مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حالة من الذهول والهستيريا الجماعية أصابت إسرائيل قبل أيام، في أعقاب صدور مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة؛ تذكرنا هذه الصدمة بـ"طوفان الأقصى" وتداعيات الحدث حتى يومنا هذا. مذكرة التوقيف لها نفس فعل الصدمة والذهول اللذين ضربا إسرائيل والمنطقة والعالم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وردود الفعل على الجنائية الدولية من إسرائيل والولايات المتحدة، تعيدنا لاجترار كل منهما وجبة الكذب نفسها عن معاداة السامية والمحرقة، وإشهار الأساطير المستخدمة في سردية الكذب الصهيوني بوجه من يتجرأ على خدش قداسة الإرهاب الصهيوني وإسقاط ذريعته لارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي وتجسيد الفصل العنصري، وتضع العالم الغرب كله في مأزق الالتزام بالقانون الدولي.
توصيف جرائم الاحتلال متضمن في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي ركزت على إدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعيّة وطلب وقف حربها على غزة، ثم انضمام العديد من الدول للشكوى، لكن تبقى مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت، الضوء في نهاية نفق الكيل بمكيالين، والتعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية بتدليل المجرم وتقديس عدم الاقتراب منه.
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال،
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال، كالمقاطعة والمعاقبة على الأقل بمقدورها التذرع بالاستناد لمذكرة التوقيف.
جل المواقف الصادرة من دول عربية تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل، لم يرد فيها إعلان نيتها عن تنفيذ أمر المحكمة، ولم تبد أي حماس للتقيد بذلك، حتى غير المطبّعة والموقعة على إعلان روما التزمت الصمت، مثل تونس على سبيل المثال، بخلاف مواقف دول كثيرة حول العالم ولها نفس العلاقة مع الاحتلال. وهذا يفتح مجددا الاستغراق العربي في الخطيئة مجددا من إعلان موقف في جبهة معركة قضائية ضد جرائم الاحتلال، ويناقض تماما حتى ذريعتها في دعم توجه الفلسطينيين نحو الساحة السياسية والقضائية التي تعلن السلطة الفلسطينية التزامها به.
هناك مذكرة توقيف قضائية لنتنياهو ويوآف غالانت، وهناك اتهامات لقادة وضباط الاحتلال بارتكاب جرائم يجب تفعيلها والتقدم بها للمحاكم الدولية، وهناك دول مطبعة موقعة على اتفاق روما مثل مصر والأردن، لم تذكر صراحة نيتها اعتقال المجرم حسب المذكرة، بل اكتفى بعضها كوزير خارجية كل من مصر والأردن بالدعوة لضرورة احترام قرارات المحكمة، دون معرفة الجهة المخاطبة للتقيد بهذه الضرورة واحترام قرارات المحكمة ودون أن تلزم نفسها بها.
مذكرة الاعتقال، هي سلاح قانوني بامتياز ضد جرائم الحرب والإبادة، وهو سلاح موازٍ بيد من ينتقد سلوك المقاومة الفلسطينية باللجوء لوسائل المقاومة العسكرية، ويرفضون اللجوء للعنف كوسيلة مشروعة لمقاومة الاحتلال، بمعنى الالتزام بتجريم الاحتلال ومعاقبته.. لحظة امتحان حقيقي لمن يدعي إيمانه بالعدالة الدولية، وبإمكانية اللجوء لهذه الوسيلة الضاغطة لمواجهة الاحتلال وقادته، ومحاصرته ومقاطعته، بالاستناد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، فإسراع العديد من الدول الأوروبية واللاتينية للتعبير عن استعداد بلادهم لتنفيذ أمر المحكمة الدولية بحق نتنياهو وغالانت، وتطبيق نظام روما الأساسي بنسبة 100 في المئة، وإعراب ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن التزام الدول الأوروبية وكذلك بروكسل بقرار المحكمة الجنائية، تعني أن نهاية التهرب من تطبيق العدالة قد أزفت.
التفاعل العربي مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بغير المستوى المطلوب كبقية المواقف الهابطة دون المستوى، وهو اختبار أيضا لمن يراهن على الموضوع القانوني والسياسي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه، ولديهم مسوغات أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال وسياساته، ومفترض ألا يكون التردد قائما بحسب عادة الخطاب والشكوى من متاهة الكيل بمكيالين، ومسألة المعايير المزدوجة التي تصيب القضية الفلسطينية والقضايا العربية في المحافل الدولية.
نحن كعرب وفلسطينيين، أمام فرصة تاريخية لاستثمار وتجنيد قرار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال، ووضعه في قفص الاتهام، لأن مذكرة التوقيف تعتبر سابقة تاريخية وسارة بالنسبة للفلسطينيين وللعرب، وفرصة لتفعيل العقوبات على الاحتلال، وطي صفحة التستر على جرائمه. وهذا تطلب تفعيل مقاطعة هذا الاحتلال والإعلان عن الالتزام بتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومنع قوافل المساعدات الغذائية والعسكرية من المرور من الجو والبحر والبر بين العرب وحدود الاحتلال، ومنع قادته المجرمين من النزول في أرض عربية. وهي فرصة لتفعيل رسائل محاسبة ومعاقبة الدول المشاركة بمد الاحتلال للأسلحة المستخدمة في جرائم الإبادة والحرب وضد الإنسانية، ومؤاتية أكثر من أي وقت مضى.
حق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني
ويحق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني، عن الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وارتباطها مع حضارة غربية، لإعطاء الإسرائيلي حق الاستعلاء على كل العالم وقوانينه وشرائعه تحت أساطير تلمودية وتوراتية تضلل الرأي العام في الشارع الإسرائيلي وفي العالم.
