استمرار عمليات الهدم في مخيم المحطة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
استأنفت #أمانة_عمان_الكبرى ، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات #هدم #المنازل والمحلات التجارية، في #مخيم_المحطة للاجئين الفلسطينيين شرق العاصمة عمان .
وأعرب الناطق باسم لجنة أهالي مخيم المحطة للاجئين الفلسطينيين، حمزة نوفل، عن “استغرابه من المضي بعمليات الهدم، بعد يوم واحد على لقاء جمعهم مع نائب أمين عام الكبرى”.
وأكد نوفل أن “أمانة عمان أبلغتهم أنها ستؤجل #عمليات_الهدم، وستدرس زيادة مبالغ التعويضات للبيوت التي تقرر إزالتها في المخيم”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي يعلن وصوله لنهر الليطاني واشتباكات بعدة بلدات لبنانية 2024/11/26وأشار إلى أن “المحال التجارية التي هُدِمَت اليوم ملاصقة تماماً لبيوت المواطنين، وبأن عمليات الإزالة لا تلتزم بالسلامة العامة”، وفق نوفل.
وأضاف: “مطالبنا واضحة، نريد تعويض سكان البيوت التي تقرر هدمها، وتتمثل ببيت مقابل كل بيت يُهْدَم” واستدرك: “إذا كان هناك تعويضات مالية، فيجب أن تكون الأرقام واضحة ومناسبة”.
وكشف “نوفل” عن أن بيوت مخيم المحطة “غير مؤجرة، ولا مهجورة، كما تحدثت أمانة عمان”، وأضاف: “الغالبية العظمى من سكان المخيم مالكون، وليسوا مستأجرين”.
من جهته، قال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان، خلدون الهوادي، في تصريحات صحفية، إن قرار أمانة عمان بهدم 24 منزلا، و19 محلا تجاريا في مخيم المحطة، يأتي “ضمن خطة تطوير أحياء عمان في منطقة المحطة، وذلك لإنهاء الاعتداءات التي تجاوزت مدتها 50 عاما”.
وبيّن الهوادي أن أمانة عمان التقت ملاّك البيوت والمحال التي ستُهْدَم قبل أكثر من 3 أشهر، حيث جرى عمل المسح الميداني، وإمهال ساكني المنازل المقرر هدمها حتى يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن “هناك عددا كبيرا من المباني السكنية مهجورة”.
وكانت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة قد دعت إلى تنظيم العديد من الاعتصامات السلمية الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم لقرارات الهدم، التي تهدد نحو 400 شخص من سكان المخيم.
وتأسس مخيم المحطة عقب النكبة الفلسطينية عام 1948، وسكنه نازحون فلسطينيون، فيما لم تعترف به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
ويضم المخيم، الذي يقطنه 8 آلاف شخص (وفق إحصائيات رسمية)، منازل صغيرة بمساحات لا تتجاوز 70 مترا، إلى جانب المحال التجارية التي شكلت مصدر الرزق الوحيد لهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أمانة عمان الكبرى هدم المنازل مخيم المحطة عمليات الهدم أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
زمزم مخيم للنازحين بدارفور يموت فيه طفل كل ساعتين
مخيم زمزم أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان، يقع في ولاية شمال دارفور، على بعد 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، وبلغ عدد سكانه نحو 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
أنشئ عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور، وواجه أزمات إنسانية حادة، منها تفشي المجاعة وسوء التغذية والأوبئة، وتفاقم معاناة سكانه بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.
الموقع والسكانيقع مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور، على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، وهو أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان.
وقد توسع المخيم على مدار السنوات، وينقسم إلى 4 أقسام تضم ما يقرب من 30 مدرسة و5 عيادات ثابتة و3 متنقلة، وقدمت وكالات الإغاثة الدولية خدماتها الإنسانية لسكان المخيم أعواما عدة.
وضم المخيم في بداية إنشائه حوالي 12 ألف شخص نزحوا إليه بسبب القتال في إقليم دارفور، وتضاعف العدد حتى بلغ 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
وينحدر معظم النازحين في المخيم من مناطق هشابة وأبو زريقة وترني وجبل مرة، إضافة إلى مناطق في جنوب دارفور مثل مهاجرية وأم شجيرة وشنقل طوباي وخزان جديد وغيرها.
وتصنف المنظمات الإنسانية ما يقرب من نصف سكان المخيم منذ سنوات ضمن فئة انعدام الأمن الغذائي، ويعاني العديد من الأطفال من سوء التغذية.
