قتل وحرق.. رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتنفيذ عمليات إخلاء وحشية بشمال غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بتنفيذ عمليات إخلاء "غير آمنة" في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "وحشية وغير قانونية وتمهّد لمزيد من الجرائم ضد المدنيين".
وقالت إن القوات الإسرائيلية تأمر الفلسطينيين في شمال غزة بمغادرة أماكن تشمل المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وتحتجز الرجال، ثم تحرق تلك الملاجئ أو تهاجمها أو تحتلها عسكريا.
ولفتت المنظمة إلى أن الهجوم الإسرائيلي "المتجدد" على شمال غزة يهجّر مئات آلاف الفلسطينيين "ويعرضهم للخطر".
ووفق المنظمة، فإن إسرائيل منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي جددت أوامر الإخلاء الجماعي لشمال غزة، وأمرت المدنيين بالانتقال منه جنوبا، خصوصا إلى منطقة المواصي المكتظة التي "تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية"، والتي تعرضت للقصف الإسرائيلي مرارا.
وذكّرت بأن القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة تصدر أوامر إخلاء بعد أن فعلت كل شيء لضمان عدم وجود مكان آمن في القطاع.
وقالت المنظمة الحقوقية إن عمليات الإخلاء تلك قد ترقى إلى جرائم حرب، وحثت المجتمع الدولي على التحرك لمنعها. ونسبت للمسؤولة البارزة فيها لما فقيه القول إن "إجبار الناس على الإجلاء مرة أخرى دون ضمان سلامتهم غيرُ قانوني، والتهجير القسري المتعمد جريمة حرب". وطالبت بـ"ردٍ أكثر جدية من المجتمع الدولي" على تلك الجرائم.
واستندت المنظمة في معطياتها تلك إلى العديد من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية والتقارير الإعلامية وتقارير وكالات الأمم المتحدة، والتي تظهر أن المدنيين "معرضون لخطر النزوح القسري الجماعي وغيره من الفظائع"، مشيرة في الصدد ذاته إلى إطلاق النار على آخر أماكن اللجوء المتبقية في شمال غزة، بما فيها ذلك الملاجئ والمستشفيات.
ونسبت المنظمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) القول إن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا في شمال قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، وخاصة من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وقالت في بيانها إنها وثقت استخدام إسرائيل العقاب الجماعي والتجويع سلاحَ حرب، وهما "جريمتا حرب".
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وقبل أيام أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب مزعومة" في قطاع غزة، بينها الإشراف على هجمات على السكان المدنيين.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و249 شهيدا، و104 آلاف و746 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت بجانب القتلى والجرحى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات قطاع غزة شمال غزة فی شمال
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر من استنساخ الانتهاكات بغزة في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي
سواليف
حذرت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش ” الحقوقية الدولية، من #استنساخ انتهاكات قطاع #غزة في #الضفة_الغربية، من قبل #الاحتلال_الإسرائيلي.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن “الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين”.
وأشارت إلى أن “العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تركز على شمال الضفة، هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية”.
مقالات ذات صلة “هذا انتحار”.. أصوات في إسرائيل تحذر من تصريحات لابيد بشأن تولي مصر إدارة قطاع غزة 2025/02/27وتفيد الأمم المتحدة بأن مخيمات اللاجئين في جنين، و”نور شمس”، وطولكرم أصبحت “شبه غير صالحة للسكن”.
“هيومن رايتس ووتش”، لفتت إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين”.
وقالت إن “إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن رأينا هذه الأساليب في القطاع”.
وبهذا الخصوص، قال يسرائيل كاتس، الذي كان وزير الخارجية حينها، إن على “إسرائيل” أن “تتعامل مع التهديد في الضفة الغربية، كما تتعامل مع البنى التحتية في غزة، بما في ذلك التهجير المؤقت للفلسطينيين”، وفق ما نقلت المنظمة ذاتها.
أما بتسلئيل سموتريش، وهو وزير ضمن وزارة الجيش (وزير الإدارة المدنية بوزارة الجيش)، فتوعد مرارا من أن سكان الضفة قد يلقون المصير ذاته الذي واجهه فلسطينيو غزة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الدول إلى التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطرق منها فرض عقوبات موجهة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.
وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.