بهذه التهمة.. "العدل الأمريكية" تحاكم غوغل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قدم محامي وزارة العدل الأمريكية مرافعته الختامية بشأن هيمنة شركة غوغل بشكل غير قانوني على تقنية الإعلانات عبر الإنترنت، سعياً للحصول على حكم ثان لصالح الوزارة في دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة على الشركة.
وجاءت المرافعات الختامية في الإسكندرية بولاية فرجينيا بعد محاكمة جرت في سبتمبر (أيلول) لمدة 15 يوماً وسعى خلالها المدعون إلى إظهار أن غوغل تحتكر أسواق خوادم إعلانات الناشرين وشبكات إعلانات المعلنين، وتحاول الهيمنة على سوق تبادل الإعلانات بين المشترين والبائعين.
وقال المحامي آرون تيتلباوم، الذي طلب من المحكمة محاسبة غوغل على سلوكها الضار بالمنافسة إن الشركة أفسدت قواعد العمل. ناشرون
وشهد ناشرون في المحاكمة بأنهم لم يتمكنوا من الابتعاد عن غوغل حتى عندما كانت تطرح خصائص لا تعجبهم لأنه لا توجد طريقة أخرى لتلبية الطلب الإعلاني الضخم داخل شبكة غوغل للإعلانات.
من جانبها، تقول غوغل إن المدعين العموميين يستغلون قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإجبارها على تقبل خدمات المنافسين، وإن الدعوى تركز على أحداث وقعت في سنوات ماضية عندما كانت الشركة لا تزال مستمرة في عمل عروض وتحسينها.
وإذا خلصت القاضية ليوني برينكيما في المحكمة الجزئية الأمريكية إلى أن غوغل انتهكت القانون، فستنظر في طلب الادعاء لإجبار الشركة على بيع منصة واحدة على الأقل من غوغل آدمانجر، التي تضم خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات الخاصة بالشركة.
Google's US antitrust trial over online ad empire draws to a close https://t.co/dpAo52xLKE pic.twitter.com/Ob1x9xBfLp
— Reuters (@Reuters) November 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرجينيا غوغل غوغل أمريكا
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة
ضبطت أجهزة الأمن 4 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام 4 شركات بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعُثر بداخلها على (أكلاشيهات – إعلانات عن برامج سياحية– إعلانات عن أسعار تأشيرات وزيارات لدول مختلفة – كروت دعائية – دفاتر استلام نقدية).