وزيرا الاقتصاد السعودي والإيراني يبحثان تعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، تعزيز العلاقات.
جاء ذلك أثناء لقاء للوزيرين، أمس الاثنين، على هامش المؤتمر السنوي العالمي الـ28 للاستثمار الذي تستضيفه الرياض بين 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وجرى أثناء اللقاء "مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وفي العاشر من مارس/آذار 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران بعد قطع العلاقات في 2016، ثم الاتفاق على استئنافها في مارس/آذار من العام ذاته.
وأمس الاثنين، انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أثناء افتتاح المؤتمر "يشرفنا أن نستضيف هذا التجمع الدولي البارز الذي يجمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار".
وتحدث عن التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الوزير السعودي أن المملكة حققت "نموا اقتصاديا لافتا بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 3 أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 10 مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.