وزير الخارجية أمام مجموعة السبع: مصر ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بدعوة من الرئاسة الإيطالية، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع «G7» مع عدد من وزراء الخارجية العرب في مدينة فيوجي الإيطالية، للتشاور حول التطورات المتلاحقة في قطاع غزة ولبنان وسبل وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.
العدوان الإسرائيلي على غزة يحمل تجاوزات صارخة للقانون الدوليوألقى الوزير عبد العاطي كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتجاوزات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار أكثر من عام وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة، مستنكراً التوجهات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين.
جدد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وتقويض عمل الوكالات الأممية وفى مقدمتها وكالة «أونروا»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
كما حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة مواصلة إسرائيل سياستها في التوسع الاستيطاني، ودعوات ضم أجزاء من الضفة الغربية، مبرزاً التداعيات الوخيمة لهذه السياسات على الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضي وفقاً للمرجعيات الدولية واستناداً لحل الدولتين، مشددا على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل من الجانب الإسرائيلي.
مصر تتمسك بتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانيةكما تطرق الوزير عبد العاطي للتطورات الأخيرة في لبنان، واستعرض مُحددات الموقف المصري التي تستند إلى ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، مندداً في هذا السياق باستهداف إسرائيل لقوات «يونيفيل» الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية على هامش الاجتماع مع وزراء خارجية كل من اليابان وألمانيا وكندا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، واستعرض جهود مصر الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم الدعم الإنساني اللازم لدعم الشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته التي تجاوزت أكثر من عام، منوهاً إلى المؤتمر الوزاري الذى تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر المقبل لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية مجموعة السبع فلسطين الخارجية المصرية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز