وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي يواجه تحديات إقليمية حادة ومتشابكة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي ببعض الدول في محيطنا الإقليمي تعد تحديًا متزايدًا باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استيرادا للغذاء، إذ أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعًا متزايدًا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
أضاف خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الإمارتية أبوظبي أن تحقيق الأمن الغذائي وبناء نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة عالميًا واجه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة أهمها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً.
أكد وزير الزراعة أنه لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs» بشأن القضاء على الجوع، يجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الأمن الغذائي والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول، إضافة إلى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعي الذي بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية في جميع مراحل الإنتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وإنهاء الصراعات.
جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائيواستعرض في كلمته جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير المسبوق لتطوير قطاع الزراعة في مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعي الرأسي الذي يهدف إلى زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، والتوسع الزراعي الأفقي باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية ومنها مشروع الـ1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، إضافة إلى مشروعات الاستصلاح بأراضي توشكى وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الأمن الغذائي أسعار الطاقة التغيرات المناخية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تدهور الأوضاع الغذائية في الصومال، حيث من المتوقع أن يواجه ٤.٤ مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة تفاقم ظروف الجفاف. كما يُرجَّح أن يعاني ١.٧ مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة.
أزمة غذائية متفاقمة
لا يزال الأمن الغذائي في الصومال هشًا، حيث تسبب هطول الأمطار الأقل من المتوسط بين أكتوبر وديسمبر ٢٠٢٤ في انخفاض حاد في إنتاج المحاصيل الزراعية والرعوية، إلى جانب استنزاف سريع للمراعي ومصادر المياه في المناطق الرعوية. كما أدت الفيضانات المحلية في المناطق النهرية بولايات هيران وشبيلي الوسطى وجوبا الوسطى، إلى نزوح السكان وتعطيل أنشطة كسب العيش والوصول إلى الأسواق.
وفي ظل هذه الظروف، يعاني نحو ٣.٤ مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥، وهو ما يمثل ١٧٪ من السكان الذين شملهم التحليل. وتشمل هذه الأعداد أكثر من ٢.٩ مليون شخص (١٥٪ من السكان) في مرحلة الأزمة (المرحلة ٣ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وحوالي ٤٤٢ ألف شخص (٢٪ من السكان) في مرحلة الطوارئ (المرحلة ٤).
ووفقًا للتحليل، فإن من بين ١١٩ منطقة تم تقييمها، تم تصنيف ٤٥ منطقة ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة)، بينما ظهرت ٧٢ منطقة في المرحلة الثانية (التوتر)، مما يعكس استمرار تفاقم الأزمة الغذائية في معظم أنحاء البلاد.
العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي
حدد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عدة عوامل رئيسية تسهم في تفاقم الأزمة الغذائية في الصومال، أبرزها:
١. قلة هطول الأمطار: أثرت الأمطار التي جاءت أقل من المتوسط في موسم "دير" ٢٠٢٤ (أكتوبر - ديسمبر) على المناطق الزراعية الرعوية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بسبب هطول الأمطار المتوقع أقل من المتوسط خلال موسم "جو" ٢٠٢٥ (أبريل - يونيو).
٢. الفيضانات: تسببت الفيضانات النهرية في نزوح السكان وخسائر كبيرة في المحاصيل في جنوب الصومال خلال موسم "دير" ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تتسبب الفيضانات المحلية في أضرار إضافية خلال موسم "جو" ٢٠٢٥.
٣. الصراع وانعدام الأمن: يستمر الصراع في التسبب بنزوح السكان وتعطيل الوصول إلى الأسواق، مما يعيق قدرة الأسر على كسب العيش والحصول على المساعدات الإنسانية.
٤. ارتفاع أسعار المواد الغذائية: من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة في الارتفاع، متجاوزة متوسط الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بسبب ضعف حصاد موسم "دير"، وانخفاض المخزونات، وارتفاع تكاليف الشحن.
٥. الأمراض وضعف الخدمات الصحية: يؤثر ضعف الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الصحية والتحصين، على زيادة الأمراض وسوء التغذية بين السكان، مما يزيد من حدة الأزمة.
تحذيرات ودعوات للاستجابة
في ظل هذه المؤشرات المقلقة، يدعو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى استجابة إنسانية عاجلة وشاملة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مع التركيز على توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف