توقعات بأن تغرق لبنان بالظلام الأربعاء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سرايا - توقعت وسائل إعلام لبنانية أن يشهد لبنان انقطاعًا عامًا في تزويد الكهرباء لكافة المناطق الأربعاء، نتيجة لقرار الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، بتسليم هذين المعملين إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
ووفقًا للمعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام سيتم تسليم معملي الكهرباء الاثنين إلى مؤسسة كهرباء لبنان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لبنان.
ويُعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف تزويد التغذية الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت معلومات بأن القرار جاء بعد تراكم مستحقاتها المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، إذ بلغت هذه المستحقات 83 مليون دولار، وتم تسديد مبلغ قليل جدًا منها.
وتشير المعلومات إلى أن هذا الوضع جعل الشركة غير قادرة على مواصلة تشغيل المعملين.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار أزمة الكهرباء في لبنان، حيث يعتمد البلد بشكل كبير على مولدات الديزل الخاصة لتوليد الكهرباء.
وتعاني الحكومة اللبنانية من صعوبات مالية تجعلها غير قادرة على تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وتبقى الآمال معلقة على تطوير حلول دائمة لأزمة الكهرباء في لبنان، وذلك بهدف توفير إمدادات مستدامة ومستقرة للطاقة للمواطنين والقطاعات الحيوية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شوارع بغداد تغرق.. سنوات من الوعود لا حساب ولا نتيجة تُذكر - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل موجة انتقادات واسعة من قبل المواطنين والإعلام، أعلن مجلس محافظة بغداد عن بدء تقييم شامل لأداء المسؤولين المحليين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع البلدية، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي خلّفتها موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة العراقية الأسبوع الماضي.
هذه الأزمة أدت إلى غرق أجزاء كبيرة من شوارع بغداد، مما كشف عن إخفاقات كبيرة في إدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية الفساد المزمن الذي يعاني منه القطاع.
تفاصيل الأزمة: الأمطار تكشف هشاشة البنية التحتية
شهدت بغداد خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة وغير متوقعة، تسببت في فيضانات مفاجئة في العديد من المناطق الحيوية بالعاصمة. ومن بين المناطق الأكثر تضررًا كانت المناطق والتقاطعات الرئيسية في الكرخ والرصافة، حيث تحولت الشوارع إلى أنهار صغيرة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل كامل. كما تأثرت مناطق سكنية عديدة بغمر المياه، مما تسبب في أضرار مادية للمنازل والممتلكات.
وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الكارثة، حيث ظهرت السيارات وهي تغوص في المياه، والمواطنون وهم يحاولون عبور الشوارع الغارقة. كما تعرضت بعض المناطق إلى انقطاع في التيار الكهربائي وخدمات المياه، مما زاد من معاناة السكان.
تصريحات المسؤولين: مجلس بغداد يعلن عن تقييم شامل
في رد فعل سريع على هذه الأزمة، صرّح نجم عبد، عضو مجلس محافظة بغداد، لـ"بغداد اليوم" بأن "موجة الأمطار الأخيرة كشفت عن وجود خلل كبير في أداء الجهات البلدية المسؤولة عن إدارة البنية التحتية للعاصمة". وأضاف عبد أن "غرق أغلب شوارع بغداد يُعد دليلاً واضحًا على الإخفاق في تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه الجهات، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة".
وأوضح عبد أن مجلس محافظة بغداد بدأ عملية تقييم شاملة لأداء المسؤولين المحليين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع البلدية، بهدف تحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعا رئيس الوزراء إلى التدخل واتخاذ القرارات اللازمة التي تدخل ضمن صلاحياته، خاصة فيما يتعلق بأمانة بغداد ومسؤوليتها عن إدارة الأزمة.
ردود الفعل الشعبية: غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي
تصاعدت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن غضبهم من تكرار مثل هذه الأزمات دون وجود حلول جذرية. وانتشرت هاشتاغات مثل #بغداد_تغرق و#بلدية_بغداد_تتقاعس، حيث طالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في أداء مهامهم.
كما أشار العديد من النشطاء إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل تتكرر كل عام مع موسم الأمطار، مما يدل على عدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة مشاكل البنية التحتية في العاصمة. وطالبوا بضرورة تحسين شبكات الصرف الصحي وتنظيف الشوارع بشكل دوري لتجنب تكرار هذه الكوارث.
خلفية الأزمة: الفساد والإهمال المزمن
تُعد مشكلة غرق الشوارع في بغداد أثناء مواسم الأمطار من المشكلات المتكررة التي تواجهها المدينة منذ سنوات. ويعزو الخبراء هذه المشكلة إلى عدة عوامل، منها:
1. سوء تصميم شبكات الصرف الصحي: تعاني بغداد من شبكات صرف صحي قديمة وغير قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة التي تتساقط خلال مواسم الأمطار الغزيرة.
2. تراكم النفايات: يؤدي تراكم النفايات في الشوارع إلى سدّ فتحات الصرف الصحي، مما يمنع تصريف المياه بشكل صحيح.
3. عدم وجود صيانة دورية: تفتقر البنية التحتية في بغداد إلى الصيانة الدورية، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة التحديات الجوية المفاجئة.
4. الفساد المالي والإداري: يشير مراقبون إلى أن الفساد المستشري في قطاع البلدية والجهات المسؤولة عن البنية التحتية هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمات المتكررة. حيث يتم تحويل الأموال المخصصة لصيانة وتطوير البنية التحتية إلى مشاريع وهمية أو يتم إهدارها بشكل غير قانوني.
السياسيون يتهمون بعضهم: اتهامات متبادلة دون محاسبة
في ظل هذه الأزمة، برزت ظاهرة اتهامات متبادلة بين السياسيين دون وجود إجراءات حقيقية لمحاسبة المتورطين. فقد وجه بعض أعضاء البرلمان اتهامات لمسؤولين في أمانة بغداد بتقاعسهم عن أداء مهامهم، بينما ردّ آخرون بالقول إن المشكلة تكمن في نقص التمويل والإمكانيات.
وقال عضو مجلس النواب علي الربيعي في تصريح صحفي: "الفساد هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، ولكن للأسف لا نرى أي إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين". وأضاف أن "السياسيين يتهمون بعضهم البعض، ولكن في النهاية لا يتم إدانة أحد، مما يجعل المواطن هو الضحية الوحيدة".
مستقبل الإجراءات: خطط عاجلة ومراجعة شاملة
من المتوقع أن يعلن مجلس محافظة بغداد عن نتائج التقييم في الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم. كما يُتوقع أن تقدم الحكومة المحلية خطة عاجلة لتحسين البنية التحتية، تشمل:
- تحديث شبكات الصرف الصحي: من خلال إنشاء شبكات جديدة قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة.
- تنظيف الشوارع بشكل دوري: لتجنب تراكم النفايات التي تسدّ فتحات الصرف.
- تعزيز الاستعدادات لمواسم الأمطار: من خلال توفير مضخات مياه إضافية وفرق عمل جاهزة للتدخل السريع في حالات الطوارئ.
- محاربة الفساد: من خلال تشكيل لجان تحقيق مستقلة لمراجعة العقود والمشاريع المالية المتعلقة بقطاع البلدية.
أزمة تكشف عن تحديات أكبر
تُسلط هذه الأزمة الضوء مرة أخرى على التحديات الكبيرة التي تواجهها بغداد في مجال إدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من أن موجة الأمطار كانت السبب المباشر في غرق الشوارع، إلا أن الجذور الحقيقية للأزمة تكمن في الإهمال المزمن لصيانة البنية التحتية وعدم وجود استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
يُنتظر أن تكون هذه الأزمة نقطة تحول في إدارة العاصمة، حيث يتعين على المسؤولين اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الخدمات وتجنب تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. وفي الوقت نفسه، يبقى المواطنون في انتظار رؤية نتائج ملموسة على الأرض، بعيدًا عن التصريحات والوعود التي اعتادوا سماعها كل عام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية