المصري لحقوق المرأة يطلق حملة إلكترونية لكسر دوائر العنف
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية، حملته الإلكترونية "كسر دوائر العنف"، وتأتي هذه الحملة في إطار الحملة الدولية الـ16 يوما، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر لتحقيق أهدافها في مكافحة العنف ضد المرأة.
تسعى الحملة إلى إحداث نقلة نوعية في التعامل مع قضية العنف ضد المرأة في مجتمعنا، من خلال توعية أوسع، وتمكين الناجيات، وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
وتهدف الحملة الالكترونية "كسر دوائر العنف" إلى تحقيق الأهداف التالية:
توعية المجتمع: تسليط الضوء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وتوضيح عواقبه الوخيمة، وكسر الحواجز النفسية التي تمنع الضحايا من طلب المساعدة.
تمكين الناجيات: دعم الناجيات قانونيًا ونفسيًا، وتمكينهن من استعادة حقوقهن، والاندماج في المجتمع.
تشجيع المشاركة المجتمعية: حشد كل الجهود المجتمعية لمكافحة العنف، وتشجيع الإبلاغ عن الحالات، وتقديم الدعم للناجيات.
بناء مجتمع خالٍ من العنف: تغيير القوانين والأعراف الاجتماعية التي تمكن العنف، وبناء ثقافة الاحترام والتسامح.
وأضاف المركز، أن تنفذ الحملة مجموعة من الأنشطة المتنوعة، منها:حملة توعية مكثفة: من خلال إنتاج فيديوهات قصيرة ومؤثرة، وبوسترات تفاعلية، يتم نشرها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على مختلف أشكال العنف، وتوضيح كيفية التعرف عليها والإبلاغ عنها، تقديم الاستشارات القانونية المجانية: تقديم الاستشارات القانونية المجانية اللازمة لضحايا العنف ضد المرأة، بناء شراكات مجتمعية: التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لبناء شبكة دعم للناجيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
«الوعي»: مشروع قانون العمل الجديد انتصار لحقوق المرأة والعمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالإشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدوأشار «زيدان»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
وأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.