خبير اقتصادي: المجمعات الصناعية كلمة السر في تحقيق نهضة شاملة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ سعي الدولة المصري في إقامة مجمعات صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر يسهم في تحقيق نهضة شاملة، موضحا أنّها تمثل الآن كلمة السر للتعامل مع كافة المشكلات الاقتصادية التي انعكست من التداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ توطين الصناعة وزيادة معدل الاستثمار يحقق نهضة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه عند الحديث عن مشكلة البطالة فإن كلمة السر تتمثل في زيادة التشغيل والإنتاج؛ لاستيعاب كميات أكبر من العمالة.
وتابع: «زيادة التشغيل والإنتاج وزيادة المعروض من السلع المحلية يسهم في تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في انخفاض الأسعار، كما أن زيادة الإنتاج على المستوى المحلي وسلع بديلة للواردات يسهم في تخفيض فاتورة الواردات، بالتالي يتحقق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد استثمار الاقتصاد المصري التداعيات الاقتصادية الدكتور محمود عنبر یسهم فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إذ تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلع، موضحًا أنَّ الدولة تشدد الرقابة على الأسواق من خلال حملات التفتيش التي تنفذها.
مصر تكثف جهودها لتوفير السلع بالأسواقوأضافت «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتابع السلع الناقصة في الأسواق في أثناء عملية الرقابة عليها، إذ كانت هناك توجيهات رئاسية باستيراد مليون طن سكر في شهر أبريل الماضي، مما كان له تأثير على إحداث توازن في الأسعار.
جهود مصر لتنويع مصادر التنويعوتابع: «موضوع الرقابة مهم جدًا لأنه يمثل عين للدولة على الأسعار وتوافر السلع في الأسواق من حيث الكمية والقيمة، كما تحاول مصر تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على مصدر توريد واحد».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الدولة المصرية اهتمت بمجال البنية التحتية على مدار الـ10 سنوات السابقة، إذ صرفت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري ومدن صناعية، ومن جانب آخر تسعى للاهتمام بملف الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف توفير المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار تدريجيًا.