الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اليوم، في ديوان وزارة المالية بدبي، اجتماعاً مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقش خلاله سبل تعزيز فرص التعاون المشترك، ومن بينها الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود التواصل والدعم من قبل وزارة المالية لمجموعة البنك الدولي.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تُعد الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي نموذجاً يُحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز هذه العلاقة من خلال مبادرات نوعية تسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتُوفر فرصاً واعدة للشباب الإماراتي في المؤسسات الدولية».
من جهته، أعرب عثمان ديون عن تقديره لدور دولة الإمارات المحوري في دعم الجهود التنموية، وقال: «تُمثل دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي، ونحن نثمن دور وزارة المالية في تفعيل التعاون مع البنك الدولي، ودعم المبادرات التنموية على مستوى المنطقة والعالم».
وتعد هذه الزيارة، الثانية لعثمان ديون إلى دولة الإمارات منذ توليه منصبه، ما يعكس متانة العلاقات بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد التعاون التنموي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية دولة الإمارات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا للبنك الدولي وتنعشان اقتصادها
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تسديدهما ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، في خطوة قد تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا التي تعاني من أزمات مالية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا حالة من التحديات المالية، حيث كانت الديون المستحقة على سوريا قد تراكمت خلال السنوات الماضية، وهو ما أضاف عبئًا كبيرًا على اقتصاد البلاد الذي يسعى جاهداً للعودة إلى مسار التعافي والاستقرار. وبذلك، تكون السعودية وقطر قد قدما مساعدة حيوية تعكس التزامهما المستمر بدعم الأشقاء العرب في أوقات الأزمات.
وقد رحبت الحكومة السورية بهذا القرار الذي يمثل دفعة قوية لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد. وأكدت مصادر اقتصادية سورية أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني لسوريا وتفتح أبوابًا جديدة للمساعدة المالية من مؤسسات دولية أخرى.
وفي إطار هذه الجهود، أعرب المسؤولون السعوديون والقطريون عن استعدادهم للاستمرار في تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي ودعم استقرار المنطقة.
ويُذكر أن هذا التحرك يأتي في ظل تحولات سياسية واقتصادية في المنطقة، حيث تسعى العديد من الدول العربية إلى تقديم الدعم للدول الشقيقة التي تحتاج إلى المساعدة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية. وتبقى هذه الخطوة علامة فارقة في مسار العلاقات العربية، التي تتجه نحو مزيد من التعاون والتكامل في مواجهة الأزمات المشتركة.
يُتوقع أن يكون لهذا الدعم دور كبير في دفع عجلة التنمية في سوريا، فضلاً عن تقوية علاقات التعاون بين الدول العربية، وتقديم نموذج يحتذى به في التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة