الحد الأدنى للأجور في تركيا: تفاصيل الاجتماع الأول، نسب الزيادة المرتقبة، وآلية تحديدها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تركيا الآن
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشيكهان، عن موعد بدء اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر ديسمبر المقبل.
تأتي هذه الاجتماعات في ظل ترقب كبير من المواطنين، خاصة نحو 7 ملايين عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لمعرفة نسبة الزيادة التي ستُطبق على أجورهم والتي تؤثر على العديد من المدفوعات الأخرى.
تصريحات الوزير أشيكهان بعد اجتماع مجلس الوزراء
صرّح الوزير أشيكهان بعد اجتماع مجلس الوزراء قائلاً:
“سنُجري العملية بنفس الطريقة التي اتبعناها العام الماضي. سنلتقي بالأطراف المعنية في الأسبوع الأول أو الثاني من ديسمبر، ونحن جاهزون. بمجرد تحديد جدول الاجتماعات، سنعلن كافة تفاصيل العملية.”
أول اجتماع في وزارة العمل
أوضح الوزير أن الاجتماع الأول للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور سيُعقد في مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث ستبدأ المفاوضات بمراجعة العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل معدلات التضخم ومؤشرات تكاليف المعيشة.
أعضاء لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور
تتكون اللجنة من 15 عضوًا يمثلون ثلاث جهات رئيسية:
• العمال: ممثلون عن الاتحاد النقابي التركي (TÜRK-İŞ) باعتباره أكبر اتحاد عمالي في البلاد.
• أرباب العمل: ممثلون عن اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (TİSK).
• الحكومة: ممثلون عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
ويترأس اللجنة أحد الأعضاء المُعينين من قبل الوزارة، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات بشرط حضور ما لا يقل عن 10 أعضاء. في حال تساوي الأصوات، يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح.
الحد الأدنى للأجور الحالي وتأثيره
يبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي للعامل الواحد في تركيا 20,002.50 ليرة تركية قبل الخصومات والضرائب، بينما يصل صافي الأجر إلى 17,002.12 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الحد الأدنى للأجور تكاليف المعيشة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
العنف في الملاعب ومشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025.
والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤيةالإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من اجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية، والضرائب، والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهراً حضارياً للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية