المركزي التركي يخفِّض توقعات التضخم القطاعي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن “توقعات التضخم القطاعي” لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وجاءت التوقعات نتيجة لتحليل بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي السنوي للأسرة وشركات الصناعات التحويلية وخبراء القطاع الحقيقي والمالي، واستطلاع الاتجاه الاستهلاكي الذي يتم إعداده بالتعاون مع هيئة الاحصاء التركية واستطلاع الاتجاه الاقتصادي واستطلاع المشاركين بالسوق.
وعكست النتائج تراجع توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهرا بنحو 0.2 نقطة ليسجل 27.2 في المئة على صعيد المشاركين بالسوق وبنحو 1.7 في المئة ليسجل 47.8 في المئة على صعيد القطاع الحقيقي وبنحو 3.1 نقطة ليسجل 64.1 في المئة على صعيد الأسرة.
هذا وتراجعت أيضا نسبة الأسر التي تترقب انخفاض التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 2 في المئة لتسجل 26.3 في المئة.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياتوقعات التضخم في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي التضخم في تركيا توقعات التضخم في تركيا توقعات التضخم
إقرأ أيضاً:
برلمان مصر يوافق على قانون الإجراءات الجنائية بعد 50 شهرا من المناقشات.. ما تعليقات الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، في جلسته العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأجل التصويت النهائي إلى جلسة تالية.
ويضم مشروع القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.
وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية لمشروع القانون، تم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي أعادت المناقشات حولها بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الحقوقية بعدما أبدت اعتراضات عديدة على المسودة الأولية.
وبعد إعداد اللجنة التشريعية مشروع قانون جديد، بدأ البرلمان بداية من ديسمبر، مناقشة بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، حتى انتهى إلى الموافقة في المجموع على القانون بجلسته العامة الاثنين.