وقد تحول المخيم بسبب التهميش وضعف الدعم إلى بيئة حاضنة للأوبة، إذ تفشت فيه حمى الضنك والملاريا، وعزفت معظم المنظمات الإنسانية عن العمل فيه.
إعلان السياق التاريخيتأسس مخيم زمزم للنازحين في عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور بعد إعلان حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة عام 2003 تمردهما على نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، متهمتين إياه بتهميش الإقليم.
وقد تعاونت مع الجيش السوداني حينها "مليشيا الجنجويد"، التي تشكلت منها لاحقا قوات الدعم السريع، واتُّهمت بارتكاب عمليات قتل على أساس عرقي وحرق القرى والسلب والنهب وتشريد الأهالي.
وبحسب منظمات دولية، فقد أدت الحرب في الإقليم بين عامي 2003 و2005 إلى مقتل نحو 200 ألف مدني بسبب العنف والمرض والمجاعة، بينما فر مليونا شخص من منازلهم.
وفي عام 2004، صنفت الولايات المتحدة الأحداث في إقليم دارفور على أنها "إبادة جماعية"، واتهمت الحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد أنشئت عام 2007 قوة مشتركة لحفظ السلام في دارفور تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عُرفت بـ"يوناميد".
وقد حظيت الأزمة في الإقليم باهتمام شعبي ودولي كبير، وأبرمت اتفاقيات عدة بين المتحاربين، لكنها انتكست في كثير من الأحيان بسبب عودة المتمردين إلى حمل السلاح بعد اتهامهم للحكومة بالتنصل في تنفيذ الاتفاق.
وأحال مجلس الأمن الدولي عام 2005 قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي استصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وفي أغسطس/آب 2020، وبعد الإطاحة بالبشير، وقع ممثلو الحكومة الانتقالية في السودان مع الجبهة الثورية السودانية، وحركة تحرير السودان-جناح أركو مناوي، وفصائل مسلحة أخرى، اتفاقية "جوبا للسلام" التي دعت إلى وقف الحرب في إقليم دارفور، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي في المنطقة.
حرب 2023في 15 أبريل/نيسان 2023، اندلع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ونتج عنه نزوح ما يقرب من 3 ملايين شخص داخل السودان وخارجه، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
إعلانلم يكن مخيم زمزم بمنأى عن تداعيات الحرب، فقد شهد توافدا متزايدا للنازحين الباحثين عن الأمان والغذاء والخدمات الأساسية، خاصة بعد حصار الدعم السريع مدينة الفاشر.
وبسبب اشتداد العنف، أصبحت منظمات الإغاثة الدولية عاجزة تماما عن الوصول إلى المخيم وتقديم المعونات والرعاية الصحية.
وفي فبراير/شباط 2024، دقت منظمة "أطباء بلا حدود" ناقوس الخطر، مؤكدة وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم، ودعت إلى استجابة عاجلة وشاملة من أجل إنقاذ الأرواح.
وفي مطلع أغسطس/آب من العام نفسه، أُعلن عن تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، لا سيما مخيم زمزم.
وأوضح تقرير نشرته لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن الصراع المستمر "أعاق بشدة وصول المساعدات الإنسانية، ودفع بمخيم زمزم للنازحين إلى براثن المجاعة".
وأوضح التقرير أن سبب انتشار المجاعة في المخيم هو الصراع، وعدم وصول المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على منظمات الإغاثة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن برنامج الغذاء العالمي وصول أول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم منذ تأكيد المجاعة فيه.
وفبراير/شباط 2025، تزايدت هجمات قوات الدعم السريع على مخيم زمزم ومحيطه، وأشارت تقارير إلى استخدام الأطراف الأسلحة الثقيلة في المعارك، فضلا عن تدمير منطقة السوق الرئيسية.
وأدى العنف إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وسط زيادة المخاطر في عمليات الإغاثة الطارئة.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أجبرت نحو 10 آلاف أسرة على الفرار من مخيم زمزم للنازحين بعد اقتحامه من قبل قوات الدعم السريع، التي كثفت هجماتها على الفاشر ومحيطها في محاولة لتعزيز قبضتها على إقليم دارفور.
وفي 24 فبراير/شباط من العام ذاته، أوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها اضطرت إلى تعليق جميع أنشطتها في مخيم زمزم بسبب تصاعد الهجمات والقتال داخله وفي محيطه.
إعلان
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف