عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية بسام مولوي للمستجدات السياسية والميدانية والأوضاع الأمنية.
وبعد اللقاء، قال مولوي: "اطلعنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري على كل الاجواء التي يقوم بها ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل الجهود المبذولة للوصول الى نتيجة تحمي لبنان واللبنانيين وتؤدي الى وقف اطلاق النار حماية كل لبنان وحماية الجنوب".
واضاف: "ان شاء الله نقول ان هناك تفاؤلا حذرا ونحن من هنا ندعو اللبنانيين الى الحذر في الساعات المقبلة والإنتباه وان شاء الله التفاؤل يغلب على ما سواه جهو بري وميقاتي ان شاء الله ستثمر خيراً".
وقال إنّه أطلع بري على عمل وزارة الداخلية، لافتا الى أنه "قام بجولة افق على الوضع الامني خاصة في المرحلة السابقة يعني في الشهرين الاخيرين حيث أثبت اللبنانيين الوطنية العالية وإحتضانهم لبعضهم بشكل كبير حيث كان الضيف والمضيف واحد بكل انحاء لبنان ان شاء الله خيراً ننتظر ولو بحذر ويعطيكم العافية". كما استقبل رئيس المجلس سفيرة بولندا الجديدة الكساندرا بوكوفسكا ماكابي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ان شاء الله
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”