صحافيون عراقيون يرفضون نقل المركز الاعلامي الى خارج البرلمان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: جمع العديد من الصحفيين والإعلاميين في مجلس النواب من مختلف المؤسسات الإعلامية، أكثر من 50 توقيعاً وتقديمه إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، لإيقاف إجراءات نقل المركز الصحفي إلى خارج مبنى المجلس.
وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل الصحفيين: “نحن صحفيو واعلاميو مجلس النواب نطلب من سيادتكم التفضل بإيقاف إجراءات قرار نقل المركز الصحفي خارج بناية المجلس لكونه قرار يضر بالإعلاميين المكلفين بتغطية الجلسات ونشاطات البرلمان ويسهم في عرقلة العمل الصحفي للمراسلين والمؤسسات الاعلامية، كما انه سيضر النواب ايضا من خلال صعوبة وصولهم الى المركز الجديد وبالتالي عدم ارسال البيانات الصحفية والمواقف النيابية”.
وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قد أعلن يوم الأربعاء 30 تشرين الأول الماضي، رفضه محاولات نقل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج المجلس لأسباب “مجهولة وغير معروفة”.
وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى “أنباء تتحدث عن محاولة استثمار المكان من قبل إحدى القوى السياسية”.
وقال المركز إن “هذا الإجراء هو محاولة لعزل الصحفيين عن نواب الشعب، ويندرج ضمن تقييد العمل الإعلامي والصحفي الذي كفله الدستور والقانون”.
وأضاف أن هذا الإجراء “يتزامن أيضاً مع إجراءات مقيدة اتخذها المجلس منذ تولي محسن المندلاوي رئاسة مجلس النواب، ومن ضمنها فرض زي موحد على الصحفيين في المجلس”.
وأشاد المركز برفض مجموعة من النواب لهذه الخطوة وفضحها إعلامياً، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة الكف عن هذه الممارسات وتسهيل مهمة الصحفيين من مراسلين ومصورين وفنيين، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشعب وممثليهم، أعضاء مجلس النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، الأربعاء، رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب تسعة وزراء رغم تقديم طلبات رسمية بذلك منذ عدة أشهر.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تأخير إجراءات استجواب تسعة وزراء، رغم تقديم الطلبات منذ اشهر”.وأضاف أنه “قد تم جمع جميع التواقيع المطلوبة وتقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، إلا أن طلبات الاستجواب ما زالت عالقة لدى رئاسة المجلس”.وأشار إلى أن “عدد النواب المطالبين بالاستجواب يتراوح بين 35 إلى 40 نائباً”، مشدداً على أن “هذه المطالب تأتي ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية”.وبيّن أن “الكيانات السياسية الكبرى تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان، مما يُمكنها من السيطرة على العملية التشريعية عبر إقرار أو إعاقة القضايا المطروحة، بما في ذلك منع تمرير الاستجوابات البرلمانية”.يُشار إلى أن عددًا من النواب أعربوا عن عزمهم تقديم استجوابات لبعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة