الذهب يواصل التراجع وعيار 21 يسجل 3655 جنيها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يواصل سعر الذهب المحلي التراجع ،سجل سعر الجرام عيار ٢١ سعر ٣٦٥٥ جنيها ،متأثرا بتراجع أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاُ تداولات امس الثلاثاء عند 3645 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3655 جنيه للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 85 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3660 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات اول أمس عند المستوى 3745 جنيه للجرام.
يذكر أن سعر الذهب كان قد سجل أدنى مستوى يوم اول أمس عند 3645 جنيه للجرام بفعل انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي يوم اول أمس بشكل كبير، لينعكس على سعر الذهب في مصر في ظل اعتماده خلال هذه الفترة على حركة سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.
من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تراجعا تدريجيا منذ بداية الأسبوع بعد موجة من الصعود خلال الفترة الأخيرة، وقد ساعد هذا التراجع في سعر الصرف على زيادة التراجع في تسعير الذهب المحلي.
تراجعت المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
فقد أظهر صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع التوترات في الأسواق المحلية وبالتالي تحرك سعر الذهب المحلي وفقاً لتغيرات سعر الذهب العالمي.
هذا وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس الماضي، وهو الأمر الذي يعكس موائمة الوضع النقدي الحالي بالنسبة للبنك المركزي، مما يحقق المزيد من الاستقرار في الأسواق.
وعلى المستوى العالمى استكمل سعر الذهب انخفاضه لليوم الثاني على التوالي متأثراً بأخبار عن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن بالإضافة إلى تمساك الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في عامين بعد تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على كل من الصين وكندا والمكسيك.
استمر سعر الذهب المحلي في الانخفاض بعد أن تلقى ضغط سلبي كبير من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية منذ بداية الأسبوع مما زاد من تراجع تسعير الذهب المحلي.
كما زاد الذهب العالمي من خسائره هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من المستوى 2600 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم أمس اغلاق يومي تحت المتوسط المتحرك 50 يوم، مما زاد من الضغط السلبي على السعر اليوم ليقترب من المستوى التصحيحي 38.2% عند 2597 دولار للأونصة.
بالنسبة للسعر المحلى فقد تراجع سعر الذهب عيار 21 مع بداية تداولات امس بعد أن انخفض بشكل كبير يوم اول أمس ليكسر المستوى 3700 جنيه للجرام ويصل السعر إلى مناطق المستوى 3650 جنيه للجرام التي اغلق فوقها يوم اول أمس، ولكن حتى الآن تبقى الضغوط السلبي متواجدة على السعر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك الرسمية سعر الذهب سعر الصرف أونصة الذهب العالمي الذهب العالمی الذهب المحلی جنیه للجرام یوم اول أمس سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 ينخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقع بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكي في عام 2025.
وقال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3725 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2615 دولارا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4257 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3193 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2484 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 29800 جنيه.
ولفت إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2611 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2614 دولارا، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع بالبورصة العالمية بنسبة 27% في 2024، وشهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ليستعيد جزءًا من خسائره عقب التصريحات المتشددة التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 ديسمبر الجاري، وسط حالة من عدم اليقين بشأن بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكية، والتي سيعتمد عليها قرار الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير في تحديد توجهات سياسته النقدية خلال 2025.
وأضاف، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى نهج حذر في تطبيق سياسة التيسير النقدي، مما يعكس الثقة في الاقتصاد، في حين يقترب التضخم الرئيسي من هدف الفيدرالي الأمريكي المحدد عند 2 %، لكن ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.8٪ في أكتوبر، مما يشير إلى ضغوط أساسية قد تؤخر المزيد من التخفيضات.
ونوه إلى أن التوقعات المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض 50 نقطة أساس فقط في عام 2025، وهو تحول من 100 نقطة أساس متوقعة سابقًا، وقد عزز هذا الموقف الأكثر تقييدًا، قيمة الدولار الأمريكي، وأضعف الذهب.
وأشار إمبابي، إلى أنه من المرجح أن تشهد أسعار الذهب بعض التقلبات خلال الربع الأول من 2025، وفقًا لبيانات العمالة والتضخم، وتشير مرونة الذهب على الرغم من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة إلى أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى الذهب باعتباره تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وأضاف، أن توقعات أسعار الذهب على المدى الطويل مازالت بناءة، مدفوعة بمخاوف التضخم المستمرة وعدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر والتحولات المحتملة في السياسة الأمريكية في ظل إدارة ترامب الجديدة، حتى مع التخفيضات المحدودة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يدعم الطلب على الذهب كتحوط ضد عدم اليقين، وتراجع العملات.
ولفت، إلى أن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيضات متواضعة فقط في أسعار الفائدة بحلول يونيو وسبتمبر 2025، وقد يحد هذا من ارتفاع الذهب، خاصة إذا ظل الدولار قويًا، ومع ذلك، كان أداء الذهب مرنًا تاريخيًا خلال فترات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التقييدية، قد يقوم المستثمرون بتجميع المراكز تدريجيًا عند التراجعات، على الرغم من أن البعض قد يتجنب المراكز العدوانية حتى تظهر إشارات أكثر وضوحًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، لا سيما مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.