الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اليوم، في ديوان وزارة المالية بدبي، اجتماعاً مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقش خلاله سبل تعزيز فرص التعاون المشترك، ومن بينها الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود التواصل والدعم من قبل وزارة المالية لمجموعة البنك الدولي.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تُعد الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي نموذجاً يُحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز هذه العلاقة من خلال مبادرات نوعية تسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتُوفر فرصاً واعدة للشباب الإماراتي في المؤسسات الدولية».
من جهته، أعرب عثمان ديون عن تقديره لدور دولة الإمارات المحوري في دعم الجهود التنموية، وقال: «تُمثل دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي، ونحن نثمن دور وزارة المالية في تفعيل التعاون مع البنك الدولي، ودعم المبادرات التنموية على مستوى المنطقة والعالم».
وتعد هذه الزيارة، الثانية لعثمان ديون إلى دولة الإمارات منذ توليه منصبه، ما يعكس متانة العلاقات بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد التعاون التنموي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية دولة الإمارات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.