وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي يواجه تحديات إقليمية حادة ومتشابكة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي ببعض الدول في محيطنا الإقليمي تعد تحديًا متزايدًا باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استيرادا للغذاء، إذ أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعًا متزايدًا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
أضاف خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الإمارتية أبوظبي أن تحقيق الأمن الغذائي وبناء نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة عالميًا واجه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة أهمها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً.
أكد وزير الزراعة أنه لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs» بشأن القضاء على الجوع، يجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الأمن الغذائي والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول، إضافة إلى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعي الذي بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية في جميع مراحل الإنتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وإنهاء الصراعات.
جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائيواستعرض في كلمته جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير المسبوق لتطوير قطاع الزراعة في مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعي الرأسي الذي يهدف إلى زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، والتوسع الزراعي الأفقي باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية ومنها مشروع الـ1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، إضافة إلى مشروعات الاستصلاح بأراضي توشكى وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الأمن الغذائي أسعار الطاقة التغيرات المناخية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
لعنة الحرب تلاحق صيادي لبنان.. تحديات في قطاع يواجه الانهيار
نهض لبنان من حرب عنيفة ألقت بظلالها الثقيلة على كل مؤسساته وقطاعات اقتصاده لفترة قصيرة، لكنها تركت آثاراً عميقة لا يزال يشعر بها اللبنانيون في حياتهم اليومية، ويعيشون تبعاتها حتى اليوم.
تلك الحرب، التي كانت كالعاصفة المدمرة، أوقفت عجلة الحياة لفترة من الزمن، ولكنها لم تقتلع جذور الحياة من هذا البلد. لا تزال بعض القطاعات تحاول التعافي من ذلك الخراب الذي طالها، ومن ضمنها قطاع صيد الأسماك.
يظل صياد السمك، الذي يعايش البحر كل يوم، رمزاً للكفاح والصبر. هو الذي ينزل إلى البحر صباح كل يوم، متسلحاً بأدواته البسيطة، قلبه مليء بالأمل وعينيه تبحث عن فرص الرزق التي قد تأتيه من أعماق البحر. برغم كل التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، يبقى الصياد يحمل بين يديه حلمَ تأمين لقمة العيش له ولأسرته، وكل ما يطمح إليه هو شباك مليئة بالأسماك، تكفيه كي يعيش بكرامة، في مواجهة الحياة بكل صعوباتها. وصياد السمك في لبنان ليس مجرد عامل في قطاع اقتصادي، بل هو صورة من صور الإرادة والصمود. يواجه مصاعب البحر وظروف الحياة القاسية، لكنه لا يتخلى عن الأمل. هو مثل لبنان نفسه، بلد تحدى المحن وعاش رغم الأزمات، مصراً على النهوض مجدداً، مهما كانت التحديات. فكيف يعيش الصياد اليوم بعد هذه الحرب؟ في حديثنا مع نقيب صيادي الأسماك في صور، سامي رزق، كشف لـ"لبنان 24"، أنّه "بتاريخ 8 تشرين الأوّل 2023، توقفت أعمالنا لمدة تقارب الشهر، وعند استئنافنا العمل بعدها، كان ذلك بشكل محدود. بالطبع، تأثرنا بشكل كبير بتعطل نظام الـ "GPS"، الّذي يُعتبر من العناصر الأساسية في عملنا. فعند خروجنا للصيد، نستخدم الـ" GPS" لتحديد وجهتنا وأهدافنا. وعندما واجهنا التشويش على النظام، أصبح من المستحيل تحديد الأماكن بدقة. على سبيل المثال، عندما نضع الشباك أو الصنارة في منطقة معينة، لا نتمكن من العودة إليها في الليل لمتابعة الصيد. بالإضافة إلى ذلك، تعطلت أجهزة الرادار الخاصة بالمياه، مما شكل عائقاً كبيراً في أداء مهمتنا."
أضاف: "عقب تفجير أجهزة البيجر، توقفت أعمالنا بشكل كامل، حيث أغلقت المسامك ولم يعد هناك أي طلب على الأسماك، فتعطلت حركة العمل تماماً. ثمّ صدرت أوامر من قوات الاحتلال التي فرضت منع خروج أي زورق من الميناء. وفي تلك الفترة، كانت هناك فقط أربعة أو خمسة زوارق تعمل، مما أدى إلى حالة من الشلل التام في القطاع."
وعن حالة صيادي الأسماك بعد توقف الحرب، أشار رزق إلى أنّ: "اليوم، بعد حوالى شهر من استئناف العمل في ظل حالة وقف إطلاق النار، نواجه مشكلة جديدة، حيث أصبح السمك الّذي ننتجه يباع بنصف قيمته أو حتى أقل. في وقت تتزايد فيه أسعار معظم السلع في لبنان، نجد أن سعر السمك يواصل انخفاضه".
تابع: "على سبيل المثال، كيلو سمك اللقز الذي كنا نبيعه بمليوني ليرة أصبح سعره 700 ألف ليرة فقط، وسمكة السلطان التي كانت تباع بمليوني ليرة تراجع سعرها إلى 500 ألف ليرة. في الواقع، معظم الأصناف الأخرى أصبحت تباع بأقل من نصف سعرها المعتاد." وأوضح رزق أن "السبب في ذلك يعود إلى أنّه لا يوجد طلب على الأسماك في الوقت الراهن. ونحن نعتمد أساساً على المطاعم والحركة الاقتصادية التي توقفت بشكل شبه كامل، ولقد أصبحنا تقريباً لمدة عام بدون أي دخل ثابت. والمشكلة تكمن في أن أدوات الصيد التي نشتريها لا تزال بأسعار مرتفعة، مما يزيد من الأعباء المالية على الصيادين. هذا الوضع أجبر العديد من الصيادين على التوقف عن الخروج للعمل، إذ يخرجون مرة واحدة ثم يعودون للقيام بإصلاح شباكهم دون أن يحققوا أي أرباح تكفي لتغطية تكلفة إصلاح الشبك".
وإعتبر أنّ "هذه الحرب أتت بتداعيات مختلفة، حيث لم يتم النظر إلى وضع الصيادين بشكل جاد. على عكس عام 2006، حين قدمت الهيئة العليا للإغاثة دعماً لنا استمر لمدة شهرين، وفي عام 1995،حين قام مجلس الجنوب بتوفير معاشات لنا استمرت لمدة ستة إلى سبعة أشهر".
وأكّد أن الخسارة الأكبر أتت في الأشهر الّتي يكسب فيها الصياد بشكل كبير، قائلاً: "عادةً ما نعمل في شهري تشرين الأول والثاني بشكل مكثف استعداداً لموسم الشتاء، إلا أن هذا العام لم نتمكن بعد من تجهيز "المونة" أي البضائع التي يمكننا بيعها في الشتاء، فمع قدوم الشتاء الّذي يحمل العواصف والأمطار، بات من المستحيل أن نتمكن من الذهاب إلى العمل".
أما بالنسبة للأضرار التي لحقت بالصيد، فقد كشف رزق عن "أن القوارب التي توقفت لفترات طويلة بحاجة إلى صيانة تكلف ما بين 200 و 300 دولار، ولا نملك اليوم القدرة على إجراء هذه الصيانة".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء