الإستقلال يعيد رص صفوفه بخنيفرة تحضيراً لانتخابات 2026
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أشاد حزب الإستقلال يوم أمس في مؤتمره الإقليمي بمدينة خنيفرة بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب والموجهة بمخرجات المؤتمر العام 18 والتي تروم تقوية التنظيم وتطوير أداء مؤسساته وتعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت مديحة خيير عضو اللجنة التنفيذية التي ترأس المؤتمر أن الحزب دخل عهدا جديدا أساسه تجديد الهياكل والتنظيمات والفروع والروابط المهنية، لإعطاء الحزب نفسا جديدا وضخ دماء جديدة في صفوفه، حتى يتمكن من تبوء صدارة المشهد السياسي.
وتطرقت مديحة خيير إلى مستجدات القضية الوطنية ومسار قضية وحدتنا الترابية، وفي هذا الإطار أشادت بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأشادت بموقف حزب الاستقلال من القضية الفلسطينية مؤكدة أن الشعب المغربي متمسك بدعم الشعب الفلسطيني حتى يبني دولته وعاصمتها القدس.
وذكرت الأوراش الكبرى التي يرعاها صاحب الجلالة والتي شرعت الحكومة في تنزيلها. فعرج على حصيلة المرحلة الأولى من عمر الحكومة وما قامت به من إنجازات بغية حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين دخلهم، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية. وذلك من خلال تبني مشاريع اجتماعية كبرى برعاية من صاحب الجلالة حفظه الله من قبيل نظام التغطية الصحية والدعم المباشر للأسر والإعفاء الضريبي لذوي الدخل الذي لا يتجاوز 6000.00 درهم والتخفيض الضريبي حماية الطبقات المتوسطة. ولم تفتها الفرصة دون التنويه بما قام به الوزراء الاستقلاليون من خلال مشاركتهم في حكومة عزيز أخنوش.
ونوهت بالبرامج التي وضعها نزار بركة في قطاع التجهيز والماء وما كان لها من آثار إيجابية في الحفاظ على الثروة المائية وتوسيع شبكة الطرق وبناء السدود وربط الأحواض المائية فيما بينها كما نوهت بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها رياض مزور وزير التجارة والصناعة بحيث حقق فائضا بلغ 100 مليار في قطاع صناعة السيارات.
وسجلت خيير حجم الارتياح والرضى على الأداء الحكومي خلال النصف الأول من ولايتها، وتجاوبها مع تطلعات الشعب المغربي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.