وزير الإسكان يوجه بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية طبقاً للأولويات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طبقاً للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة صباح اليوم، كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حالياً على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاسكان الأحوزة العمرانية الاسكان وزارة الاسكان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إحلال وتجديد المباني خارج الأحوزة العمرانية
طالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بالبحيرة، الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمبانى خارج الحيز العمرانى.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذه المساءلة لا بد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعى، قائلًا: إن الحكومة سبق وتعهدت على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقديم تعديلات تشريعية على قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرَ أى تعديلات فى هذا الأمر حتى الآن».
وتابع: «لن يستطيع أحد القيام بشىء فى هذا الملف، لأن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، والمواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم فى دائرة المخالفة، والمواطن لا يكتفى بهذا السقف الذى يحميه بل يستكمل ويمتد».
وجاءت مطالبة «السجينى» خلال مناقشة قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمبانى، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب أبو خشيم، الذى أكد عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التى تحدد بدقة الفاصل بين الأراضى الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
كما ناقشت اللجنة، ملف تعويضات نزع الملكية بمحافظة البحيرة، وقالت جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال الاجتماع إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للهيئة المصرية للمساحة ممثلة فى المهندسة هويدا النوبى، بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك ردًا لطلب الإحاطة حول تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة..
و أضافت «عازر»: الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونة مع النواب نبذل قصارى الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلى أن المحافظة نجحت فى ملف تقنين أراضى الدولة، لتصبح الأعلى فى عوائد هذا الملف، فضلا عن الانتهاء من استلام كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة، وأضافت أنها تعمل على تذليل العقبات مشيرة إلى بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة فى كفر الدوار بتمويل ٤٠ مليون جنيه لإنشاء موقف جديد لمدينة كفر الدوار.
وقال إبراهيم الشميسى، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضررى نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحمودية خاصة مركز أبو حمص، بحد أقصى قبل عيد الفطر.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء