيان مسارا سياديا مربط بالأمن القومي.
إن المغرب اليوم، إذ ينجح في التصدي لهذه التحديات، فهذا بسبب قدرته على الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بما في ذلك منصات تحليل التهديدات، وأنظمة الاستجابة الفورية للهجمات السيبرانية، وبروتوكولات الأمان المستندة إلى تقنية “البلوك تشين”.
إذن، في إطار استراتيجيته المتكاملة للأمن الرقمي، يبرهن المغرب على نهج استباقي وشامل في مواجهة التحديات السيبرانية، حيث استثمر البلد بشكل مكثف في بناء القدرات الوطنية من خلال إنشاء مراكز متخصصة للتدريب وتأهيل الكوادر في مجال الأمن المعلوماتي، وسن تشريعات متقدمة لحماية البنية التحتية الرقمية. وقد تجلت جهوده في إعداد منظومة أمنية متطورة تجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتدريب المستمر للكوادر الوطنية، عبر تطوير القدرات الاستخباراتية الرقمية وبناء شبكات دفاع إلكتروني قادرة على التصدي للتهديدات المعقدة، مع التركيز على حماية المنشآت الحيوية والفعاليات الوطنية والدولية. كما نجح المغرب في توظيف أدوات الأمن السيبراني كأداة فعالة لمكافحة الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات، من خلال تعزيز آليات الرصد والتتبع الإلكتروني للشبكات الإجرامية وقنوات التمويل غير المشروعة. ويمكن اعتبار النموذج المغربي في الأمن السيبراني تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ نجح في بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الرقمية المعاصرة وحماية مصالحهاالقومية والاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات