هل نحن على أبواب أزمة مالية جديدة؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قالت صحيفة "الغارديان" إن المخاوف من تأثير السندات المالية المرتبطة بالديون تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مع تزايد استخدام هذه الأدوات المالية المعقدة من شركات متعثرة تدعمها صناديق الأسهم الخاصة، ما يعيد إلى الأذهان أزمة الرهن العقاري الذي ضربت الولايات المتحدة والعالم في 2008.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير للكاتبة "كالينا ماكورتوف"، أن فيلم "العجز الكبير" الذي قدمته النجمة مارغوت روبي في 2015، والمقتبس من كتاب بالاسم ذاته للكاتب مايكل لويس، أوضح بشكل مفصّل هذه الظاهرة، حيث تقوم البنوك بتجميع الرهون العقارية عالية المخاطر ذات التصنيف المنخفض وتحويلها إلى سندات قابلة للاستثمار، ثم تقسيمها وبيعها لتحقيق الأرباح.
وأكدت الكاتبة أن انتشار هذه السندات المدعومة بقروض الرهن العقاري في بداية القرن الـ21 أدى إلى نتائج كارثية في النظام المالي العالمي عندما بدأ المقترضون في التخلف عن سداد الديون العقارية.
وأدت أزمة 2008 إلى تشديد الرقابة التنظيمية، حيث تم إدخال تشريعات جديدة لضمان عدم تكرار حدوث انهيار مالي ضخم بسبب السندات المدعومة بالقروض، والتي وصفها الملياردير غاي هاندز في فترة سابقة بأنها "كوكايين صناعة الخدمات المالية".
لكن بعد 16 عامًا، يعتقد عدد من الخبراء أن مخاطر جديدة بدأت تطفو على السطح، وهي مرتبطة بشركات مثقلة بالديون مدعومة من صناديق الأسهم الخاصة، وتُعرف في قطاع المال بـ"عالم الظل المصرفي"، وهو مصطلح يشير إلى الشركات المالية التي تخضع لرقابة ضعيفة أو معدومة مقارنة بالمقرضين التقليديين، بينها صناديق التحوط وصناديق الائتمان الخاص وصناديق الأسهم الخاصة.
وأضافت الكاتبة أن استخدام التوريق كأداة استثمارية قد انخفض في أعقاب أزمة 2008 بسبب تضرر سمعتها وتشديد الرقابة التنظيمية، إلا إن شعبيتها ارتفعت لاحقًا، وأصبحت قيمة سوق التوريق العالمي تبلغ حاليا نحو 4.7 تريليونات جنيه إسترليني (5.9 تريليونات) من الأصول، وفقًا لتقديرات المحللين في "آر بي سي كابيتال".
وأوضحت أن جزءا من هذا القطاع يخضع للرقابة الصارمة، حيث يتم تصنيف القروض التي تجمعها وكالات التصنيف الائتماني، ويتم بيعها لمجموعة واسعة من المستثمرين، مع الكشف عن شروطها وهيكلتها ومبيعاتها بشكل علني، وهي الطريقة التي تتبعها عادة البنوك التقليدية.
أما في "قطاع الظل المصرفي"، فيتم بيع الأوراق المالية الخاصة مباشرة لمجموعة محدودة من المستثمرين المتخصصين، وهي عملية أقل تنظيمًا إذ لا تحتاج إلى مراجعة من وكالات التصنيف الائتماني.
تحذيرات الخبراءويقول بنجامين تومز، المحلل في "آر بي سي كابيتال" إن هذه الظاهرة تشكل "خطرًا لا يحظى بالاهتمام الكافي، نظرًا لعدم وجود رقابة في هذا المجال وتعقيدات استخدام الأدوات التي يتم الاحتفاظ بها هناك"، حسب الصحيفة.
ووفق الصحيفة البريطانية ترى ناتاشا بوستيل فيناي، الأستاذة المساعدة في كلية لندن للاقتصاد وخبيرة التنظيم المالي، أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلى مراجعة دقيقة، ويشمل ذلك المخاطر المتعلقة بالسندات المرتبطة بالقروض، بما في ذلك القروض الموجهة إلى شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة أو شركات متعثرة تم الاستحواذ عليها بواسطة صناديق الأسهم الخاصة باستخدام قروض ضخمة، فيما يُعرف بالاستحواذات المدعومة بالرافعات المالية.
ويشير مصطلح الرافعة المالية إلى كونها إستراتيجية تسمح باقتراض الأموال من الوسطاء للاستثمار في الأسواق برأس مال أكبر، وقد زاد الاعتماد عليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأضافت فيناي "تستثمر شركات الأسهم الخاصة في الشركات التي توشك على الإفلاس، ومن أجل أن تنجح هذه الشركات في البقاء، فإنها تستثمر في الديون. ينتهي الأمر بإعادة تجميع هذه القروض أيضًا، على غرار الرهون العقارية غير المرغوب فيها قبل أزمة عام 2008".
وحذر بنك إنجلترا في ديسمبر/كانون الأول الماضي من أن البنوك البريطانية كانت محمية جزئيًا من الخسائر في سندات الدين العام من خلال الاحتفاظ بالشرائح الأعلى جودة من الأوراق المالية، لكن النظام المالي البريطاني ظل معرضًا للخطر بشكل غير مباشر من خلال ارتباطه بالبنوك وشركات التأمين الأجنبية التي تتعامل بشكل متزايد بقروض الشركات المثقلة بالديون.
وقالت فيناي إنه من المهم تحديد المسؤوليات قبل أن تسوء الأمور، وأضافت "نريد التأكد من عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في العقد الأول من القرن الـ21، وأن نحدد بوضوح الطرف المسؤول عن المخاطر الائتمانية الكامنة وراء هذه القروض".
وختمت قائلة "هناك قروض أساسية يجب سدادها، ويجب فحصها ومراقبتها.. وفي هذه الحالات، يجب أن أقول إن هناك نقصًا في الشفافية. أعتقد أن الكثير من الناس لا يعرفون بالضبط ما الذي يحدث".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على التيسير على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر.
ويأتي هذا التبكير ضمن سياسة استباقية تتبعها الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة، قبل عطلات نهاية الشهر، مع تنظيم دقيق لجدول الصرف يراعي كثافة الجهات الحكومية وتنوعها.
كما يأتي هذا القرار في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويواكب التحديات الاقتصادية الحالية.
وفيما يلي تفاصيل صرف الرواتب لشهر أبريل 2025، مع عرض لجداول الحد الأدنى للأجور قبل وبعد الزيادة المنتظرة.
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، وفق جدول زمني محدد لتفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وضمان الانسيابية في عمليات الصرف.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بمواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية، وطمأنت الجميع بأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من يوم بدء الصرف.
أماكن صرف المرتباتيمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
جدول مواعيد صرف المرتبات حسب الجهات
يوم الأربعاء 23 أبريل 2025- الجهات المستفيدة:
- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للصحافة
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- وزارة القوى العاملة
- وزارة الإسكان والمرافق
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مديريات الطرق والنقل
- الجهات المستفيدة:
- وزارة التعليم العالي
- وزارة التنمية المحلية
- وزارة العدل
- وزارة الكهرباء
- وزارة التخطيط
- وزارة الاستثمار
- وزارة التعاون الدولي
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة
- وزارة الخارجية
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- النيابة العامة
- اللجنة العليا للانتخابات
- الدرجة الممتازة 12,200
- الدرجة العالية 10,200
- درجة المدير العام 9,200
- الدرجة الأولى 8,200
- الدرجة الثانية 8,000
- الدرجة الثالثة 7,500
- الدرجة الرابعة 7,000
- الدرجة الخامسة 6,500
- الدرجة السادسة 6,000
وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور من 13% للدرجات العليا إلى 18% للدرجة السادسة.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025، ما يعكس توجه الدولة لتحسين أوضاع العاملين وتخفيف وطأة التضخم وغلاء المعيشة.
الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدةالدرجة الممتازة 13,800 الدرجة العالية 11,800 درجة مدير عام 10,300 الدرجة الأولى 9,800 الدرجة الثانية 8,500 الدرجة الثالثة «تخصصية» 8,000 الدرجة الرابعة 7,300 الدرجة الخامسة 7,100 الدرجة السادسة 7,100يعكس جدول صرف مرتبات أبريل 2025 والزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور حرص الدولة على التفاعل السريع مع متطلبات المواطنين، والاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تستهدف تحسين جودة الحياة للعاملين في الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المتصاعدة.
ويُنتظر أن يسهم تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من يوليو في تعزيز الثقة بالسياسات المالية الحكومية، واستدامة معدلات الإنفاق المحلي، وتحقيق مستويات أفضل من المعيشة للموظفين في مختلف الدرجات.