الآثاريين العرب يطالب احترام المومياوات وأخلاقيات دراستها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أصدر المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى بيانًا لمجابهة الأخطار المحدقة بالتراث العربى من الاختراق تحت مسمى التكنولوجيا الحديثة في ظل غياب من يتصدى للاختراقات الكبيرة التي تتم في العالم العربي من تشويه للحضارات بهدف إخراجها من صورتها الأصلية وتقديم رؤى خاطئة عنها وذلك في إطار الصرخة التي أطلقها الدكتور محمد الكحلاوى رئيس مجلس الآثاريين العرب والدكتورة سحر سليم رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة القاهرة في محاضرة مشتركة ضمن فعاليات المؤتمر 27 لمجلس الآثاريين العرب الذى عقد بالشيخ زايد مؤخرًا
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب بأن البيان حذر من محاولات الأجانب والمستشرقين إعادة إنتاج رُفات حديثة بشكل مستنسخ وتقديمها لنا باعتبارها الأصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة وقد قام بالفعل متحف «الشرق الأدنى ومصر والبحر الأبيض المتوسط»، بجامعة سابينزا فى روما باستنساخ مومياء رمسيس الثانى نسخة طبق الأصل مثالية من مومياء رمسيس الثاني بمواد عضوية ومستدامة والسماح بعرضها بدون واجهة عرض وحتى لمسها من قبل الزوار في المتحف دون مراعاة لحرمة الموتى مما يعد إهانة كبرى للحضارة المصرية في محاولات مستمرة حتى وقتنا لتقديم رؤيتهم الخاصة حول الحضارات القديمة باعتبارهم حراسًا للهوية والتراث الإنساني، فلا يجب النظر إلى المومياوات كونها قطعًا أثرية أو كونها أشياء تباع وتشترى إذ ينبغي الحفاظ على كرامة الموتى باعتبارهم أجدادنا القدماء
واستطاع المصريون القدماء توظيف قدراتهم ومهارتهم المتخصصة في كافة الجزئيات لإعداد المتوفي للعالم الآخر، فالتحنيط صناعة كاملة يتطلب إتقانًا كاملًا لتوظيف المواد الكيميائية لمنع وصول البكتيريا والحشرات لجسد المتوفي كما يتطلب التحنيط إتقان صناعة النسيج والحلي والنجارة التي تستخدم لصناعة التوابيت والتمائم، كما أن اختيار موقع الدفن كان يتم بعناية شديدة وكان هذا الموقع لابد له أن يكون مقدسًا
وأوضح البيان أن سرقات المقابر بدأت منذ العصور القديمة، لكن تظل السرقات الحديثة هي الأبشع كونها حدثت بشكل واسع خلال القرنين الـ18 والـ19، فقد راجت تجارة بيع المومياوات القديمة خلال هذه الفترة، وظهر اللصوص الأجانب من الدبلوماسيين وغيرهم من التجار، كما تم تحويل الكثير من المومياوات إلى بودرة وطحنها واستخدامها كوقود للبواخر والسفن واستخدمت المومياوات في التلوين والرسم، وهذا حدث في القرن الـ20 إذ رسمت العديد من اللوحات باستخدام بودرة المومياوات المصرية بعد طحنها، وفي مدينة ليفربول الإنجليزية أرادوا بيع آلاف المومياوات لكن محاولتهم لم تنجح لذلك قاموا بجمع المومياوات وتحويلها إلى سماد للأراضي الزراعية
وأضاف الدكتور ريحان أن استخراج بقايا الحضارات القديمة لعدة قرون تم دون مراعاة حقوق الثقافات المحلية، فالمنقبون والدبلوماسيون مارسوا أدوارًا لسرقة الآثار القديمة دون أي موافقة من السكان المحليين والأحفاد، مما يستوجب معها حقوق حضارة للأحفاد معنوية ومادية
وشدد البيان على ضرورة وجود ميثاق يتضمن أخلاقيات لدراسة المومياوات القديمة ويجب أن يتم استشارة الدول المصدرة للرُفات حتى إن كانت هذه الرفات موجودة في الخارج، ويجب ألا تؤدي الفحوصات للتدمير مع ضرورة أن يشارك عضو من البلد المصدرة للرفات الأصلية
وأشار البيان لادعاءات الأفروسنتريك وغيرهم ورفضهم لأى حديث من جانبنا حول النصوص القرآنية، وفي المقابل فإن الإسرائيليون يتحدثون بالنص التوراتي ويفرضوه علينا ويزورون به تاريخ فلسطين ويستبيحون تدمير تراثه وسرقته بادعاءات توراتية وينشئون "علم الآثار التوراتى" ولو أراد أي عالم آثار إطلاق مصطلح «علم الآثار القرآني» واجه رفضًا شديدًا بحجة الفصل بين الدين والتاريخ والآثار في نفس الوقت الذى يروج الجانب الآخر لمعلومات مزورة ونعجز نحن عن تسويق معلوماتنا حتى وإن كانت موثقة وصحيحة
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التراث العربي التكنولوجيا الحديثة الآثاریین العرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
الرؤية- الوكالات
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974م، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت الخميس.
وأكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميا حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 كانون الأول 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن لبنان أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.