وزير الصناعة السعودي: نجحنا في جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وستتقدم بثقة في استثمارات الطاقة ودعم تحقيق الاستراتيجيات الخاصة باستدامة سلاسل الإمداد.
وقال وزير الاستثمار السعودي في كلمته بمؤتمر الاستثمار العالمي الـ 28 في الرياض، "إن وجود تلك الموضوعات على طاولة نقاش الاقتصادات العالمية، أمر مهم، لدورها في تطوير الاقتصادات"، منوها إلى سعي المملكة وعملها على أن تسير تلك المبادرات نحو أهدافها المحددة مسبقا.
وأضاف أن دور المملكة في الخوض في تحديات سلاسل الإمداد وخلق الفرص اللازمة، مهم للغاية، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان مبادرة حول الطاقة والإمداد للعمل على الفرص التي حظيت بتطور ومستوى متقدم من المفاوضات، وبحث استدامة سلاسل الإنتاج الذي يدعم برنامج الاقتصاد بشكل مباشر.
ونوه إلى أن تلك البرامج أصبحت جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم وليس فقط على المستوى المحلي، وذلك من خلال التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات للمملكة، لافتا إلى أن المملكة ستكون مصدرا للطاقة إلى العالم أجمع.
وأوضح أن وزارة الطاقة حققت الكثير من الأهداف بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ودولة الصين في مجالات الطاقة والاستثمار فيها، معربا عن فخره بتلك الشراكات والاتفاقات.
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة أصبحت محورا مهما ولها دور كبير عالميا في القطاع الصناعي، وكانت سببا رئيسيا في التحولات التي نراها الآن، وكيفية تغيير الاقتصادات ودعم القطاعات، وخلق المملكة الجديدة لتكون اللاعب المؤثر الكامل في قطاع الصناعة.
وقال وزير الصناعة السعودي في كلمته خلال المؤتمر، إن المملكة لا زالت مستمرة وتعمل في الصناعات والثروة المعدنية، وتحث القطاعات على المستوى المحلي أو الدولي على العمل وجذب الاستثمارات للمملكة، لافتا إلى أن المملكة لديها رؤية لصنع برامج اللوجستيات والصناعات وبرامج الطاقة وبرامجها وعلاقتها مع سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه تم جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار، إضافة إلى ترقية رؤوس الأموال في مجال الثروة المعدنية إلى أكثر من مليار دولار، وإطلاق الاستراتيجيات المحلية المهمة في مجال سلاسل الإمداد.
تستضيف السعودية المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار السعودي: لدينا توجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات
رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات الطاقة القطاع الصناعي خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وزیر الاستثمار السعودی سلاسل الإمداد أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة