تدشين مشروع "الرحلة الاستكشافية سلطنة عُمان جوهرة العرب" بلندن
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تم تدشين مشروع الرحلة الاستكشافية "سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب"، بالعاصمةُ البريطانية لندن برعاية ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، والأمير ويليام، أمير ويلز. ويعيد المشروع إحياء رحلة المستكشف البريطاني برترامتوماس عام 1928م عبر صحراء الربع الخالي، ويهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والطبيعي لسلطنة عُمان، وتعزيز وعي العالم بأهمية قضايا الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة عالمية تجمع بين التراث الثقافي والطبيعي، والتزامها بدعم جهود الاستدامة البيئية، وسيتم توثيق الرحلة عبر إصدار كتاب ومواد ترويجية تبرز التجربة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي والسياحي بين سلطنة عُمان والعالم.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في يناير 2025م، تستمر ثلاثين يومًا، ويمتد مسارها بدءًا من رأس الحد شمالًا، وصولًا إلى مدينة صلالة جنوبًا، وتجمع الرحلة بين وسائل النقل التقليدية كالإبل والسير على الأقدام، ووسائل النقل الحديثة كاستخدام سيارات الدفع الرباعي، ويشارك فيها مجموعة من المهتمين البريطانيين إلى جانب شباب عُمانيين؛ ما يعكس تعاونًا ثقافيًّا وعلميًّا يعزز الروابط بين البلدين.
وتضمن حفل التدشين عرض فيلم ترويجي عن الرحلة وأهدافها، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذي سيواكب جميع مراحل الرحلة عبر التغطية الإعلامية المستمرة.
كما أُقيم معرض مصاحب يضم مقتنيات تاريخية من الرحلة الأولى في عام 1928م؛ ما أتاح للحضور فرصة التعرف على الإرث الثقافي العريق لعُمان. "سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب" ليست مجرد رحلة استكشافية، بل هي جسر بين الماضي والمستقبل، يعكس روح التعاون الثقافي والإنساني بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد عمان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء