أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي مالك يغيتيل، إن الأمين العام للناتو مارك روته تلقى ثلاث رسائل، خلال تواجده في العاصمة التركية أنقرة.

وأجرى الأمين العام للناتو مارك روته أول زيارة رسمية إلى أنقرة منذ توليه منصبه، واستقبل الرئيس أردوغان روته في مقر رئاسة الجمهورية، واستمر الاجتماع لمدة ساعة تقريباً.

وقال روته قبل الاجتماع: ”في عالم لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد، تقدم تركيا مساهمات لا تقدر بثمن لحلفنا، وتعزز قوة الردع على جانبنا الجنوبي، تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو، ولديها صناعة دفاعية مثيرة للإعجاب، كما أنها حليف قوي وملتزم منذ أكثر من 70 عاماً”.

وأوضح مالك يغيتيل، أن روته تلقى 3 رسائل خلال تواجده في أنقرة، وهي:

1- التعاون معنا في مكافحة الإرهاب

من خلال إزالة الحواجز التي تعترض المشتريات الدفاعية بين الحلفاء، تماشياً مع مؤتمري قمة فيلنيوس 2023 وقمة واشنطن 2024، ويجب لعب دور قيادي في هذا الصدد.

2- تخلي الاتحاد الأوروبي عن استبعاد للدول غير الأعضاء في الناتو

حيث لا يمكن لجهود الدفاع الجماعي للاتحاد الأوروبي أن تتحقق إلا من خلال عمليات صنع القرار التي تشارك فيها تركيا، وينبغي مناقشة وضع الردع لحلف الناتو بشكل شامل في اجتماع وزراء الخارجية في إسطنبول في عام 2025.

3- في ظل حرب روسيا-أوكرانيا، فإنه عندما يُضاف احتمال نشوب حرب نووية إلى بُعد الحرب العالمية، فإن أبعاد الخطر تتزايد، لذلك يجب أن يلعب حلف الناتو وجميع الدول الأعضاء دورًا رادعًا غير استباقي.

 

Tags: أنقرةأوكرانيااسطنبولالناتوتركياحلف الناتوروسيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة أوكرانيا اسطنبول الناتو تركيا حلف الناتو روسيا

إقرأ أيضاً:

5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.


وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.

 

الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا

 

نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:

 

1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

 


2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 


3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.


 

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 


5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

 

 

وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الهجمات الإسرائيلية على اليمن تثير “قلق خاص” للأمين العام للأمم المتحدة
  • التحالف الإسلامي يعزز جاهزية الدول الأعضاء للتعامل مع حوادث المواد الخطرة
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع لهيئة الربط الكهربائي الخليجية بدولة قطر
  • منتجات فاسدة تُثير الجدل في تركيا.. ما علاقة الاتحاد الأوروبي
  • أزهر شمال سيناء: اختيار أعضاء كنترولات الامتحانات
  • 5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
  • وزير الداخلية في تركيا لبحث التعاون الأمني
  • الأخير هذا العام.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات لتحديد سعر الفائدة
  • أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025
  • هل تنشيء تركيا قاعدة عسكرية في دمشق؟