وزير الصناعة السعودي: نجحنا في جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وستتقدم بثقة في استثمارات الطاقة ودعم تحقيق الاستراتيجيات الخاصة باستدامة سلاسل الإمداد.
وقال وزير الاستثمار السعودي في كلمته بمؤتمر الاستثمار العالمي الـ 28 في الرياض، "إن وجود تلك الموضوعات على طاولة نقاش الاقتصادات العالمية، أمر مهم، لدورها في تطوير الاقتصادات"، منوها إلى سعي المملكة وعملها على أن تسير تلك المبادرات نحو أهدافها المحددة مسبقا.
وأضاف أن دور المملكة في الخوض في تحديات سلاسل الإمداد وخلق الفرص اللازمة، مهم للغاية، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان مبادرة حول الطاقة والإمداد للعمل على الفرص التي حظيت بتطور ومستوى متقدم من المفاوضات، وبحث استدامة سلاسل الإنتاج الذي يدعم برنامج الاقتصاد بشكل مباشر.
ونوه إلى أن تلك البرامج أصبحت جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم وليس فقط على المستوى المحلي، وذلك من خلال التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات للمملكة، لافتا إلى أن المملكة ستكون مصدرا للطاقة إلى العالم أجمع.
وأوضح أن وزارة الطاقة حققت الكثير من الأهداف بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ودولة الصين في مجالات الطاقة والاستثمار فيها، معربا عن فخره بتلك الشراكات والاتفاقات.
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة أصبحت محورا مهما ولها دور كبير عالميا في القطاع الصناعي، وكانت سببا رئيسيا في التحولات التي نراها الآن، وكيفية تغيير الاقتصادات ودعم القطاعات، وخلق المملكة الجديدة لتكون اللاعب المؤثر الكامل في قطاع الصناعة.
وقال وزير الصناعة السعودي في كلمته خلال المؤتمر، إن المملكة لا زالت مستمرة وتعمل في الصناعات والثروة المعدنية، وتحث القطاعات على المستوى المحلي أو الدولي على العمل وجذب الاستثمارات للمملكة، لافتا إلى أن المملكة لديها رؤية لصنع برامج اللوجستيات والصناعات وبرامج الطاقة وبرامجها وعلاقتها مع سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه تم جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار، إضافة إلى ترقية رؤوس الأموال في مجال الثروة المعدنية إلى أكثر من مليار دولار، وإطلاق الاستراتيجيات المحلية المهمة في مجال سلاسل الإمداد.
تستضيف السعودية المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار السعودي: لدينا توجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات
رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات الطاقة القطاع الصناعي خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وزیر الاستثمار السعودی سلاسل الإمداد أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء عدن تتجاوز مسألة الإمداد.. الفساد الحكومي والتخادمات يعمّقان الأزمة والمعاناة
تتجدد أزمة الكهرباء في مدينة عدن (جنوبي اليمن) مع استمرار الانقطاع الكلي والمتكرر للتيار الكهربائي نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة بشكل مستمر، رغم فصل الشتاء الذي يُفترض أن يشهد انخفاضاً في استهلاك الكهرباء مقارنة ببقية المواسم.
شهدت الخدمة تعافياً طفيفاً منتصف مساء الاثنين بعد خروج كلي استمر لأكثر من 24 ساعة، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً، وسط مناشدات متكررة من المؤسسة العامة للكهرباء في عدن لتوفير الوقود بشكل منتظم.
استمرار تفاقم الأزمة بمزاعم نفاد الوقود المتكرر، يكشف عن خلل هيكلي يتجاوز مسألة الإمداد، وهي مشكلة يرى مراقبون أنها تعكس فشلاً إدارياً وفساداً متجذراً في هذا القطاع الحيوي، وسط تغييب متعمد للخطط البديلة أو استراتيجيات مستدامة من شأنها توليد الطاقة والحد من الأزمة.
ورغم وعود الحكومة المتكررة بحل الأزمة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى حلول ملموسة، حيث تجددت الأزمة اليوم الثلاثاء، في سيناريو متكرر يثبت أن المشكلة تتجاوز مجرد توفير شحنات وقود.
الفساد عامل رئيسي
أرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد الذي أصبح العامل الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.
تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية مطلع يناير الجاري، دعم هذه الرؤية، كاشفاً عن أرقام صادمة حول الفساد المالي في قطاع الكهرباء. ومن أبرز الاختلالات التي كشف عنها التقرير:
- تعاقدات توريد مشتقات نفطية بقيمة 285 مليون دولار لعام 2022، مع تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات.
- عقود تحديث مصفاة مع شركة صينية بقيمة 180.5 مليون دولار دون حاجة فعلية.
- اختلالات تشغيلية في السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر" واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.
- شراء طاقة كهربائية من شركة "برايزم إنتر برايس" بقيمة 128.05 مليون دولار بشروط مجحفة، تضمنت دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات.
تهدئة غضب الشارع
رغم دعوات التقرير الحكومي إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين وضمان الالتزام بالقوانين لحماية المال العام، لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتحقيق ذلك، واكتفت الحكومة بتصريحات إعلامية استهدفت تهدئة غضب الشارع، بينما بقيت الحلول الترقيعية هي السائدة.
في هذا السياق، كشف الكاتب عبد الرحمن أنيس، في تغريدة على حسابه في موقع "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن انهيار جديد للخدمة بسبب نفاد وقود الديزل والمازوت كلياً من جميع المحطات.
وأوضح أن محطة الرئيس (بترومسيلة) تعمل حالياً بكميات محدودة من النفط الخام، وتوفر 65 ميجا وات فقط، بينما تحتاج عدن إلى 400 ميجا وات على الأقل لتغطية احتياجاتها.
وتؤكد العديد من المصادر أن الحلول الجزئية ليست كافية في حل أزمة الكهرباء، وأن جذور المشكلة تكمن في الفساد وسوء الإدارة. ومع تفاقم الديون وعجز الحكومة عن تأمين إمدادات الوقود بانتظام، يبدو مستقبل قطاع الكهرباء غامضاً.
ويرى مراقبون أن الحل يتطلب جهوداً جادة لمكافحة الفساد وضمان إدارة كفؤة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان بيئة مستقرة لعمل المؤسسات الخدمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة