وزير الاستثمار: 3 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا ارتفع ليصل إلى 3 مليارات يورو، منها مليار و265 مليون يورو صادرات مصرية.
وأضاف وزير الاستثمار، في لقاء جمعه بالسفير الإسباني لدي القاهرة اليوم إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية من الفرص والمقومات الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتا إلى أن أولويات الحكومة المصرية تتضمن تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
وأكد الوزير، على الحرص لتذليل كافة العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية العاملة في مصر، في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تربط باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بهدف تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وزيادة وتنويع الصادرات المصرية، وهو ما يسمح لمصر اندماجها بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتيح وصولا تفضيليا إلى سوق المستهلكين في أوروبا وتشجع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات الإسبانية للاستثمار فى السوق المصري، والاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها السوق المصري، فضلا عن كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الخارجية.
فيما أشاد سفير إسبانيا لدى القاهرة، بالجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.
واستعرض السفير عدد من المشروعات الرئيسية التى يتم تنفيذها فى مصر من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأوضح« إيرانثو» أن بناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وإسبانيا هو أحد أهداف البلدين المشتركة، مؤكدا على أن الحكومة الإسبانية تواصل دعم وتشجيع الشركات الإسبانية في البحث عن فرص في السوق المصرية، لاسيما و أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مسارا تصاعديا، كما تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار في بنكي «مصر والأهلي» يصل إلى 49.65 جنيه
بعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
«العربي الأفريقي» يصدر سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وزير الاستثمار الشرکات الإسبانیة وزیر الاستثمار السوق المصری
إقرأ أيضاً:
غدًا.. عُمان والسعودية تناقشان آليات تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، غدًا الخميس، حلقة عمل حول تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت (مدينة العرفان)، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الجانبين.
ويأتي تنظيم حلقة العمل بهدف عرض أبرز فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، ومناقشة المعوقات أمام المصدرين في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى الدفع بمبادرات التكامل الصناعي؛ بما يتماشى مع رؤيتي "عُمان 2040" و"السعودية 2030"، وخلق بيئة محفزة تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
وتُشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعُف حجم الصادرات العُمانية غير النفطية الى المملكة العربية السعودية منذ 2020؛ ليبلغ أكثر من مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023؛ بفضل التوسُّع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية، كما ارتفعت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية لتبلغ 1.84 مليار ريال عُماني بنهاية 2023.