التسجيلات تهز الثقة.. والقضاء هو المنقذ
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في بلدٍ يُثقل كاهله الفساد، ظهر تسجيل صوتي منسوب إلى المستشار الحكومي يزن الجبوري، ليعيد فتح جرحٍ لم يلتئم.
لم يكن التسجيل حدثًا معزولًا، فقد سبقته تسجيلات أخرى تحمل في طياتها اتهاماتٍ بتقاضي رشاوى وعمولات مقابل صفقات مشاريع واستثناءات. لكن المفاجأة أن أسماء كبيرة، بينها رئيس الحكومة ومسؤولون بارزون، زُجّت في هذه الصفقات المشبوهة.
على وقع هذا الزلزال، يتصاعد اللغط في وسائل الإعلام والوسط السياسي.
اتهامات تُرمى هنا وهناك، وإنكارٌ معتاد من المتورطين، الذين يصفون التسجيلات بأنها مجرد “فبركات”.
لكن المواطن العراقي، الذي أنهكته وعود الإصلاح، يترقب عدالةً تقف حائرة بين الشكوك والأدلة.
في هذه العاصفة، تتجه الأنظار إلى القضاء العراقي، الذي يرى فيه المواطن بصيص أمل وسط الظلام.
رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بات رمزًا لهذه الآمال، بعدما أثبتت المؤسسة القضائية في مناسبات عدة نزاهتها وحياديتها.
واليوم، يواجه القضاء تحديًا مصيريًا: إما أن يكشف الحقيقة بسرعة البرق، أو يترك المواطن أسير الإحباط واليأس.
الشارع العراقي يريد إجابات واضحة. إن كانت التسجيلات حقيقية، فإن صوت القانون يجب أن يُسمع، وأبواب السجون يجب أن تُفتح للمتورطين. وإن كانت التسجيلات مفبركة، فإن الواجب يقتضي كشف الحقائق للرأي العام، ووضع حدٍ للمهزلة.
التأخير لم يعد خيارًا. في كل دقيقة تمر دون حسم، يتآكل ما تبقى من ثقة المواطن في النظام الديمقراطي، والنار التي بدأت بشرارة تسجيل قد تتحول إلى حريق يهدد ما تبقى من استقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر أحكاما غيابية ضد المتهمين بسرقة القرن.. أين ذهبوا؟
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الاثنين، أن محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة "الأمانات الضريبة"، ما يُعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".
وذكر المجلس في بيان، أن الحسم تمثّل بإصدار حكم بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
وتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى أثر انكشاف السرقة تولت هيئة النزاهة والسلطة القضائية التحقيق بالقضية وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على أثرها زهير.
كما تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن".
ويعرف نور زهير بأنه رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة "المبدعون" للخدمات النفطية المحدودة"، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة".
وتشير تقارير إلى أنه يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على زهير أثناء محاولته الفرار بطائرة خاصة خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي. ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها. وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.
ونهاية آب/أغسطس 2024، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على زهير بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على فضائية محلية، وكذلك على هيثم الجبوري.
وكان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس في آب/ أغسطس إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقّف "لعدة أشهر" عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة، بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
كما تتحدث وسائل إعلام عراقية عن تواجد زهير وبقية المتهمين في دول من الصعب استعادتهم منها خصوصا أنهم امتلكوا جنسيات تلك الدول.