المعركة القانونية لمواجهة الاحتلال سلاح اعتُمد فلسطينيا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بتجهيز ملف جرائم الاحتلال وتقديمه، وهناك ملفات وقرارات تتعلق بجدار الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين، وغيرها من جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي. وعليه، قفرار المحكمة أوجد حقائق جديدة لا يمكن تجاهلها أو شطبها من على ساحة الصراع في المحافل الدولية، فلأول مرة توضع صورة قادة الاحتلال كمطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو اختبار لقدرة إسرائيل على الصمود في وجه أخطر اختباراتها منذ نكبة الشعب الفلسطيني، وتضع الجانب العربي والفلسطيني أمام اختبار الصمود والامتحان بالمضي في هذه المعركة التي "نكشت" ومست العصب الفاشي لإسرائيل، لذلك سمع العالم كله هستيريا صهيونية من فم بن غفير وسموتريتش تطالب بمزيد من ارتكاب الجرائم وتوسيع رقعة الاستيطان واحتلال كل فلسطين عقب قرار المحكمة الجنائية.
x.com/nizar_sahli
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل نتنياهو الجنائية الدولية جرائم الفلسطينية إسرائيل فلسطين نتنياهو جرائم الجنائية الدولية مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت جرائم الاحتلال مذکرة التوقیف العدید من ضد جرائم
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير يكشف عن تصاعد جرائم ممنهجة وتدهور صحي بحق الأسرى
كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، 21 إبريل 2025، عن تصاعد جرائم سلطات الاحتلال الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينييين في السجون الإسرائيلية، والتدهور الصحي الواسع في صفوفهم.
وحذّر النادي في بيان، من استمرار وتفاقم الجرائم الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى والمعتقلين، التي تشمل الإهمال الطبي، والتجويع، والعزل، والاعتداءات المتكررة، في ظل مرور 19 شهراً على الإبادة الجماعية التي طالت أبناء الشعب الفلسطيني، دون أي تراجع في وتيرة الانتهاكات.
وأكد نادي الأسير، استنادًا إلى إفادات ميدانية جمعتها طواقم محاميه خلال زيارات شملت سجون عوفر، ومجدو، وجلبوع، والنقب، أن جميع الأسرى الذين تمت زيارتهم يعانون مشكلات صحية، أبرزها استمرار انتشار مرض الجرب (السكايبوس)، لا سيما في سجني النقب ومجدو، وسط حرمانهم من أبسط مقومات النظافة الشخصية والرعاية الصحية.
وأشار عدد من الأسرى إلى عودة المرض إليهم بعد تعافيهم منه، بسبب الإهمال المتعمد من إدارة السجون، ما تسبب في تفشي العدوى بينهم، خاصة في ظل الاكتظاظ، وانعدام أدوات النظافة، وضعف التهوية. وقد ظهرت على بعضهم خلال الزيارة أعراض واضحة كالدمامل، والهزال، والإرهاق الشديد، الناتج عن الحكة المتواصلة وعدم القدرة على النوم.
وفي سجن عوفر، كشف عدد من الأسرى الأطفال (الأشبال) عن معاناتهم من طفح جلدي وحكة دون معرفة الأسباب أو الحصول على أي تشخيص طبي، في ظل إهمال طبي ممنهج يطال الفئات العمرية كافة داخل السجون.
كما أكدت الإفادات تزايد وتيرة عمليات القمع والاقتحامات الليلية والصباحية، التي تنفذها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، مدعومة بالكلاب البوليسية، التي ترافقها اعتداءات جسدية متكررة بحق الأسرى، في مشهد يهدف إلى إذلالهم وترهيبهم. ومن بين الحالات التي تم توثيقها، تعرض الأسيرين محمد أبو الرب (جنين) وخيري علي ( نابلس )، وهما محكومان بالمؤبد، لاعتداءات متكررة بالضرب والإهانة، منذ بدء العدوان.
وفي السياق ذاته، وثق النادي حالة أحد الأسرى الجرحى، الذي أكد أن إدارة السجن ترفض تقديم العلاج اللازم له، ما أدى إلى تفاقم إصابته وتزايد معاناته. وقال الأسير في إفادته: "كنت أعاني من إصابة في عيني وتمت زراعة عدسة، وخلال اقتحام الزنزانة قبل أسابيع، تعرضت لهجوم من كلب بوليسي مزوّد بكمامة حديدية، ما تسبب لي في إصابة جديدة، ورغم المطالبة بالعلاج، رفضت الإدارة نقلي إلى العيادة".
ونوه نادي الأسير إلى أن إدارة السجون تستخدم آلام الأسرى وإصاباتهم وسيلة للتعذيب والتنكيل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
واختتم نادي الأسير بيانه بالتأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى أصبحت جزءًا من سياسة ممنهجة تنفذ بشكل يومي، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد العشرات، في ظل صمت دولي مريب، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الوزيران قنديل وأبو زيد يفتتحان ورشة تدريبية حول نظام إدارة الأداء الوظيفي مصر تُعقّب على دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية لتفجير "الأقصى" الاستهداف المباشر للصحفيين في قطاع غزة الأكثر قراءة مسؤولة أوروبية: الطعام يتعفن على أبواب غزة جراء المنع الإسرائيلي إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر في بيت لحم "التربية" توقّع اتفاقية ثلاثية لتعزيز تعليم عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بوقف الحرب لإعادة المحتجزين دفعة واحدة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025