تدشين مشروع "الرحلة الاستكشافية سلطنة عُمان جوهرة العرب" بلندن
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تم تدشين مشروع الرحلة الاستكشافية "سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب"، بالعاصمةُ البريطانية لندن برعاية ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، والأمير ويليام، أمير ويلز. ويعيد المشروع إحياء رحلة المستكشف البريطاني برترامتوماس عام 1928م عبر صحراء الربع الخالي، ويهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والطبيعي لسلطنة عُمان، وتعزيز وعي العالم بأهمية قضايا الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة عالمية تجمع بين التراث الثقافي والطبيعي، والتزامها بدعم جهود الاستدامة البيئية، وسيتم توثيق الرحلة عبر إصدار كتاب ومواد ترويجية تبرز التجربة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي والسياحي بين سلطنة عُمان والعالم.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في يناير 2025م، تستمر ثلاثين يومًا، ويمتد مسارها بدءًا من رأس الحد شمالًا، وصولًا إلى مدينة صلالة جنوبًا، وتجمع الرحلة بين وسائل النقل التقليدية كالإبل والسير على الأقدام، ووسائل النقل الحديثة كاستخدام سيارات الدفع الرباعي، ويشارك فيها مجموعة من المهتمين البريطانيين إلى جانب شباب عُمانيين؛ ما يعكس تعاونًا ثقافيًّا وعلميًّا يعزز الروابط بين البلدين.
وتضمن حفل التدشين عرض فيلم ترويجي عن الرحلة وأهدافها، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذي سيواكب جميع مراحل الرحلة عبر التغطية الإعلامية المستمرة.
كما أُقيم معرض مصاحب يضم مقتنيات تاريخية من الرحلة الأولى في عام 1928م؛ ما أتاح للحضور فرصة التعرف على الإرث الثقافي العريق لعُمان. "سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب" ليست مجرد رحلة استكشافية، بل هي جسر بين الماضي والمستقبل، يعكس روح التعاون الثقافي والإنساني بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد عمان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.
بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مواجهة الفصل التعسفيويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
عقود العمل الجديدةوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.