قتل وحرق.. رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتنفيذ عمليات إخلاء وحشية بشمال غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بتنفيذ عمليات إخلاء "غير آمنة" في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "وحشية وغير قانونية وتمهّد لمزيد من الجرائم ضد المدنيين".
وقالت إن القوات الإسرائيلية تأمر الفلسطينيين في شمال غزة بمغادرة أماكن تشمل المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وتحتجز الرجال، ثم تحرق تلك الملاجئ أو تهاجمها أو تحتلها عسكريا.
ولفتت المنظمة إلى أن الهجوم الإسرائيلي "المتجدد" على شمال غزة يهجّر مئات آلاف الفلسطينيين "ويعرضهم للخطر".
ووفق المنظمة، فإن إسرائيل منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي جددت أوامر الإخلاء الجماعي لشمال غزة، وأمرت المدنيين بالانتقال منه جنوبا، خصوصا إلى منطقة المواصي المكتظة التي "تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية"، والتي تعرضت للقصف الإسرائيلي مرارا.
وذكّرت بأن القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة تصدر أوامر إخلاء بعد أن فعلت كل شيء لضمان عدم وجود مكان آمن في القطاع.
وقالت المنظمة الحقوقية إن عمليات الإخلاء تلك قد ترقى إلى جرائم حرب، وحثت المجتمع الدولي على التحرك لمنعها. ونسبت للمسؤولة البارزة فيها لما فقيه القول إن "إجبار الناس على الإجلاء مرة أخرى دون ضمان سلامتهم غيرُ قانوني، والتهجير القسري المتعمد جريمة حرب". وطالبت بـ"ردٍ أكثر جدية من المجتمع الدولي" على تلك الجرائم.
واستندت المنظمة في معطياتها تلك إلى العديد من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية والتقارير الإعلامية وتقارير وكالات الأمم المتحدة، والتي تظهر أن المدنيين "معرضون لخطر النزوح القسري الجماعي وغيره من الفظائع"، مشيرة في الصدد ذاته إلى إطلاق النار على آخر أماكن اللجوء المتبقية في شمال غزة، بما فيها ذلك الملاجئ والمستشفيات.
ونسبت المنظمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) القول إن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا في شمال قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، وخاصة من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وقالت في بيانها إنها وثقت استخدام إسرائيل العقاب الجماعي والتجويع سلاحَ حرب، وهما "جريمتا حرب".
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وقبل أيام أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب مزعومة" في قطاع غزة، بينها الإشراف على هجمات على السكان المدنيين.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و249 شهيدا، و104 آلاف و746 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت بجانب القتلى والجرحى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات قطاع غزة شمال غزة فی شمال
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.