على ماذا نصت الوثيقة الجانبية لاتفاق وقف النار في لبنان؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
رصدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل الاتفاق الذي اقترب بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية ضد تنظيم "حزب الله" اللبناني، أصبح أقرب من أي وقت مضى، بعد 14 شهراً من المناوشات وتبادل إطلاق النار بين الجانبين.
وكشفت يديعوت أحرونوت أن إسرائيل أعطت "الضوء الأخضر" للتوصل إلى التسوية، وصرح مسؤول أمريكي كبير، أمس الإثنين، بثقة أنه ستكون هناك تسوية، وقال مسؤولون في لبنان ودبلوماسي غربي لوكالة أنباء "رويترز" أن واشنطن أبلغت بيروت أنه من الممكن إعلان وقف إطلاق النار "خلال ساعات"، بشرط موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني في إسرائيل، والذي من المتوقع أن يجتمع اليوم.
كيف قاد #نتانياهو #إسرائيل إلى "الفشل الأكبر" في تاريخها؟https://t.co/v39xClo4f0 pic.twitter.com/D29Y7fFZjt
— 24.ae (@20fourMedia) November 24, 2024 مرحلة اختباروتقول الصحيفة، إنه كجزء من الاتفاق المنتظر، ستبدأ القوات التابعة للجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب اللبناني، والذي سيكتمل خلال 60 يوماً، موضحة أن ذلك يختبر ما إذا كان الاتفاق قابلاً للتطبيق أم لا، وبعد الانتهاء من الانسحاب والانتشار على طول الخط الأزرق، ستستدعي إسرائيل سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم في بداية الحرب للعودة إلى المستوطنات مُجدداً.
ووفقاً للصحيفة، خلال الشهرين القادمين، ينوي الجيش الإسرائيلي تغيير انتشاره في الخط الثاني من قرى جنوب لبنان وفقاً للتطورات على الأرض، وفي هذه الفترة، من المفترض أن يتراجع حزب الله نحو شمال الليطاني.
ينص الاتفاق أيضاً على أن تبدأ إسرائيل ولبنان المفاوضات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن لن يكون بوسعهما إجبار إسرائيل على الموافقة على قبول تنازلات معينة، كما ينص الاتفاق على أن عناصر حزب الله الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية في جنوب لبنان لن تتم إعادتهم إلى لبنان كجزء من الاتفاق.
الجيش اللبناني وقوات اليونيفيلبموجب الاتفاق المتبلور، فإنه عند انتهاء انسحاب الجيش الإسرائيلي، سيدخل الجيش اللبناني، وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل"، ومن المفترض أن تقوم هاتان الهيئتان بـ"تطهير" البنية التحتية لحزب الله التي لم يدمرها الجيش الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين الحدود الإسرائيلية والخط المتفق عليه، وسيتم تكليفهما بتنفيذ التسوية ومنع حزب الله من إعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.
كما أن قوات الأمن اللبنانية، بالتعاون مع اليونيفيل، ستكون مسؤولة عن السيطرة على الأسلحة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، وبحسب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني والحكومة في بيروت هما اللذان سيتوليان فرض القانون ومنع تهريب الأسلحة وإنتاجها في البلاد، علاوة على ذلك، فإن الدول الغربية، وعلى الأغلب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ستقوم بتسليح الجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بدوره.
وسيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون دورها تسجيل خروقات الاتفاق، والتي ستستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701، وستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا أعضاء في هذه اللجنة أيضاً، رغم معارضة إسرائيل لتدخل باريس في مثل هذه اللجنة.
#إسرائيل تراهن على إدارة #ترامب لتخفيف ضغوط لاهايhttps://t.co/d1Hnl9CleA pic.twitter.com/ubAqYECZWo
— 24.ae (@20fourMedia) November 22, 2024 وثيقة جانبيةوبحسب الوثيقة الجانبية التي وقعتها الولايات المتحدة، والتي ليست جزءاً من الاتفاق مع لبنان وحزب الله، ستُمنح إسرائيل حرية العمل للتصرف فوراً ضد تهديدات مثل إطلاق الصواريخ أو استخدام عبوة ناسفة، كما ستتمكن إسرائيل من منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان على الجانب السوري، أما بالنسبة للتهديدات غير الفورية، فسيكون لزاماً على إسرائيل أن تتصل بلجنة التنفيذ وأن تطلب التعامل الفوري مع هذه التهديدات من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل، وإذا لم يتحركوا، فسيكون بوسع إسرائيل أن تتحرك، وسيكون للبنان الحق أيضاً للدفاع عن النفس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل لبنان إسرائيل وحزب الله حزب الله الجیش الإسرائیلی الجیش اللبنانی إطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة